قراءة فى كتاب اقتراح لإحياء القروض الحسنة

قراءة فى كتاب اقتراح لإحياء القروض الحسنة
مؤلف الكتاب هو كمال توفيق حطاب وقد أحب الرجل أن يساهم فى الخير بهذا الاقتراح وقبل الدخول فى الاقتراح يجب قول الحقيقة وهى :
أن حكومات بلادنا كافة هى حكومات لصوص فأى مشروع أو اقتراح قد يجلب أموال عن طريق ما يسمى التيار الإسلامى يتم إباحته لفترة ما حيث يتم تجميع الأموال بغزارة نتيجة إيمان الناس بالفكرة الداعية للخير المفيدة للغير وفجأة تجد الحكومات تستولى على تلك المشاريع بحجة أن القائمين عليه إما لصوص وإما ينتمون لجماعات محظورة وإما يمولون الإرهاب المزعوم
والمثال الأشهر فى بلاد المنطقة هو الحكومات المصرية التى سمحت بوجود شركات توظيف الأموال لعدة سنوات وعندما تجمعت فى تلك الشركات مليارات كثيرة استولت الحكومة على أموال وأصول الشركات بحجة أنها نصبت على الناس وحتى ألان ما زالت المحاكم تماطل فى إصدار الأحكام فى تلك القضية حيث سرقت الحكومة أموال الناس ولم تعدها لهم وفى العقد الأخير استولت الحكومة المصرية على كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية الأهلية كالمدارس والمشافى وغيرها بحجة انتماء القائمين عليها للجماعة المحظورة
ومن ثم فالحديث عن المصارف الإسلامية هو حديث مماثل لما سبق حيث تحولت تلك المصارف إلى غايات بعيدة عما تم إنشائها له وأصبحت تشارك فى نشاطات كانت الفتاوى تصدر بحرمتها كالمضاربة فى البورصة بعد أن تغيرت فتاوى مشايخ الحكومات وأخلت الكثير من المحرمات
والمتعاملون مع المصارف التى تسمى إسلامية عددهم قليل جدا والكثير من الناس لا يعلمون عنها أى شىء فتلك المصارف لا تعلن عن نفسها على الإطلاق وكانها شىء خفى حتى مع عصر الشبكة العنكبوتية لم يجرأ مصرف منها على نشر إعلان عن نشاطه والشىء الوحيد الذى كان يوجد من نصف قرن هو أنها تعلن فقط الحساب الختامى لها فى الصحف بحسب القانون وقد انقطعت صلتى بالصحف الورقية من أكثر من عقدين
ومن ثم أى اقتراح سيكون مصيره مصير ما سبق فالحكومات لا تريد أن تتقدم دولها ولا أن تكون شعوبها فى حالة اقتصادية حسنة ومن ثم يحاربون أى فكرة تقلص من مكاسبهم المحرمة
بالقطع فى دولة المسلمين دولة العدل لا تتواجد تلك المصارف بأى صورة من الصور لعدم الحاجة لأن المفروض هو أن المجتمع يوفر لكل أفراده الضروريات وقد جعل القروض مسألة فردية أى يقترض الأفراد من بعضهم
وقد استهل حطاب كلامه بالقول أن المصارف الإسلامية قامت في الأصل على منطق القروض الحسنة فقال:
"رغم أن فكرة البنوك الإسلامية قامت في الأصل على منطق القروض الحسنة الخالية من الفوائد الربوية؛ فإن هذا الوعاء التمويلي توارى مع تطور هذه البنوك التي أضحت تركز على تجميع المدخرات واستثمارها وفق قواعد الشرعية الإسلامية، بما يحقق أفضل العوائد لمالكي هذه المصارف، وكذلك للمساهمين والمستثمرين.
