عنوان خبر فى اليوم السابع يجعل عمرو موسى جاهلا وفى التفاصيل لا يوجد شىء من العنوان

جريدة اليوم السابع تقول فى عنوان الخبر:
عمرو موسى: الإخوان يسعون للانتقام من القضاء ويخشون عودة مبارك
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1041789&SecID=65&IssueID=0
عنوان الخبر ويخشون عودة مبارك لا علاقة لها بكلام عمرو موسى فى تفاصيل الخبر:
قال عمرو موسى، زعيم حزب المؤتمر والقيادى بجبهة الإنقاذ، إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول الانتقام من السلطة القضائية، بسبب سنوات السجن والاستبعاد السياسى التى عانوا منها، لكنهم يهاجمون الهدف الخاطئ.

أضاف فى مقابلة مع وكالة رويترز الإخبارية، أن مصر تواجه أزمة "نكون أو لا نكون" وهى أزمة استثنائية، أسوأ مما واجهته بعد هزيمة يونيو 1967، ومن الأفضل للرئيس محمد مرسى أن يمضى فى تحقيق الوحدة الوطنية بدلا من الانقسام.

وتعليقا عما أعلنته الرئاسة أمس الأحد، من اتفاق الرئيس مع عدد من كبار القضاء على السعى إلى حل وسط لإصلاح القضاء بدلا من مناقشة مشروعات القوانين التى قدمها أنصار مرسى الإسلاميين فى مجلس الشورى، قال موسى إن هذا ليس تنازلا، بل هذا ما يجب أن يحدث من البداية، مضيفا أن تراجع مرسى جاء بعد رفض عام قوى.

وردا على سؤال حول عن أسباب الحملة ضد القضاء، قال موسى إنه يعتقد أنها مشاعر قوية ترغب بالانتقام أو العقاب، قال موسى إن "البعض يقول إن القضاة كانوا مسئولين عن سجنهم. لكن الحقيقة أن هذا ليس صحيحا. بل حصلوا على العديد من الأحكام التى برأتهم".

وقال موسى: إن الإخوان كانوا مخطئين عندما صنفوه كـ"فلول" لأنه عمل مع مبارك كوزير خارجية لعشر سنوات، وهذا لم يمنع الكثير من المصريين للتصويت له فى الانتخابات الرئاسية التى حل فيها فى المركز الخامس، وتابع موسى قائلا: إن "مصر ليست مقسمة بين الإخوان المسلمين وآخرين، أو بين ناس اليوم، وناس أمس. فمصر لكل المصريين، والنظام السابق انتهى ورحل"
العبارة الأخيرة "والنظام السابق انتهى ورحل "تكذب العنوان
بالقطع هذه صحف اثارة وتهييج فعنوان الخبر يدل على أن عمرو موسى لم يقرأ الدستور الذى جاهر برفضه فى مادة232
المادة (232)
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان ضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وبناء عليه فمبارك لا يقدر على العودة للحكم إلا بعد عشر سنوات فى حالة عدم ادانته فى القضايا المتهم بها وأما إذا ادين فلا يمكن أن يترشح
بالقطع عمرو موسى فى التفاصيل لم يذكر هذا من بعيد أو من قريب ومن ثم فالخبر المراد به تهييج الشعب واثارته