حكم المحكمة الدستورية بتصويت الجيش والشرطة اهدار للدستور والقانون وتشجيع لأعداء وحرامية الداخل على احتلال الوطن

المحكمة الدستورية المصرية بحكمها بتصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات تعدت الدستور فرغم أن الدستور نص على المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات
المادة (33)
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك فإن المادة 55 أتاحت للقانون تفصيل تلك الحقوق وقد درجت المحكمة الدستورية ودرج القانون على منع الشرطة والجيش من ممارسة السياسة تصويتا وترشيحا وهى:
المادة (55)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. "
وأيضا المادة208 جعلت المفوضية العليا للانتخابات هى المختصة بتفسير العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها حسب القانون وهى
المادة (208)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة.
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها.
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"
ومن ثم فادخال رجال الشرطة والجيش فى الانتخابات هو مخالف للدستور والقانون كما أن اباحة التصويت فقط لهم دون الترشيح فى الانتخابات مخالفة من المحاكمة الدستورية للمادة التى استندت لها فما يبيح الأول يبيح الثانى
المحكمة الدستورية تدخل البلاد فى نفق مظلم بهذا الحكم الذى يجوز تنفيذه فى بلاد غير حزبية حيث أن هذا سيجعل الجيش والشرطة منقسمين وهو ما يجرنا لتفكك الجيش والشرطة ويجوز تنفيذه فى كون انتخابات البلد كلها قائمة واحدة بدائرة واحدة حيث يمكن لكل واحد التصويت داخل مكان عمله
القضاة لم يفكروا فى كيفية التنفيذ فلو تم تقسيم الجيش لنصف يصوت ونصف يحرس فهذا يتطلب شيئا ينفذ فى أربعة أيام حيث أن المصوت فى أسوان أو فى الوادى الجديد أو فى حلايب يحتاج لعدة أيام لكى يذهب لمكان التصويت ويعود لفرقته
الشىء الأخر هو يحمى القضاة وقت الانتخابات واللجان الانتخابية حال مشاركة الشرطة والجيش فى التصويت
الشىء الثالث فى الدستور الجيش مهمته حفظ أمن البلاد من الاعتداء الخارجى وبذهاب رجاله للتصويت فإن أماكن الحراسة وغيرها ستخلو مما يعطى العدو فرصته للنيل من البلاد فيكون هذا اخلال بمادة دستورية
الشىء الذى غاب عن بال قضاة الدستورية هى وجوب مشاركة القضاة ومن يعملون فى القضاء بالتصويت والترشح فى الانتخابات طبقا لنفس مادة المساواة وهنا تناقض فإذا كانوا سمحوا بتصويت الجيش والشرطة فلابد أن يسمحوا للقضاة بنفس الحق
الشىء الرابع الشرطة فى الدستور مهمتها حفظ الأمن الداخلى وتصويت رجالها يعنى ترك كل واحد لمهام عمله وهو ما يجعل البلطجية وغيرهم يفعلون ما يريدون وقت الانتخابات