جنون الاخوان ومليونية تطهير القضاء وكيفية تطهير القضاء بالقانون

يبدو أن جماعة الاخوان ما زالت تعتبر نفسها جانب من المعارضة وليست هى من تمسك السلطة من كل مفاصلها رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس التشريعى
الدليل هو مليونية الأمس تحت عنوان تطهير القضاء فبدلا من أن تقوم الجماعة بتفديم قانون للسلطة القضائية يمنع التجاوزات القضائية التى حدثت من جانب عدد كبير من القضاة وأهمها توريث القضاء حيث تم تعيين أبناء وبنات القضاة فى السلك القضائى رغم مجموعهم الضئيل فى كليات الحقوق والشريعة والقانون وتم استبعاد الكثير من أوائل الدفعات فى تلك الكليات من ذلك السلك إما لفقرهم وإما لعدم وجود سند فى حكومات الحزب الوطنى لهم وأهمها أيضا مخالفة قانون القضاة فى نص الخروج على المعاش للدستور الحالى وقانون الموظفين المدنيين فى الدولة حيث أن سن المعاش للكل 60سنة ولكن مبارك رفعه لسن 68 سنة للقضاة مخالفا مادة الدستور العبيطة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات وقانون العالمين بالدولة الذى ينص على أن سن 60 هى سن الخروج للمعاش وأهمها أيضا المزايا الهائلة التى يتمتع بها رجال القضاء من حصانة وأموال وهى حصانة لنفس المادة العبيطة حيث أن القاضى المجرم لا يحاسب كالمواطن العادى والمفروض أن لا حصانة لأحد لأن هذا هو ما يسهل الفساد حيث يقوم القضاة بخدمة بعضهم البعض فأحدهم وقد قبض عليه بتهمة حيازة مخدرات والتجارة فيها تم الاكتفاء بعزله من منصبه ولم يسجن كباقى المواطنين والأهم من ذلك أنه دخل أحد مجالس الشعب فى عهد مبارك بعد عزله
والأهم من هذا وذلك هو تعديل القوانين التى يحكم على أساسها البقضاة فما زالت تلك القوانين كافرة بكل ما تعنيه الكلمة والاخوان المسلمون يجب أن يشطبوا كلمة المسلمين من اسمهم ما لم يعدلوا تلك القوانين لأحكام الله .
التطهير يكون بالتالى :
تطبيق القانون على القضاة باخراج كل من تجاوز منهم سن الستين للمعاش
تعيين أوائل الدفعات فى السلك القضائى على الفور
عزل كل أبناء وبنات القضاة الذيبن عينوا فى السلك القضائى وهم ليسوا من أوائل الدفعات من خلال اخراج شهاداتهم وبيان من كليات الحقوق والشريعة والقانون بأوائل الدفعات وهذا العزل قانونى لأن تعيينهم تم بالمخالفة للقانون
عزل كل القضاة الذين تم اتهامهم فى قضايا ثبتت عليهم وأصبحوا بها مجرمين واكتفى مجلس القضاء الأعلى بلومهم أو تأديبهم وظيفيا وهذا يتطلب تعديل مادة فى الدستور وتعديل القانون