وتبدو أهمية هذا الوعاء التمويلي في أنه يلعب دورا اجتماعيا مهما، خاصة على صعيد مواجهة الفقر المنتشر في المجتمعات العربية والإسلامية؛ فحينما أسس أحمد النجار في عام 1963 أول بنك إسلامي -بنك الادخار الذي لا يتعامل بالفائدة- استهدف القيام بالإقراض الحسن لأهالي مدينة ميت غمر في الدقهلية (شمال القاهرة) لمساعدتهم على مكافحة الفقر"
هذا المصرف بقدرة قادر هو الحكومة أصبح مصرفا حكوميا وانتهى دوره الذى أتشأ من أجله وتحول لمصرف ربوى وقد شرح حطاب معنى القرض الحسن فقال :
"والقرض الحسن هو أن يعطي شخص لآخر مالا لينتفع به على أن يرده في وقت آخر دون زيادة، وذلك على عكس القرض الربوي الذي يتضمن زيادة محددة تسمى الربا. وقد سمي هذا النوع من القروض بالحسن؛ لأنه يدخل في باب الرفق بالناس؛ فالمقرض يقدم منفعة ماله مدة من الزمن لغيره، ويضحي بهذه المنفعة من أجل نيل الثواب من الله."
وشرح حطاب كيفية اشتقاق المصارف للأموال والمراد توليد أموال من الأموال المدخرة فيها سواء فى مصارف الربا أو المصارف غيرها وبين أن الكل يقوم بعمل محرم وهو تشغيل النقود سواء كان بالحرام كالقروض الربوية أو تشغيلها فى صورة مشروعات تجارية أو صناعية أو زراعية تدر عوائد على المصرف الذى يسمى إسلامى ولكن تلك ألأرباح لا توضع فى حسابات المدخرين لأنهم لا يأخذون الربا والمفروض كان هو إعطاءهم ربح المشاريع لأنه هذا عمل بغير إذن صاحب المال وهو مأخوذ من ناتج أرباح ماله وفى هذا قال :
"الاستفادة من الودائع المشتقة
ويأتي تواري تقديم البنوك الإسلامية لقروض حسنة بالرغم من أن هذه المصارف تشترك مع المصارف التقليدية في الاستفادة من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية لدى البنوك) في توليد الودائع المشتقة، وتحقيق الأرباح الطائلة نتيجة لذلك، دون أن تدفع عوائد عن هذه الودائع، مع أن الودائع تحت الطلب تعتبر من أكثر أشكال الودائع المصرفية أهمية بالنسبة للمصارف.
والودائع المشتقة يتم خلقها أو توليدها من خلال وسائل عدة، منها إعادة الإقراض؛ فمن يودعون النقود لدى البنوك التقليدية لا يسحبون في آن واحد ما أودعوا. بل يسحبون جزءا يسيرا منه في أي يوم معين، وهنا يكفي البنوك للوفاء بطلبات السحب أن تحتفظ باحتياطي صغير (مثلا 10%) من مجموع ما أودع لديها، وما زاد (وهو 90% من الودائع في مثالنا) تقرضه، وتنتفع بفوائده التي تتراكم ليصبح لدى البنك مال مشتق أو تم توليده من المال الأصلي.
وتختلف الودائع المشتقة في البنوك الإسلامية؛ حيث يتم اشتقاق الأموال استنادا للقواعد الشرعية، من خلال أدوات التمويل الإسلامية، مثل: المرابحة والمضاربة وغيرها (للمزيد حول أدوات التمويل الإسلامي: ألف باء تمويل إسلامي).
وقبل أكثر من عشرين عاما اقترح محمد عمر شابرا الخبير في الاقتصاد الإسلامي أن تكون الودائع المشتقة من اختصاص الجماعة، وأن يستغل الدخل الصافي من توليد النقود في تحقيق المصالح العامة، وبالأخص في تحسين أوضاع الفقراء.
ويستشهد شابرا لصحة رأيه بما قاله أنس الزرقا الأستاذ في الاقتصاد الإسلامي من أن الودائع المشتقة تشبه الفيء من حيث إنها تحصلت لجماعة المسلمين دون أن يتحمل أحد مشقة توليدها، ويجب أن توزع منافعها توزيع الفيء المبين في [سورة الحشر الآية 7] {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}"
وقطعا تلك الأموال ليس تشبه أموال فىء فأموال الفىء هى أموال كفار تركوها وتركوا مكان وجودها دون عودة بينما المال المدخر مال مسلمين وهم موجودين
وحدثنا حطاب عن غياب آليات التطبيق فقال:
"غياب آليات التطبيق
غير أن هذه الاقتراحات لم يكن من الممكن تنفيذها بسبب غياب آليات واضحة للتطبيق، وكذلك عدم وجود جهات يمكن أن تتبنى مثل هذه الاقتراحات.
