إشكالية تصديق الحديث من تكذيبه عند المحدثين والفقهاء

إشكالية تصديق الحديث من تكذيبه عند المحدثين والفقهاء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد :
هذا كتاب إشكالية تصديق الحديث من تكذيبه عند المحدثين والفقهاء
رغم ما سود فى ألوف الألوف من الكتب والصفحات الخاصة بالحديث وكثير من كتب الفقه والدال على تصديق الحديث أو بعضه فإن المحدثين والفقهاء أقوالهم تبين لنا أن الحديث المنسوب للنبى (ص) كله عدا أحاديث تعد على أصابع اليد كذب غير مقطوع النسبة للنبى(ص)فهو فى رأيهم ظنى النسبة وهذا يعنى طبقا لقوله تعالى "إن الظن لا يغنى من الحق شيئا"أنه شىء لا يجب تصديقه ولا يعمل به لأنه ليس من الحق وسوف ننقل أقوال كثير من المحدثين والفقهاء الدالة على ذلك وهى :
فى كتاب التقريب والتيسير لسنن البشير النذير قال المؤلف "الصحيح
وفيه مسائل:
الأولى: في حده. وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، وإذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به، " هنا الحديث ليس مقطوع به أى ليس ثابت النسبة للنبى(ص)
وقال :
"الخامسة: الصحيح أقسام: أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم مسلم، ثم صحيح عند غيرهما، وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين، وذكر الشيخ تقي الدين أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر، والله أعلم."
هنا المحققون عدا واحد قالوا أن الحديث الصحيح يفيد الظن وهذا يعنى أنه ليس ثابت النسبة للنبى(ص)لا يمكن أن يفيد العلم القطعى
وقال "النوع الثلاثون:
المشهور من الحديث
هو قسمان، صحيح وغيره ومشهور بين أهل الحديث خاصة وبينهم وبين غيرهم، ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله، ولا يذكره المحدثون، وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره، وحديث " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " متواتر، لا حديث " إنما الأعمال بالنيات " والله أعلم."
هنا كما قال "وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم،" فالمتواتر وهو ثابت النسبة للنبى(ص)عند البعض ليس موجودا فى كل روايات الحديث حيث لا يكاد يوجد
التقريب والتيسير لسنن البشير النذير
قال صاحب المختصر فى أصول الحديث :
"والخبر المتواتر: ما بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطأهم على الكذب، ويدوم هذا فيكون أوله كآخره، ووسطه كطرفيه، كالقرآن، وكالصلوات الخمس.
قال ابن الصلاح: من سأل عن إبراز مثال لذلك في الحديث أعياه طلبه، وحديث: (إنما الأعمال بالنيات) ليس من ذلك وإن نقله عدد التواتر وأكثر، لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده.
نعم.. حديث: (من كذب علَيَّ مُتعمداً فَليَتَبوَأ مقعدهُ من النار) نقله من الصحابة: قيل أربعون، وقيل اثنان وستون وفيهم العشرة المبشَّرة، ولم يزل العدد على التوالي في ازدياد."
هنا ينكر ابن الصلاح وجود حديث متواتر ثابت النسبة للنبى(ص)بقوله "من سأل عن إبراز مثال لذلك في الحديث أعياه طلبه" وهذا يعنى أنه لا يوجد حديث واحد للنبى(ص)ثابت النسبة له
المختصر فى أصول الحديث
قال ابن الصلاح ( أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ، المتوفي سنة 643هـ) في كتابه : ( معرفة أنواع علم الحديث ) : (( ومن المشهور : المتواتر ، الذي يذكره أهل الفقه وأصوله ، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص ، وإن كان الخطيب قد ذكره ، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث . ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ، ولا يكاد يوجد في رواياتهم ))
هنا الرجل ينكر وجود الحديث المتواتر حيث " لا يكاد يوجد في رواياتهم"كما قال ومن ثم لا يوجد حديث ثابت النسبة للنبى(ص)
قال صاحب كتاب لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي ( 17) .
