نقد كتاب فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الأرباب

نقد كتاب فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الأرباب
هذا الكتاب أخذ شهرة غير مبررة فى اتهام الشيعة بأن حسين نورى الطبرسى يقول بتحريف القرآن والغريب أن الشيعة يقرون بأنه يقول بتحريف القرآن
وقبل الدخول فى نقد الكتاب أقول:
أن مخطوطة الكتاب فيه عيوب كثيرة وهى منقولة من وقفية غازى للفكر القرآنى وهى :
الأول ترقيم الصفحات خاطىء حيث تتكرر نفس الأرقام فى صفحات متعددة
الثانى الخطاط الذى كتب المخطوطة له أخطاء كتابية عديدة فهناك كلمات لا تقرأ والحروف متداخلة بين الكلمات وهناك كلمات لا يمكن أن يستعملها فقيه فهى تدل على ما يسمى الركاكة اللغوية وعدم معرفة استخدام الحروف كلم ولا
الثالث تكرار الخطاط لصفحات بأكملها عدة مرات
الرابع هناك بعض المواضع التى لا يعرف فيها قول المؤلف من أقوال من ينقل عنهم
وكان لدى من فترة كتاب غير المخطوط أنزلته من على الشبكة العنكبوتية مرة ولكنى فقدته فيما يبدو أثناء فساد الأقراص الصلبة لبعض الحواسيب التى كنت أستعملها
والكتاب من مقدمته التى كتبها الرجل يبدو أنه اتهام لبعض أهل السنة بأنهم من حرفوا القرآن والسبب هو :
أنهم صدقوا روايات جمع القرآن والتى يبين اختلافها وقوع عدم كتابة لبعض الآيات وتغيير بعض الآيات الأخرى
واتضح فيما بعد طبقا لكلامه أن بعض الشيعة أيضا متهمون ومؤمنون بتحريف القرآن
فى المقدمة يعترف الرجل بإيمانه بالقرآن وكونه شفاء لما فى الصدور فيقول :
" الحمد لله الذى أنزل على عبده كتابا جعله شفاء لما فى الصدور ومهيمنا على التوراة والإنجيل والزبور"ص1
وقال أنه متمسك بكتاب الله بقوله:
"وبعد فيقول العبد المذنب المسيىء حسين بن محمد تقى النورى الطبرسى جعله الله تعالى من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه "ص1
وأقر أن الكتاب هدفه نبذ روايات جمع القرآن لأنه تدل على تحريفه فقال "المقدمة الأولى فى نبذ ما جاء فى جمع القرآن وجامعه وسبب جمعه وزمانه وكونه فى معرض تطرق النقص والاختلاف بالنظر إلى كيفية كيفية الجمع مع قطع النظر عمل يدل على تحققه أو عدمه من الخارج "ص1
وهو بالقطع اتهام لروايات أهل السنة ومعها بعض قليل من روايات الشيعة بأن جملتها تدل على وقوع تحريف فى القرآن بدليل أنه ذكر روايات كثيرة عند الشيعة تتفق على أن على جمع القرآن عند وفاة النبى (ص) وهذه الروايات تتفق مع روايات عند أهل السنة تتحدث عن ذلك وتعطى نفس المعنى
والكتاب يستعرض أدلة نفاة التحريف وأدلة مثبتى التحريف وفى هذا قال الطبرسى:
" وأما توفر دواعى الصحابة على ضبط جميع ما نزل وحراسته ونقله كما ذكره فى كلام الأخر فيأتى الجواب عنه مفصلا فى ضمن أدلة النافين والكلام هنا فى عدم استبعاد دخول النقص فيه "ص23
وقال :
" اختصاص بعض أدلة النافين فإنه للخلط بين الحالين لا لوقوع النزاع فى البين "ص35
وقد نفى الطبرسى وقوع التغيير فى القرآن فقال:
" وأعلنه قد ظهر مما مر أنه كان للقرآن حالات:
أ-حال التفرق والشتات قبل زمان جمع الشيخين
ب- حال الاجتماع بعده إلى زمان جمع عثمان
ج-حاله بعد جمعه ومحل النزاع فى تطرق التغيير من عدمه إنما هو فى أحد الحالين الأولين وأما فى الأخير فلا خلاف لأحد فيه بل الكل متفقون على أنه الآن باق على ما كان عليه فى عهده "ص35
ونقل انقسام علماء الشيعة فى أمر التحريف لفريقين :