ومن جهة أخرى فقد رأى العديد من المتخصصين أن المصارف الإسلامية ينبغي أن توجه جميع طاقاتها نحو زيادة كفاءتها وخبرتها الفنية؛ بحيث تستطيع استثمار أموال المودعين بأفضل الأساليب المشروعة، وهذا يقتضي أن تستفيد من كل الموارد المتاحة لديها -بما فيها الودائع المشتقة- بما يمكنها من النجاح والاستمرار والتفوق على المصارف التقليدية الربوية، وبما يمكنها في النهاية من كسب المصارف التقليدية إلى جانبها، وتحويلها إلى مصارف إسلامية.
وبناء على ذلك فإن العديد من المتخصصين في المصارف الإسلامية يرفضون إقحام المصارف الإسلامية في العمل الخيري التطوعي، ويقولون بأنه ينبغي عدم توريط المصارف الإسلامية في العمل الخيري، خاصة أنها مؤتمنة على أموال المودعين والمستثمرين، ولا تستطيع استخدام هذه الأموال لأغراض خيرية دون موافقة أصحاب هذه الأموال"
وما قيل سابقا ينفى كون تلك المصارف ملتزمة بأحكام الله فهى تقوم على أحكام محرمة وبين حطاب اقتراح الزرقا لصندوق مفاتيح الخير فقال:
"اقتراح جديد
وللخروج من هذا المأزق اقترح د.الزرقا في أحد مؤتمرات الاقتصاد الإسلامي في عام 2004 أن تقوم جمعية خيرية بإنشاء صندوق للقروض الحسنة داخل المصارف الإسلامية يسمى "صندوق مفاتيح الخير". ويقوم هذا الصندوق بتقديم القروض الحسنة للمحتاجين وخاصة ذوي المشروعات الصغيرة، وبدون ضمانات مالية (لصغار المستفيدين)، حرصا على كفالة الحد الأدنى لكل إنسان في المجتمع.
ويعتمد الاقتراح على توفر أربعة عناصر هم: "مشاركون بقرض حسن تحت الطلب، كفلاء بقروض متوسطة الأجل (سنة فأكثر)، كفلاء بالتبرع، إدارة للصندوق. ولا تستخدم قروض كفلاء الصندوق لتقديم التمويل؛ بل تستخدم حصرا لضمان السيولة الفورية للمشاركين، وهذا ما يشجع كثيرا من الناس على المشاركة، كما يمكن أن يقوم كفلاء بالتبرع بمبالغ محدودة كلما وقع الصندوق في خسارة.
وتكون طريقة عمل هذا الصندوق كما يلي:
- يصمم البنك الإسلامي بالتعاون مع الجمعية الخيرية نظاما خاصا للصندوق، ويعرضه على المودعين لينضم إليه من شاء منهم.
- يصدر المشاركون أوامر صريحة إلى البنك الإسلامي الذي لهم فيه حسابات تحت الطلب أو حسابات استثمارية، بتحويل مبلغ معين للصندوق بصفة قرض تحت الطلب، يسترد تلقائيا إذا انكشف حسابهم أو عندما يطلبون ذلك متى شاءوا.
- يمكن أن يكون التحويل بواسطة أمر مشروط "كلما زاد حسابي عن مبلغ كذا أفوضكم أن تقرضوا الصندوق مبلغ أو نسبة كذا".
- ما يتجمع في الصندوق من هذه القروض الحسنة يشكل موارد الصندوق التي ستوجه لتقديم القروض الحسنة للمحتاجين.
- يقوم المصرف الإسلامي بتقديم القروض الحسنة للمتمولين من هذا الصندوق، ويمكن أن يطلب من طالبي التمويل لأغراض إنتاجية فتح حساب لدى المصرف الإسلامي.
- إذا احتاج الصندوق لتغطية طلبات سحب من المشاركين تتجاوز ما لديه من موارد؛ فإنه يطلب هذه القروض من الكفلاء.