" قال ابن أبي الدم الشافعي ( إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الهمداني الحموي ، المتوفي سنة 642هـ ) : (( اعلم أن الخبر المتواتر : إنما ذكره الأصوليون دون المحدثين ، خلا الخطيب أبا بكر البغدادي ، فإنه ذكره تباعاً للمذكورين . وإنما لم يذكره المحدثون لأنه لا يكاد يوجد في روايتهم ، ولا يدخل في صناعتهم ))
فهنا الرجل ينكر وجود الحديث المتواتر بقوله "وإنما لم يذكره المحدثون لأنه لا يكاد يوجد في روايتهم ، ولا يدخل في صناعتهم ))
وقد اعترض على ابن الصلاح ، بما نقله الحافظ زين الدين العراقي ( عبد الرحيم بن الحسين ، المتوفى سنة 806هـ) في ( التقييد والإيضاح ) ، حيث قال : (( وقد اعترض عليه بأنه قد ذكره : أبو عبد الله الحاكم ، وأبو محمد ابن حزم ، وأبو عمر ابن عبد البر ، وغيرهم من أهل الحديث .
يقول أحد علماء الحديث فى نقده
"فهذا أبو عمرو ابن الصلاح ، مع أنه نص على أن الخطيب أول من ذكر هذا التقسيم في علوم الحديث ، إلا أنه أضاف إلى اتباعه الخطيب في ذلك أشياء :
أولاً : قال : (( وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص )) ، مما يشعر بأن لفظ ( المتواتر ) هو الذي لم يذكره أهل الحديث ، وإن كان اعتبار معنى هذا اللفظ ، بتقسيم الأخبار على أساسه ، معروفاً عند المحدثين ؛ هذا مفهوم عبارة ابن الصلاح .
وعلى هذا المفهوم جاء دفاع العراقي عن كلام ابن الصلاح ، حيث قال ـ كما تقدم ـ: (( والجواب عن المصنف : أنه إنما نفى عن أهل الحديث ذكره باسمه المشعر بمعناه الخاص )) .
وهذا من ابن الصلاح والعراقي زيادة في تعميق أثر أصول الفقه على علوم الحديث ، في هذه المسألة .
وثانياً : اضطراب عبارة ابن الصلاح في التعبير عن وجود مثالٍ لـ( المتواتر ) بشروطه عند الأصوليين ، مما يدل على احترامه البالغ لذلك التقسيم ، وعدم احتمال رفضه عنده ، وإن خرج عن علوم الحديث وصناعة المحدثين !
فانظر إليه وهو يقول ـ معبراً عن سبب عدم ذكر المحدثين لـ( المتواتر) ـ: (( ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ، ولا يكاد يوجد في رواياتهم )) ، ثم يقول بعد ذكر شروط ( المتواتر ) : (( ومن سئل عن إبراز مثالٍ لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه )) ، ثم يقول أخيراً : (( نعم ، حديث : (( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار )) نراه مثالاً لذلك ))(1)
فانظر إلى هذا التردد ، واضطراب العبارات ، وهي في موطنٍ واحد!!
وثالثاً : أن ابن الصلاح بعد ذكره لبعد صورة ( المتواتر ) عن واقع الروايات الحديثية ، حاول أن يضرب لـ( المتواتر ) مثالاً ! فجاءت عبارته في مطابقة المثل لـ( المتواتر ) ضعيفة الثقة بذلك ، فانظر إليه وهو يقول : (( نراه مثالاً لذلك )) .
__________
(1) علوم الحديث لابن الصلاح ( 267 - 269) .