الأول مؤمن بوقوع التحريف والنقصان فى القرآن
الثانى رافض ومكذب لحكاية التحريف واستعرض الرجل فى المقدمة الثالثة من يؤمن بتحريف القرآن من الشيعة والغريب أنه نسب ذلك إلى معظم كبار الشيعة وحدد الكتب التى قالوا فيها ذلك وهو قوله :
"المقدمة الثالثة فى ذكر أقوال علمائنا رضوان الله عليهم أجمعين فى تغيير القرآن وعدمه فاعلم أن لهم فى ذلك أقوالا مشهورها اثنان الأول وقوع التغيير والنقصان فيه وهو مذهب الشيخ الجليل على بن إبراهيم القمى شيخ الكلينى فى تفسيره صرح بذلك فى أوله وملأ كتابه من أخباره مع التزامه فى أوله بأن لا يذكر فيه إلا مشايخه وثقاته ومذهب تلميذه ثقة الإسلام الكلينى رحمه الله على ما نسبه إليه جماعة لنقله الأخبار الكثيرة فى هذا المعنى فى كتاب الحجة"ص25
ولكنه بعد أن ذكر العشرات من كبار الشيعة وكتبهم التى قالوا فيها بالتحريف قال فى النهاية أنه لا يوجد كتاب واحد له وجود من تلك الكتب التى أقروا فيها بتحريف القرآن وأقر أن المراد هو تحريف المعانى أى التفسير باختلاف الرأى والفهم والخبر والهوى من المفسرين وفى هذا قال:
"فإن قلت هذه الكتب مفقودة ليس لها عين ولا أثر فكيف يحكم بأن وضع تلك الكتب لإثبات التغيير وتبيين مواضعه ومن المحتمل أن يكون غرضهم فيها ذكر الآيات التى حرف المخالفون معناها على حد ما ذكر بعضهم من كون المراد بالتحريف فى الأخبار التى ذكر فيها لفظه وهو تحريف المعنى وحمل الآية على ما أريد منها وكذا المراد بالتبديل قلت أولا أنه خلاف ظاهر لفظ التحريف والتبديل وثابت أنه غير قابل للضبط لكثرته واختلافه باختلاف الآراء والأفهام والأخبار الموضوعة والأهواء المتشتتة فلا يكاد يدخل تحت حد الضبط" ص30
فهل ضياع كل الكتب دليل على أن الكل أساسا مؤمن بعدم تحريف القرآن عندهم ؟
من المؤكد أنهم لم يقولوا شيئا ولكن كما لاحظت فى كتب المنكرين لوجود الله وغيرهم أن أحدهم يدعى أن فلانا قال كلاما فى كتابه كذا وفى كتاب أخر تجد منكر يبنى على قول الثانى وفى كتاب ثالث يبنى الثالث على ما قاله السابقان وكلهم يبنون كما يقال قصورا فى الهواء
وقد بين الطبرسى المذهب الأليق والأصح عند الشيعة هو نفى تحريف القرآن فقال :
"فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا كما نصره المرسى وهو الظاهر من الروايات"ص33
وقد دلل الطبرسى على أن ما بين الدفتين صحيح لا يمكن لمسلم القول بتحريفه فقال :
"غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة العامة والخاصة بنقصان كثير من آى القرآن ونقل شىء منه من موضع إلى موضع لكن طريقها الآحاد التى لا توجب علما فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو وجود بين الدفتين فإن ذلك معلوم وصحته لا يعترضه أحد من الأمة ولا يدفعه ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والتمسك بما فيه ورد ما يرد من اختلاف الأخبار فى الفروع إليه وعرضها عليه فما وافقه عمل عليه وما يخالفه يجتنب ولا يلتفت إليه وقد وردت عن النبى(ص) رواية لا يدفعها أحد أنه قال إنى مخلف فيكم الثقلين إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتى أهل بيتى وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض وهذا يدل على أنه موجود فى كل عصر لأنه لا يجوز أن يأمر الأمة بالتمسك بما لا تقدر على التمسك به كما أن أهل البيت ومن يجب اتباعه قوله حاصل فى كل وقت وإذا كان الموجود بيننا مجمعا على صحته فينبغى أن نتشاغل بتفسيره وبيان معانيه وترك ما سواه "ص33
