قراءة فى كتاب القوامة

قراءة فى كتاب القوامة
الكتاب تأليف مسلم اليوسف وهو يدور حول القوامة وهى رئاسة الأسرة التى أعطاها الله للزوج على زوجته وقد استهل اليوسف الكتاب بالحديث عن أن أعداء الإسلام يتهمون الإسلام بأنه يستعبد المرأة بسبب القوامة فقال حاكيا بعض أقوالهم :
"حاول الكثير من أعداء الإسلام التشنيع على الدين الإسلامي من خلال آية القوامة كدليل على التمييز ضد المرأة و لعل أطرف ما قيل:
أن الإسلام قد سلب المرأة حريتها ، واهليتها و ثقتها بنفسها إذ جعل الرجل قواما على المرأة .
أن القوامة تمثل بقايا من عهد استعباد المرأة واذلالها يوم أن كانت المرأة كما مهملا في البيت و فكرة مجهولة في المجتمع واما ذليلة مهينة للزوج .
ليس من المستساغ ، و لا من العدل أن ينفرد الرجل بالقوامة ، و رياسة الأسرة من دون المرأة ، و هي قد حطمت أغلال الرق ، والاستعباد ، وتساوت مع الرجل في كل الحقوق ، والالتزامات ."
وقام الرجل بالرد على هذا الكذب فقال :
"و للرد على هذه الشبهات والمغالطات نرى أن نبسط القول في قوامة الرجل على المرأة في الشريعة الإسلامية :
قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا) (النساء:34)
إن القوامة في الشريعة الإسلامية ما هي إلا آلية تنظيمية تفرضها ضرورة السير الآمن للأسرة المسلمة القائمة بين الرجل ، والمرأة و ما ينتج عنهما من نسل طيب ، وما تستتبعه من تبعات .
و في شأن القوامة ما بين الرجل والمرأة هناك فروض ثلاثة : فإما أن يكون الرجل هوالقيم ، أو تكون المرأة هي القيم ، أو يكونا معا قيمين .
وحيث إن وجود رئيسين للعمل الواحد يؤدي إلى التنازع والإفساد لذلك سنستبعد هذا الفرض منذ البدء .
قال تعالى : ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون) (الأنبياء:22)
والفرض الثاني - أن تعطى المرأة القوامة ، ورئاسة الأسرة :
والأم –كقاعدة عامة- عاطفية انفعالية تتغلب عاطفتها على عقلها في أي أزمة تمر بها هي ، أو احد أفراد أسرتها والذي يدبر أموره ، وامور غيره بالانفعال كثيرا ما يحيد عن الطريق المستقيم ، و يعرض نفسه ، وغيره لأزمات كان بالإمكان تخطيها ، و عدم الوقوع بها .
والعاقل الذي لا يحكمه هواه يستبعد هذا الفرض الذي لا يصلح لقوامة ، ورياسة الأسرة .
قال محمد قطب ( أن المرأة ذاتها لا تحترم الرجل الذي تسيره فيخضع لرغبتها بل تحتقره لفطرتها ، و لا تقيم له أي اعتبار ، فهذه هي المرأة الأمريكية بعد أن ساوت الرجل مساواة كاملة ، و صار لها كيان ذاتي مستقل عادت فاستعبدت نفسها للرجل فأصبحت هي التي تغازله ، وتتلطف له ليرضى ! و تتحسس عضلاته المفتولة ، و صدره العريض ، ثم تلقي بنفسها بين أحضانه حيث تطمئن إلى قوته بالقياس إلى ضعفها
و حيث إننا استبعدنا الفرض الأول والثاني لم يبق إلا الفرض الذي حكم به الإسلام لسببين :
أن الرجل بناء على طبيعته التي خلقها الله تعالى عليها يتمتع بقدرات جسمية ، و عقلية أكبر بكثير على - وجه العموم - من المرأة التي تكون عادة أقل حجما وقوة ، و يتحكم بانفعالاتها وافعالها ، العواطف الإيجابية والسلبية أكثر من حكمة العقل ورجحانه .