ما قول ابن الصلاح بعد ذكره للحديث : (( ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من ستين نفساً من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا هذا الحديث الواحد . وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد ، وفي بعض ذلك عدد التواتر . ثم لم يزل عدد رواته في ازدياد ،
وهلم جراً على التوالي والاستمرار ))(1)
أما هذه العبارة ، فهي أيضاً تشهد على أن ابن الصلاح لا يرى هذا المثل مطابقاً لـ( المتواتر ) المعروف عند الأصوليين . فهو إنما طابق بين مثله و ( المتواتر ) من جهة العدد الكثير المشترط في ( المتواتر ) فقط ، دون باقي شروطه ، فهو يقول : (( وفي بعض ذلك عدد التواتر )) . ولم يجزم ولا بعبارة واحدة بأن لـ( المتواتر ) مثالاً واقعياً من الأحاديث النبوية ، اجتمعت في هذا المثل شروط ( المتواتر ) جميعها .
ولا يخفى أن حديث (( من كذب علي .. )) ، ولو رواه مائة من الصحابة ، إلا أن الأسانيد إلى كل واحدٍ من هؤلاء الصحابة داخلة في خبر الآحاد ، لأنها فقد شرط ( استحالة التواطؤ على الكذب ) عند الأصوليين ‍‍
ولا يستطيع أحد أن يزعم أن حديث (( من كذب علي .. )): رواه جمع من الصحابة ، وعن كل واحد من هؤلاء الصحابة رواه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب ...
وهكذا إلى آخر إسناده وفي جميع طبقاته ، وأنه أفاد العلم بذلك ؛ لا يستطيع أحد أن يزعم ذلك بدليله أبداً(2)‍‍ وهذه هي صورة ( المتواتر ) المفيدة للعلم ، لا غير . فكيف يكون حديث (( من كذب علي ... )) بعد ذلك مثالاً للحديث ( المتواتر)
بزعمهم ؟‍‍‍
ولذلك تردد ابن الصلاح ذلك التردد ‍‍‍
لكنه بهذا المثال ، الذي ذكره ، فتح المجال لغيره ، للتمثيل بنحو مثاله ‍‍وللاعتراض عليه بكثرة ( المتواتر ) بعد ذلك ‍‍‍
__________
(1) المصدر السابق .
(2) انظر لقط اللآلىء المتناثرة للزبيدي ( ص 22) .
أما قول الإمام الشافعي لخصمه : (( أو تعرفه فلا تظهره ، لما يدخل عليك )) ، ففيه إيماء إلى أن ( المتواتر ) الذي يفيد العلم بتلك الشروط ، لا ما رواه أربعة ، ولا أربعون ! بل ما رواه جيل عن جيل ، هذا هو الذي يفيد العلم باستحالة وقوع الكذب ولغلط من نقلته ! وهذا هو ( خبر العامة عن العامة ) الذي زعم قائل ( المتواتر ) أنه سواه !!
ولما كان ( المتواتر) بتلك الصورة لا وجود له في الأحاديث النبوية ، سكت ذلك الخصم عن إظهار ما يخفيه ، لأن مآل مقالته حينها : أنه لا يحتج بشيءٍ من الأحاديث النبوية ، لأنه ليس فيها شيء يفيد العلم بزعمه وعلى شروطه !!!"
هنا ينفى الشافعى وجود المتواتر الذى يفيد العلم
وقال الناقد :
"وهكذا يرد الإمام الشافعي على القائل بـ( المتواتر ) شروطه التي وضعها له ، قائلاً له : إنها بين شرطٍ لا فائدة في اشتراطه ، وشرطٍ لا وجود لخبرٍ تحقق فيه ، فكيف تقسم الأخبار باعبتاره ؟!