أسئلة وإجابات
غير أن هذا الاقتراح ستوجه إليه العديد من الأسئلة والاستفسارات التي يمكن توقعها، ويمكن أن نجيب عليها مثل:
* لماذا لا يقوم المصرف الإسلامي بنفسه بتقديم القروض الحسنة، وبالتالي لا داعي لهذا الصندوق؟
- لأن المصرف الإسلامي مؤسسة استثمارية تمتلك الخبرة الفنية والاستثمارية لإدارة واستثمار الأموال، وتحقيق العوائد بأفضل الطرق والأساليب المشروعة والنافعة للمجتمع. وهو يعمل كوكيل عن العملاء الذين قد لا يحسنون استثمار أموالهم، أو لا يمتلكون الخبرة الفنية لذلك، أو قد لا يكون لديهم الوقت الكافي أو الدراية الكافية بأحوال السوق وطرق الاستثمار.. ومن هنا فإن المصرف الإسلامي هو المؤسسة الاستثمارية المعنية بجذب وتجميع المدخرات وإعادة استثمارها في مشروعات نافعة، أما أن يتحول المصرف الإسلامي إلى جمعية خيرية أو مؤسسة لجمع الزكاة فهذا ليس هو اختصاصه؛ بل إن هناك مؤسسات أخرى يمكن أن تقوم بهذه الوظائف.
إن المشكلة التي علقت بأذهان كثير من المسلمين، والتي تحتم أن يقوم المصرف الإسلامي بتوزيع الصدقات والزكوات والقروض الحسنة.. مشكلة ذهنية تخرج المصرف الإسلامي عن أداء دوره الاستثماري الحقيقي، وتتطلب أن يتحول المصرف الإسلامي إلى جمعية خيرية، ويترك ساحة العمل المصرفي للمصارف الربوية.
إن السعي نحو أسلمة القطاع المصرفي بأكمله تتطلب أن تتخصص المصارف الإسلامية في الأعمال المصرفية، وتتفوق في أساليب الاستثمار المصرفي الإسلامي؛ بحيث تكون أكثر كفاءة وربحية والتزاما بمعايير الجودة العالمية إضافة إلى المعايير المحاسبية والشرعية.
* ما هي المصلحة التي سيحققها المصرف الإسلامي نتيجة تطبيق هذا الاقتراح؟ وكيف يمكن إقناع المصرف الإسلامي بقبول هذا الاقتراح؟
- من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيق العدالة والتخفيف من حدة التفاوت، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وإن تبني المصارف الإسلامية لمثل هذا الاقتراح سيزيد ثقة الناس بها، ويعمل على تفعيل الدور الاجتماعي المنوط بها، خاصة بعد أن انحرفت بعض المصارف الإسلامية عن مسارها الأصلي.
ويمكن أن تتبنى المصارف الإسلامية هذا الاقتراح إذا ما تم تبنيه من قبل المجلس العام للبنوك الإسلامية، ويمكن أن تكون نسبة القروض الحسنة في البنوك الإسلامية من المعايير الشرعية التي ينبغي أن تطالب بها مستقبلا.
* ما هي مواصفات ومعايير الجمعية المطلوبة؟ وهل يلزم أن تكون متخصصة لهذا الغرض أم تكون جمعية اجتماعية بشكل عام؟
- يكون دور الجمعية هو التنسيق والتشاور بين إدارة المصرف الإسلامي وممثلي المودعين والمشاركين، ويفترض أن يكون البدء من خلال أعضاء الجمعية أنفسهم، وينبغي أن تكون الجمعية هي الأكثر مصداقية وشفافية والتزاما بمعايير الجودة والنوعية والكفاءة في العمل الاجتماعي الإسلامي.
* كيف سيطمئن الناس إلى أن أموالهم يتم تقديمها كقروض حسنة للمستحقين؟
- تخضع إدارة الصندوق لنظام يتم الاتفاق عليه بين الجمعية والمصرف الإسلامي، ويخضع تطبيق هذا النظام لرقابة المصرف والجمعية والهيئة الشرعية في المصرف الإسلامي.