( و قد أثبتت الأبحاث الطبية أن دماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة ، وان التلافيف الموجودة في مخ الرجل هي أكثر بكثير من تلك الموجودة في مخ المرأة ، و تقول الأبحاث أن المقدرة العقلية والذكاء تعتمدان إلى حد كبير على حجم ، و وزن المخ و عدد التلافيف الموجودة فيه ) "
والكلمة ألأخيرة التى نقلها اليوسف لا علاقة لها بالعلم فالأدمغة مختلفة الحجم والوزن ما بين النساء وبعضهم البعض كما هى مختلفة بين الرجال وفى أحيان توجد نساء لديهن أكبر كثيرا من الكثير من الرجال فهذه معلومة لا علاقة بالعلم الذى هو الدين المعبر عن الحقائق كما أن العقل لا علاقة له بوزن أو حجم المخ
وتفضيل الله الرجال على النساء سببه الخلقة الجسدية التى منعت عن الرجال الحمل والوضع والرضاعة والحيض والنفاس فتلك العملية تؤثر على النساء من خلال الأوجاع التى تزيد فى تلك الفترات فتجعل العقول غائبة فى أحيان عدة بسبب شدة الآلام
ثم قال اليوسف عن سبب القوامة الثانى:
"الإسلام فرض على الزوج الإنفاق على أسرته بالمعروف كما كلفه بدفع المهر ، و غيره من الالتزامات ، والواجبات و ليس من العدالة والإنصاف في شيء أن يكلف الإنسان بالإنفاق على أسرته دون أن يكون له حق القوامة ، والإشراف والتربية .
و قد ذكر الله سبحانه و تعالى إلى هذين السببين الرئيسيين لاختيار الإسلام الرجل للقوامة .
بقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا) (النساء:34)
قال الإمام ابن كثير: ( أي هو رئيسها ، وكبيرها والحاكم عليها و مؤدبها إذ اعوجت بما فضل الله بعضهم على بعض أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة ، و لهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، و كذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم : (لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ...) و كذا منصب القضاء ، وغير ذلك ، ( و بما أنفقوا من أموالهم ) أي من المهور ، والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهن في كتابه ، وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم ، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه ، و له الفضل عليها ، والإفضال فناسب أن يكون قيما عليها كما قال الله تعالى : ( و للرجال عليهن درجة ).
و قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم : ( الرجال قوامون على النساء ) (( يعني أمراء عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته ، و طاعته أن تكون محسنة لأهلها حافظة لماله )
و قال الإمام البغوي : ( بما فضل الله بعضهم على بعض ) يعني الرجال على النساء بزيادة العقل ، والدين والولاية و قيل : بالشهادة ، لقوله تعالى : (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان و قيل بالجهاد و قيل بالعبادات من الجمعة والجماعة ، و قيل ه والرجل ينكح أربعا . و لا يحل للمرأة إلا زوج واحد و قيل : بأن الطلاق بيده و قيل : بالميراث و قيل : بالدية ، و قيل بالنبوة )
و قال البيضاوي: ( الرجال قوامون على النساء : ( يقومون عليهن قيام الولاية على الرعية وعلل ذلك بأمرين و هبي ، وكسبي فقال : (بما فضل الله بعضهم على بعض ) بسبب تفضيله تعالى الرجال على النساء بكمال العقل و حسن التدبير و مزيد القوة في الأعمال والطاعات و لذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية واقامة الشعائر والشهادة في المجامع القضايا ، و وجوب الجهاد والجمعة و نحوها ، و زيادة السهم في الميراث ، و بأن الطلاق بيده ( و بما أنفقوا من أموالهم في نكاحهن كالمهر ، والنفقة ).
فالإسلام إذا جعل القوامة للرجل على المرأة لم يشرع استبداد الرجل بالمرأة و لا بإرادة الأسرة ولم يرد أن تكون تلك القوامة سيف مسلط على المرأة وانما شرع القوامة القائمة على الشورى ، والتعاون والتفاهم ، والتعاطف المستمر بين الزوج و زوجته ."
