أدلة الأحكام فى الإسلام(3)

الإستحسان :
هو تفضيل شىء على شىء أو أكثر وهو عند القوم إباحة الشىء لإستحسان النفس إياه لفوائده وهو لا يصلح كمصدر للحكم للتالى :
-أن النفس منها العقل استحسانها على نوعين مباح ومحرم وهو مبنى على أساس الوحى الإلهى وليس معقولا أن يكون هناك أساس فوق الأساس لأن الأساس واحد .
-أن الفائدة لا تصلح كأساس للإستحسان لأن الفائدة فى الإسلام قد تكون خيرا للمسلم أو أذى له فى الدنيا فأساس الإستحسان هو جلب الخير والإسلام فيه أحكام تجلب الأذى ومنه الجهاد وتحريم حج الكفار ومن ثم فالفائدة فى الإسلام ليست هى فائدة الإستحسان .
-أن الله قرر أن مصدر الحكم هو ما أنزل الله أى ما أوحى الله وحده وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ".
-أننا لو جعلنا الإستحسان مصدرا للحكم لأشركنا فاعليه مع الله وهو ما حرمه بقوله بسورة لقمان "لا تشرك بالله ".
ومما ينبغى ذكره أن الإستحسان بمعنى تفضيل بعض الأشياء على بعض أتت فيه نصوص منها قوله تعالى بسورة الرعد "وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل "فهذا النص يبيح لنا أن نستحسن أكل أطعمة على أخرى وقوله بسورة البقرة "واذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه "فهذا النص يبيح للمسلم أن يستحسن ذكر الله فى عدد الأيام التى يريد شرط ألا يقل عددها عن اثنين والإستحسان مواضعه أى التفضيل مواضعه محددة فى النصوص فمنها ما فى الأكل ومنها ما فى القتل ومنا ما فى الطلاق وغيره .
سد الذرائع :
يقصد بها منع الأسباب المؤدية لإرتكاب الذنوب وهو لا يصلح للتالى :
-أننا لو طبقنا القاعدة لوجب على الإنسان أن يميت نفسه فى أسوأ الأحوال وفى أحسنها لا يتحرك من مكانه أبدا والسبب أن كل شىء حول الإنسان سبب لإرتكاب الذنوب فمثلا الحجر أمامه قد يعبده بالطواف حوله أو يزنى به بقذف المنى فيه ومثلا البحر قد يلوثه بالبراز فيه والتبول ومثلا المرأة حتى ولو أمه قد يزنى بها أو يغتصبها ،أضف لهذا أن السبب الداخلى موجود داخل النفس الإنسانية وهو الشهوات وحتى يمنعها الإنسان من ممارسة عملها المؤدى لإرتكاب الذنوب لابد من قتل نفسه وحتى هذا الفعل محرم إذا قصد به الكفر .
-أن الحكم مصدره الله وحده مصداق لقوله تعالى بسورة يوسف "إن الحكم إلا لله ".
-أن تطبيق القاعدة يؤدى لمخالفة الوحى لأنه يحرم ما أباحه الله فى النصوص وعلى هذا يكون مشاركة لله فى حكمه وأكثر من ذلك اعتراض على حكمه والشرك محرم لقوله تعالى بسورة النساء "إن الله لا يغفر أن يشرك به "ومما ينبغى قوله أن الله أعطى الناس الحق أن يمنعوا ما يحتمل وقوعه من الذنوب فى بعض الأحوال ومن أمثلة هذا أن الرجل الصالح طلب من موسى (ص)أن يتزوج إحدى ابنتيه منعا لقيام علاقة محرمة فى المستقبل بينه وبين إحداهن نتيجة سكنه معهم فى البيت وفى هذا قال تعالى بسورة القصص "قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين ".
-أن ابنتى الرجل الصالح وقفتا بعيدا عن الرعاة وحيواناتهم وذلك منعا للتشاجر ومنعا لهم من القيام بالتغزل فيهن ومنعا لتعبهما فى إدخال حيواناتهم وإخراجها وسط الحيوانات الأخرى وفى هذا قال تعالى بسورة القصص " فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ".