* هل يمكن أن تتدخل الجهات الحكومية ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية أو الأوقاف أو البنك المركزي للرقابة على إدارة أموال الصندوق؟
- ربما يكون من المناسب تكوين لجنة من هذه الجهات الحكومية للتنسيق والتشاور، وتنظيم آلية توزيع القروض الحسنة؛ بحيث يتم توحيد الجهود في توزيع القروض الحسنة والمعونات للحيلولة دون تكرار المساعدة للبعض وحرمان الآخرين.
* هل يمكن أن تتدخل جهات حكومية لتوفير الدعم لهذا الصندوق من خلال تقديم نسبة من أموالها كقروض حسنة أو تقديم الكفالة؟
- ربما يكون من عوامل نجاح هذا الصندوق أن توجد أجهزة حكومية تدعمه بالمال والكفالة، شريطة عدم تدخلها للاستفادة من موارد الصندوق.
* هل يسمح بتقديم قروض لمؤسسات خيرية أخرى أو أجهزة حكومية؟
- لا يصح أن يسمح النظام بتقديم قروض حسنة لغير الأفراد المحتاجين؛ لأن التوسع في الإقراض لغير الجهات المعنية يخرج الصندوق عن الغاية الأساسية لوجوده.
* هل يمكن لمن أعطى أوامر للمصرف الإسلامي بتحويل 50% من وديعته في الحساب الجاري إلى قرض تحت الطلب للصندوق أن يسحب 100% من وديعته في أي وقت؟
- طبعا يمكنه ذلك، وعندها يكون قد استرد أمواله المقرضة للصندوق، وهذا لا يعرقل مسيرة الصندوق؛ لأن الفكرة تعتمد على أن معظم الناس لا يسحبون أموالهم مرة واحدة، وإذا سحبوا أموالهم فإنهم سرعان ما يعيدونها.
* هل يمكن لأصحاب الودائع الاستثمارية أن يقرضوا الصندوق؟
- يمكن لأصحاب الودائع الاستثمارية تخصيص نسبة منها لإقراض الصندوق، وعندها تتحول هذه النسبة إلى قرض تحت الطلب لدى إدارة الصندوق، يستطيع العميل أن يسحبها متى شاء، ولو أن أصحاب الودائع الاستثمارية يخصصون نسبة صغيرة من ودائعهم كقروض للصندوق؛ فإن هذا سيكفل للصندوق الاستمرار والنجاح لسنوات طويلة.
إن الأسئلة المتقدمة والأجوبة المرافقة لها ليست سوى عينة من المسائل التي يمكن أن تثور حول هذا الاقتراح، وهي تتطلب من الباحثين والمتخصصين في مجال المصارف الإسلامية المزيد من المناقشة؛ بغية تفعيل هذا الاقتراح وتطبيقه بما يحقق النفع للمسلمين، وبما يصحح المسيرة التي قامت عليها المصارف الإسلامية من خلال زيادة الدور الاجتماعي والإنساني الذي يمكن أن تقوم به"
الاقتراح كاقتراح هو خير يقدمه الرجل لخير الناس ولكن السؤال :
ماذا يحدث للصندوق أو الجمعية بعد فترة ؟
بالقطع الحكومات ستستولى على الصندوق أو الجمعية عندما تجد أن الناس تركوا المصارف التابعة لها بنفس الحجج المعروفة تمويل الإرهاب القائمون على الجمعية ينتمون لجماعات محظورة أو القائون لصوص
حصيلة مصارف حكوماتنا الربوية تكون قد انخفضت وكل حكومات المنطقة للأسف تقوم باقتراض الكثير من ديونها مما يسمى بعوائد المصارف ومن ثم ستقوم بالعمل على قفل المشروع تماما من خلال إدارتها به بأسلوبها الربوى
ومن ثم الأفضل أن يقوم الأهالى الأغنياء الملتزمين باقراض المحتاجين فى كل حى أو قرية لأن الحكومة لن تستطيع أن تفعل شىء لهم بسبب ذلك وإن كان فى استطاعتها لو عملت بوجود عمل مثل هذا أن تقوم بإلقاء القبض على الأغنياء الملتزمين بحجج تعكير أمن المجتمع والاشتباه وما شاكل هذا