قطعا القوامة مفهوما هو :
ان الرجل يقوم بتعليم المرأة وإرشادهم عند عصيانها أوامر الله وليس أوامره هو فالمراد من الكل طاعة الله ومن ثم هو يعظها ويعرفها حكم الله فى المسألة فإن رفضت عاقبها بهجر الفراش مدة فغن لم تعد لطاعة الله عاقبها أخيرا بالضرب
وتحدث عن معاملة الرجال للنساء المطلوبة فقال :
"قال تعالى (( و عاشروهن بالمعروف )) سورة النساء من الآية 19.
و لقوله صلى الله عليه وسلم (خيركم خير للنساء ولبناته)
و لقوله صلى الله عليه و سلم (( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا والطفه بأهله ))(1).
و لقوله صلى الله عليه وسلم ( الصلاة الصلاة و ما ملكت إيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون الله الله في النساء فإنهن عوان بين أيديكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهم بكلمة الله ) .
و لا يمكننا أن ننسى قول رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه و سلم (رفقا بالقوارير ) ."
قطعا المطلوب من المسلمين رجالا ونساء هو العمل بالمعروف وهو أحكام الله وتحدث عما سماه ضوابط القوامة فقال :
"ضوابط القوامة :
إن القوامة في الشريعة الإسلامية لها مدى تقف عنده ، وتنتهي إليه ، فهي لا تمتد إلى حرية الدين ، والمعتقد ، فليس للزوج أن يكره زوجته على تغير دينها إذا كانت كتابية ولا أن يجبرها على اتباع مذهب معين ، أو اجتهاد محدد من الاجتهادات الفقهية إذا كانت من أهل القبلة مادام هذا الرأي لا يعتبر بدعة مضلة ، ولا يخالف الحق واهله .
كما لا تمتد القوامة إلى حرية المرأة في أموالها الخاصة ، و لا في المساواة بينها والرجل في الحقوق التي أراد الله فيها المساواة ، و ليس لها طاعته إذا ارتكب معصية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك و تعالى )
فإذا كانت قوامة الرجل لا تمتد إلى الحقوق الأساسية للإنسان فما الذي يخيف دعاة ما يسمى بتحرير المرأة في قوامة الرجل ؟
فماذا يريدون للمرأة افضل ، واكرم من تلك المكانة المرموقة التي بوأها الإسلام إياها إن كانوا حقا ينشدون خيرا للمرأة – كما يزعمون ؟ .
الحقيقة أنهم لا يريدون ذلك بل يريدون تحطيم ذلك الحصن المنيع للمرأة المسلمة المتمثل ( في قوامة الرجل ) الذي جعله الإسلام قلعة لحماية المرأة من عاديات الزمان وتقلباته ، و رجاله ."
كما سبق القول القوامة متعلقة بعصيان المرأة لله وليس بعصيان الزوج فالزوج يبين لها حكم الله لكى تتوب وتستغفر الله
وتحدث اليوسف عن المساواة فى الشرع فقال :
"ذلك أن موضوع تشريع الحقوق ، والواجبات لو اوكل إلى الإنسان لشرع من الحقوق ما لا يناسبه ، و قد يأتي تشريعه تسلطا على الآخرين هذا من جانب ، و من جانب آخر لا توجد الضمانات التي تحمل الآخرين على قبول رأيه و تشريعه للحقوق وهو انسان مثلهم ، وخاصة مثل هذه التشريعات قد تأتي وسيلة للتحكم ، واستغلال الآخرين .
أما عندما تكون من عند الله تعالى يتساوى أمامها الجميع وتبرأ من الشهوة والهوى ، و تحقق الاستقرار ، و تنسخ فكرة أن يتخذ الناس بعضهم أربابا من دون الله إلى جانب ما يمتاز به الحق الذي شرعه الله ، و منحه من القدسية الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة .
( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أ واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) (البقرة:286) ."