"محمد بين موسى الحازمي (ت584هـ). حيث قال عقب نقله لكلام ابن حبان ، في كتابه ( شروط الأئمة الخمسة ) : (( ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب ))(1). ثم قال بعد ذلك : (( ثم الحديث الواحد لا يخلو إما أن يكون من قبيل التواتر ، أو من قبيل الآحاد . وإثبات التواتر في الآحاد عسر جداً، سيما على مذهب من لم يعبر العدد في تحديده . وأما الآحاد : فعند أكثر الفقهاء توجب العمل دون العلم ، فلا تعويل على مذهب الكوفيين في ذلك ، وقد ذهب بعض أهل الحديث على أنه يوجب العلم . وتفاصيل مذاهب الكل مذكورة في كتب أصول الفقه ، وعلى الجملة فقد اتفقوا أنه لا يشترط في قبول الآحاد العدد قل أو كثر ، والله أعلم ))(2)
هنا بن موسى الحازمى يرى إثبات المتواتر عسر والآحاد وهى كل الأحاديث لا توجب العلم اليقينى بثبوت نسبة الأحاديث للنبى(ص)فهو ينكر ومعه أكثر الفقهاء صحة نسبة الحديث للنبى (ص)
قال الناقد :
فانظر إلى هذا الكلام ، ولا حظ مشاربه المختلفة ، ودقق في ألفاظه لاستخراج خفايا معانية .
ثم وازنه بقول ابن الصلاح من بعد في ( معرفة أنواع علم الحديث ) عن المتواتر : (( ولا يكاد يوجد في رواياتهم .. ومن سئل عن إبراز مثالٍ لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه ... نعم ، حديث (( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار )) نراه مثالاً لذلك ...))(3).
وهذا من ابن الصلاح بعد تقريره أن ( المتواتر ) من اصطلاحات أصول الفقه ، ومن إضافات الأصوليين على علوم الحديث ، كما سبق نقله عنه .
ثم بعد هؤلاء كلهم يقول الحافظ ابن حجر ( أحمد بن علي بن محمد الكناني ، العسقلاني أصلاً المصري ، المتوفى سنة 852هـ) في كتابه ( نزهة النظر) ، بعد ذكره لكلام ابن الصلاح الآنف الذكر : (( وما ادعاه من العزة ممنوع ، وكذا ما ادعاه غيره من العدم . لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقاً ... ))(1) . ثم ذكر الحافظ دليله على إمكان وجود ( المتواتر ) وجود كثرة ، فيما يقوله هو ‍
فما أدري ‍ هل يوصف الدارمي وابن حبان والحازمي وابن الصلاح وابن أبي الدم بقلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال؟‍‍‍
ولن أدخل بين هؤلاء الإمام الشافعي ، الذي رفض ( المتواتر ) ونقض شروطه ‍‍
بالله عليك أنصف ‍‍
ثم الحافظ ابن حجر هو القائل قبيل كلامه السابق في ( نزهة النظر): (( وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل ( يعني النخبة )، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد . إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ، ليعمل به أو يترك ، من حيث : صفات الرجال ، وصيغ الأداء . والمتواتر لا يبحث عن رجاله ، بل يجب العمل به من غير بحث ))(2).
فأولاً : الحافظ نفسه يعترف أن ( المتواتر) ليس من مباحث ( علم الإسناد) ، و( علم الإسناد ) هو علم الحديث و( مصطلح أهل الأثر ) الذي صنف له الحافظ كتابه ( نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ) .
فهذا قول جديد لإمام آخر ينص فيه على أن تقسيم الأحاديث إلى ( متواتر) و( آحاد ) ليس من عمل المحدثين ، ولا ألقاب هذا التقسيم من مصطلحاتهم ‍
__________
(1) نزهة النظر ( ص 61).
(2) نزهة النظر ( ص 60) .