-أن لوط(ص)قدم بناته لرجال قومه حتى يتزوجوهن منعا من قيامهم بارتكاب الفاحشة مع ضيوفه فى البيت وفى هذا قال تعالى بسورة هود"قال يا قوم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون فى ضيفى أليس منكم رجل رشيد ".
شرع من قبلنا :
هو كتب أهل الكتاب وهى لا تصلح للتالى :
أن هذا الشرع قد حرفه أهل الكتاب السابقين فزادوا فيه ونقصوا منه حسبما تراءى لهم وفى هذا قال تعالى بسورة الأنعام "قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا "فهنا أخفوا أى أنقصوا بعض الكتاب وقال بسورة المائدة "فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه "فهنا حرفوا الوحى أى زادوا فيه وبعد كيف يمكن أن نستدل بشىء لم نعد نعرف ما فيه من كلام الله من كلام البشر إلا ما ظهر من أباطيل البشر ؟إن شرع من قبلنا محرف ومخفى منقوص منه ولذا لا يصلح لنا كمصدر للحكم .
أن النصوص الموجودة الدالة على شرع ما قبلنا فى القرآن تنقسم لنوعين هما :
نصوص لا تصلح لتطبيقها علينا لوجود حكم قرآنى ناسخ لها ومنها حكم السرقة فقد كان فى شريعة يعقوب (ص)استعباد المسروق ولكنه فى شرعنا قطع يد السارق .
نصوص تصلح للتطبيق علينا لأن القرآن أكدها ومنها حكم القصاص فى القتلى فقد ورد فى شريعة بنى إسرائيل وأكده الله فى القرآن.
وما دامت الشرائع القبلية فيها ما يصلح وما لا يصلح لنا فهى لا تنفع كمصدر للحكم لعدم قدرة أحد على تمييز قول الله فيها من قول البشر فيها ما لم يكن ظاهر البطلان .
-أن الله أن أمرنا ألا نطيع أهل الكتاب فقال بسورة آل عمران "يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين "وقال بسورة البقرة "ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا "وعليه لا يحل لنا طاعة كتبهم التى حرفوها حتى لا نرتد عن ديننا .
المصالح المرسلة:
هى الفوائد التى تأتى من وراء إحداث حكم محدد وهى لا تصلح كمصدر للحكم للتالى :
-أن المصالح فى الإسلام ليس أساسها نفع المسلمين أو درأ الضرر عنهم كليا وإنما المصلحة هى ما أدت لإكساب المسلم الحسنات فى الدنيا والجنة فى الأخرة حتى لو أدت إلى إضراره دنيويا والدليل وجود أحكام تجلب الضرر الدنيوى مثل منع المشركين من الحج فهذا الحكم منع الرزق الأتى من الكفار ومثل الجهاد فهو يجلب الضرر الممثل فى القتلى والجرحى واهلاك المال،إذا المصلحة إسلاميا لا يحددها الإنسان وإنما يحددها الله .
-أن كل الوقائع المروية التى استشهد بها القوم على وجود المصالح المرسلة لا توجد فيها واقعة واحدة حدثت وإنما هى حكايات كاذبة للتالى
مخالفتها لوحى الله .
وجود واضعين كاذبين فى أسانيدها ونكتفى بإيراد مثالين هما :
(1)حكاية جمع القرآن فى عهد أبو بكر وفى عهد عثمان هى حكايات كاذبة تخالف قوله تعالى بسورة القيامة "إنا علينا جمعه وقرآنه "فالله هو جامع القرآن بنص الآية وليس البشر .
(2)حكاية استخلاف أبو بكر لعمر وعمر لستة من بعده وهى حكايات تبين لنا جهل الخلفاء وهم من أعلم الناس بالشريعة ومن ثم فهم لا يعرفون قوله تعالى بسورة الشورى "وأمرهم شورى بينهم "أى وحكمهم مشترك بينهم ومن ثم فالمسلمون كلهم يشتركون فى اختيار حاكمهم .
-أن الله أعلن أن المصدر الوحيد للحكم هو ما أنزل واعتبر من لم يحكم به كافرا فقال بسورة المائدة "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ".
-أن المصالح المرسلة يصنعها البشر ولو جعلناها مصدرا للحكم لكان ذلك هو الشرك المحرم فى قوله بسورة لقمان"لا تشرك بالله ".
والحمد لله أولا وأخرا .