ونجد أن الرجل يقر بأن أدلة المثبتين للتحريف أدلتهم وليس أدلته هو فيقول" فى ذكر الأدلة التى استدلوا بها" فى الفقرة التالية:
"الباب الأول فى ذكر الأدلة التى استدلوا بها ويمكن الاستدلال بها على وقوع التغيير والنقصان فى القرآن المنزل على النبى(ص) وعدم مطابقة الموجود بين أيدى المسلمين له فى مراتب التفصيل التى تقدمت إليها الإشارة كلا أو بعضا أو على نحو الإجمال وهى وجوه الدليل الأول أن اليهود والنصارى غيروا وحرفوا كتاب نبيهم(ص) فهذه الأمة أيضا لابد أن يغيروا القرآن بعد نبينا (ص) لأن كل ما وقع فى بنى إسرائيل لابد وأن يقع فى هذه الأمة على ما أخبر به الصادق المصدوق " ص35
الغريب أنه بعد الجملة السابق ذكرها فى الفقرة السابقة وردت عبارة بعدها مباشرة تدل على إيمانه بالتحريف وهى:
" ويمكن الاستدلال بها على وقوع التغيير والنقصان فى القرآن"
والغريب فى الفقرة السابقة هو استدلاله مع المثبتين للتحريف بحديث عمل الناس أفعال بنى إسرائيل ومنها التحريف رغم أنه قال أن كل الأحاديث أحاديث آحاد لا يمكن أن تثبت نسبتها للنبى (ص)وهو قوله فى ص33:
"رويت روايات كثيرة من جهة العامة والخاصة بنقصان كثير من آى القرآن ونقل شىء منه من موضع إلى موضع لكن طريقها الآحاد التى لا توجب علما فالأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها"
وكرر نفس الدليل فى الفقرة التالية:
"الأمر الرابع فى ذكر أخبار خاصة فيها دلالة أو إشارة إلى كون القرآن كالتوراة والإنجيل فى وقوع التغيير والتحريف فيه وركوب المنافقين الذين استولوا على الأمة فيه طريقة بنى إسرائيل فيهما وهى فى نفسها حجة مستقلة لإثبات المطلوب ومعينة لدخول هذا الفرد فى القاعدة السابقة والعموم الذى استفيد من الأخبار المتقدمة وإن ثبت تخصيصه بمخصصات كثيرة فى موارد أخرى مع أنه لم يبلغ حدا يوجب الوهن واستهجان إرادة ما يظهر منه حتى يجب حمله على معنى أخر غير ما يفهم منه فى بادىء النظر بل لو بلغ التخصيص إلى حد المقامين فلا يضر التمسك به فى المقام "ص90
وذكر فقرة أخرى أقر فيها بالتحريف فقال :
"قلت هذه شبهة وهى من بيت العنكبوت بل هى أوهن البيوت فإن منعوهم من ذكر أوصيا الأنبياء(ص)فى كتاب نبيهم وطريق الارشاد والتسليك واحد والأزمان متقاربة وقلوب الناس متشابهة ومقاصد الأنبيا متحدة وثانيا بذكر على والأئمة من ولده فى تلك الكتب الشريفة وهو اضد لأهل اللجاج واتقن للاحتجاج وقد كان كثير من الأصحاب من أهل الكتاب وهل يبقى لهم بعد اطلاعهم على ما فيها من ذلك شك وارتياب ومن كان منهم من المشركين وعبدة الأوثان كانوا بعد الإسلام مأمورين بالايمان بها قال تعالى والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال مشيرا إلى التوراة والقرآن قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منها اتبعه إن كنتم صادقين وكانوا مختلفين مع الطائفة الأولى فى آناء الليل وأطراف النهار وكانت نسخ التوراة وغيرها فى المدينة وأطرافها فى غاية الانتشار كما لا يخفى على من راجع التفاسير وطالع السير خصوصا ما ورد فى احتجاجات خير البشر فتئول تلك الشبهة إلى الطعن فيما فى الصحف الأولى وهو أشد محذورا مما مر منها وثالثا بتصريح النبى بخلافتهم على ما نراه معاشر الأمامية من ثبوت النص الجلى فى الأخبار المتواترة فى مرات عديدة كما قرر فى محله خصوصا الشافى وتلخيصه " ص