وتحدث عن بدعة التمييز ضد المرأة التى ينشرها الأعداء فى بلادنا فقال :
"كيف تقاوم هذه البدع:
(( بدعة ما يسمى بالقضاء على التمييز ضد المرأة ))
كيف تقاوم هذه البدع التي تريد هلاك النسل ، والحرث ، وخصوصا أن دعاتها كثيرا ما ينفذون ما يريدون ، وفقا لخطة مدروسة ومرسومة ، فنراهم يحددون أهدافهم و يجيدون صناعة ، و صياغة المبررات للإقناع البسطاء ، و من في قلبه هوى .
قال الإمام الشاطبي: ( و لا تجد مبتدعا ممن ينتسب إلى الملة إلا و هو يستشهد على بدعته بدليل شرعي ، فينزله على ما وافق عقله ، و شهوته ))
كما نراهم يثيرون هذه البدع في فترات محددة بتكاتف ، و تجمع مع كل أهل البدع والأهواء ، و ضعاف الدين والعقل .
فحقيق على أهل العلم ، والفضل ، أن يقابلوا هؤلاء بخطط مضادة ، مدروسة وفق منهج علمي سليم يجمع ما بين الاستدلال الشرعي الصحيح ، والعقلي السليم مستفيدين من التجارب السابقة لمقاومة ، و مقارعة أمثال هؤلاء ، لأن أكبر أسباب انتشار و قبول بعض القوم لهذه البدع هو تعدد أساليبهم الإقناعية الخبيثة ، وضعف طرقنا واساليبنا ، و تشتتها مقارنة مع ، وسائل هؤلاء وطرقهم
وكي لا تتكرر الأخطاء ، والإخفاقات بحقنا و نجاحات أهل البدع والأهواء نضع هذا المنهج البسيط وفقا لما يلي :
تحديد أهداف أهل البدع ( دعاة التغريب و تحرير المرأة و مساواتها بالرجل ) بدقة متناهية ، و معرفة جميع الوسائل التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم .
معرفة حقيقة موقفهم الحالي وفق ما تحقق ، و ما لم يتحقق .
وضع الحلول المناسبة لصد تلك الهجمات .
– التحصين داخليا وذلك بنشر العلم الشرعي وخاصة بين نسائنا فلإنسان عدو ما يجهل
أولا : تحديد أهداف أهل البدع ، والأهواء :
لعل أوضح أهداف دعاة تحرير المرأة ودعاة القضاء على كافة أشكال التمييز بحسب زعمهم بما يلي :
نزع حجاب الوجه كهدف قريب ، ثم القضاء عليه كله كهدف بعيد ، وتشريع قوانين موجبة لهذا الإجراء ، بحيث تصبح أي معارضة لنزع حجاب المرأة مخالفة للقوانين والنظم المرعية . كما حدث في الكثير من البلدان مثل تركيا وفرنسا وتونس وكان تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السنوي عن عام 2002 قد تحدث عن الحملات الأمنية والإدارية ضد المحجبات التونسيات، وجاء فيه أن العديد من المحجبات تعرضن إلى المضايقات في الشوارع أو اماكن العمل، وتم تجريد العديد منهن من الحجاب عنوة في بعض مراكز الأمن بالعاصمة، وإجبارهن على التوقيع على تعهد بعدم العودة إلى ارتداء الحجاب .
كما أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت قد ذكرت في 28-5-2003 أن عددا من طالبات التعليم الثانوي منعن من اجتياز امتحانات نهاية العام بسبب ارتدائهن للحجاب. يذكر أنه في عام 1981 أصدرت السلطات التونسية قانونا يعتبر الحجاب زيا طائفيا. ومنذ ذلك الحين والحكومة تلتزم بهذا القانون ، إلا أنه تم التشديد على منع المحجبات من دخول الجامعات والإدارات الحكومية منذ مطلع العقد الماضي، وهو ما أثار انتقادات واسعة في الداخل والخارج، خصوصا من جانب المنظمات الحقوقية التي ترى في منع الحجاب والتضييق على المحجبات تدخلا في الحرية الشخصية للمواطنين.
تشجيع الاختلاط في كل مراحل التعليم ، وخصوصا المرحلة الابتدائية كهدف قريب ، ثم فرض الاختلاط في كل مراحل التعليم وغير التعليم كهدف بعيد .