والغريب أنه قال أن نزول القرآن على وجوه متعددة هو دليل ناقص بقوله فى الفقرة التالية:
"وحيث أن القرآن نزل فى جميع مراتبه بنحو واحد لا تغيير فيه ولا اختلاف كان جميع ما ذكروه غير الوجه الواحد المجهول المردد فيه غير مبنية إلى رسول الله ... وظاهر أن المصحف الموجود الدائر غير خالص من بعضه أو اكثره فهو غير مطابق لما أنزل عليه إعجازا وهو المقصود وهذا الدليل وإن كان غير واف لاثبات نقصان السورة والآية والكلمات لعدم شمول تلك الاختلافات لها إلا أنه يمكن تعميمه بعد القول بالفصل بأن يقال إذا لم يكن اعتناءهم فى حفظ القرآن وصيانته عن تطرق الاختلافات بمقام لم يحفظوا فيه سورة الفاتحة كما هى وقد كانوا يتلونها فى كل يوم مرات عديدة فى أزيد من عشرين سنة وكانوا يصونها عنه حتى قرأ بعضهم مالك وبعضهم ملك وبعضهم ملك وبعضهم ملك"ص103والمفروض المقرر عليهم واحد فعدم حفظهم غيرها مما لم تكن لهم ضرورة إلى تلاوتها فى كل سنة مرة مثلا بحيث يلزم منه ما ذكرنا من التحريف والنقصان أولى بل هو فى غاية الوضوح فالمهم اثباته نزوله على نسق واحد وابطال نزوله على وجوه عديدة فى التلاوة... الأول قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " فإن الاختلاف فيه كما يصدق على اختلاف المعنى وتناقضه مرة واثباته أخرى وعلى اختلاف النظم ...وعلى اختلاف الأحكام كوجوب شىء فيه ... كذلك يصدق على اختلاف تصاريف كلمة واحدة وهيئتها فى موضوع واحد...ص103
وكرر نفس الكلام فقال :
"الثانى الأخبار الكثيرة الدالة على نزول القرآن على وجه واحد وقراءته قراءة واحدة ,أنه لا اختلاف فيما نزل على النبى(ص) أصلا وتكذيب ما جاء أنه نزل على سبعة أحرف مطلقا "ص104
وحدثنا عن اختلاف القراءات كدليل من أدلة التحريف فقال :
"الرابع الأخبار الكثيرة الدالة على تخطئة بعض القراءات الشايعة وتكذيب قاريها "ص
ونفى تحريف القرآن لأن أخطاء القراءات سببها القراء وأهل اللغة فقال:
"الكثيرة التى تظهر منها كون تلك الاختلافات غير منسوبة إلى النبى(ص) بل بعضها منسوب إلى آراء القراء واجتهاد أهل العربية "ص
وتحدث عن نفس الدليل فقال :
"الدليل الثانى عشر وتقدم أيضا تخطئة أبى وعبد الله بن مسعود وابن عباس بعض القراءات وتخطئة غيرهم قراءاتهم ... الخامس القرائن الكثيرة التى تظهر منها كون تلك الاختلافات غير منسوبة إلى النبى(ص) بل بعضها منسوب إلى آراء القراء واجتهاد أهل العربية" ص
قطعا هذا التناقض فى الرأى إما نابع من تحريف النساخ وإما نابع من كفر الطبرسى والله أعلم ولكن حسب ما قرأته من الكتاب نظرا لرداءة المخطوط حيث يبدو أن الناسخ كان يحاول أن يوفر فى الورق فهو يكتب الكلمة بعضها فوق وبعضها تحت كلمة أخرى كما أنه وضع علامات حروفية كعلامات ترقيم أو فوارق بين الجمل فالكتاب يبدو أن معظمه هو :
كتاب لنصر المذهب الشيعى على المذهب السنى فى المسألة للتالى :
1-وضع جمع على للقرآن فى مقابل جمع أبو بكر وعثمان وجعله أفضل لسبقه فى اليوم التالى لوفاة النبى(ص) بينما انتظر الأخرون حوالى سنة
2-انتصاره لرواية نزول القرآن على وجه واحد بدلا من رواية سبعة أحرف
3- تخطئة القراءات وهى مبنية على رواية السبعة أحرف السنية
والنصوص التى نقلتها ولم أكتب رقم صفحاتها سببه هو أن ترقيم الصفحات متكرر فى الكثير منها مع أن بعض أرقام بعض الصفحات التى نقلتها من المتكرر