تشجيع المرأة على العمل بالنشاطات المختلفة كالإعلام ، والمهرجانات ، و غرف التجارة والصناعة ، و جعل هذه المشاركة مقبولة ، و مرغوبة من كل طبقات المجتمع كهدف قريب ، ثم ترسيخ هذا العمل رسميا كهدف بعيد .
تشجيع المرأة على الخوض في غمار العمل السياسي ، واقرار حق الانتخاب كخطوة أولى ، ثم إقرار حق الترشيح لمجالس النواب والشعب ... الخ كهدف قريب ، ثم السماح لها للعمل بالقضاء ، والمحاماة ، و تولي الوزارات ، و غيرها من المناصب والولايات السياسية والاقتصادية ، والاجتماعية كهدف بعيد .
الترويج لفكرة المساواة ما بين المرأة ، والرجل في كل شؤون الحياة كهدف قريب ، ثم رفع القوامة ، قوامة الرجل عن المرأة ، و منحها حقوقا والتزامات تساوي حقوق والتزاماته بعيدا عن أية ضوابط شرعية صحيحة كهدف بعيد .
ومن أجل تنفيذ خططهم الخبيثة نراهم كثيرا ما ينسبون تغطية الوجه والرأس و منع الاختلاط والقوامة ، إلى العادات والتقاليد والثقافة السائدة بحسب زعمهم ، واتهام كل من يعارضهم ، أو يقف بوجههم بالجهل ، والتخلق ،و عدم الفهم الصحيح للإسلام ، وانه لا يريد مصلحة البلاد ، و لا العباد ولا يريد التقدم الاقتصادي والرفاهية للمجتمع .
فهؤلاء يعزفون على وتر الاقتصاد والفقر والحاجة ، مستغلين حاجة الناس إلى المال ، والعمل ، وحرص بعض المسؤولين على تحسين الأداء الاقتصادي ، وكل هذا لا يمكن أن يكون بحسب زعمهم إلا بنزع الحجاب ، و مشاركة المرأة للرجل في كل أصناف العمل والوانه و تدرجاته .
ثانيا - وضع الحلول المناسبة ، لصد ووقف تلك الدعوات ، ثم القضاء على هذه الأفكار ، والهجمات التي يشنها الغرب ، و من يسير بركبهم من دعاة تحرير المرأة و تغريبها و مساواتها بالرجل :
أهم الأسلحة التي يجب استعمالها لمحاربة بدع هؤلاء ، وافكارهم :
نشر الدعوة القائمة على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح :
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ، و لن يفترقا حتى يردا على الحوض )) .
و قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها ، و عضوا عليها بالنواجذ ، واياكم و محدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، و كل بدعة ضلالة ))
تفعيل الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ومقاومة الظلم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، لأن كل شر يقع على هذه الأمة لا بد أن يكون بسبب ذنب جنته فعاقبها الله تعالى بذنبها .
قال الله تعالى : (( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ول وامن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) (آل عمران:110)
وقال تعالى : (( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) (الشورى:30) .
مقاطعة بضائع الدول التي تروج لهذه البدع ، وتدعم أهل الأهواء :
فللمقاطعة الأثر الحسن إذا ما استمرت و عممت في ردع هؤلاء و مناصريهم .
نشر و دعم التعليم الشرعي بكل مراحله لتخريج دعاة يحبون الله و رسوله ومتسلحين بالعلوم القرآنية والنبوية ، وغيرها من المعارف العصرية التي تساعدهم على نشر الدعوة السلفية ، و مقارعة أهل البدع والأهواء و مناصريهم "
قطعا مقاومة هذه الكذبة تكون ببيان أحكام الله فى الموضوع وتنفيذ أحكام الله ولا يمكن حاليا مقاومتها إلا بالبيان لأن الحكومات والحكام هو من يشجعون على نشر هذا الكلام من خلال خططهم لشغل الناس عن خططهم لسرقة البلاد والعباد ,اكل حقوقهم والخضوع للمنظمات العالمية