ثانياً : ينص الحافظ أيضاً أن ( المتواتر) لا علاقة له بالأسانيد ولا بأحوال الرجال ، وهو كذلك عند الأصوليين أيضاً فهل يصح بعد ذلك تفسيره لسبب قول ابن الصلاح بعزة ( المتواتر) ولقول ابن حبان وغيره بعدم وجوده ، بأنه ناشئ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم ؟‍‍
لقد قرر الحافظ فيما سبق أنه لا علاقة لـ( المتواتر) بالطرق وأحوال رواتها ، بل قرر قبل ذلك أن (( العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر ، كالعامي ))(1)،
فكيف يكون قول أولئك الأئمة ممن نفى وجود ( المتواتر ) ناشئاً عن قلة الاطلاع على الطرق وأحوال الرواة ؟‍‍ سلمنا أنهم كذلك ‍ فهل ينزلون عن درجة ( العامي ) ؟‍‍‍
ولذلك تعقب الحافظ ابن حجر أحد تلامذته ، وهو قاسم بن قطلوبغا ( ت789هـ ) في حاشيته على ( نخبة الفكر ) ، المسماة ( القول المبتكر على شرح نخبة الفكر ) ، فقال : (( تقدم أن ( التواتر ) ليس من مباحث علم الإسناد ، وأنه لا يبحث عن رجاله ؛ وحينئذٍ فلو سلم قلة اطلاع من ذكرهم المصنف على أحوال الرجال وصفاتهم لم يوجب ما ذكره ))(2).
ثم لم اطلع السخاوي ( محمد بن عبد الرحمن بن محمد القاهري الشافعي ، المتوفى سنة 902هـ) ) على هذا الانتقاد لكلام شيخه الحافظ ابن حجر ، أجاب بجواب ضعيف ، يعود بالنقض على شيخه أيضاً ، وعلى عامة الأئمة قبله كذلك‍‍‍
__________
(1) نزهة النظر ( ص 59) .
(2) حاشية ابن قطلوبغا ( ص 25) ، واليواقيت والدرر للمناوي ( 1/145) .
ولذلك قال ابن حبان عبارته القاطعة : (( إن الأخبار كلها أخبار آحاد))(2)‍
2) انظر ( ص 121) .
المنهج المقترح لفهم المصطلح
وقال "ومنهُ المُتواترُ المَعْرُوف في الفِقهِ وأُصُوله, ولا يَذْكُره المُحدِّثُون, وهو قَليلٌ لا يَكَادُ يُوجد في رِوَاياتهم, وهو ما نَقلهُ من يَحْصلُ العِلْم بِصْدقهم ضَرُورةً عن مثلهم من أوَّله إلى آخرهِ.
[ومنه] أي من المشهور [المُتواتر المعرُوف في الفقه وأُصُوله, ولا يذكره المحدِّثُون] باسمه الخاص المُشْعر بمعناه الخاص, وإن وقعَ في كلامُ الخَطِيب, ففي كلامه ما يُشْعر بأنَّه اتَّبع فيه غير أهل الحديث. قالهُ ابن الصَّلاح(244).
قيل: وقد ذكرهُ الحاكم وابن عبد البر وابن حَزْم.
وأجابَ العِرَاقي(245): بأنَّهم لم يذكرُوه باسمهِ المُشْعر بمعناه, بل وقعَ في كلامهم تواتر عنه - صلى الله عليه وسلم - كذا, وإن الحديث الفُلاني مُتواتر.
تدريب الرواى فى شرح النواوى
2- بيان كيفية تلقي الأمة الشرع من النبي
قال ولي الله قدس سره أيضاً في الحجة البالغة ((وأعلم أن تلقي الأمة منه الشرع على وجهين
أحدهما تلقي الظاهر ولا بد أن يكون ما ينقل إما متواتراً أو غير متواتر والمتواتر منه المتواتر لفظاً كالقرآن العظيم وكنبذ يسيره من الأحاديث منها
البيسي
وقال ص242 (( ومن قواعدهم المشهورة.. . ولا يلزم من الإجماع على حكم مطابقته لحكم الله في نفس الأمر ))
أقول: يراجع البحث في كتاب الأصول، والمقصود هنا أن أبا رية يرى دلالة الإجماع بلفظ (ب)
وذكر آخر ص343 عن الرازي ((... وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية، وأن العقلية قطعية، والظن لا يعارض القطع ))
الأنوار الكاشفة
وقد قال في ( شرح النخبة ) للعلامة أبي الحسن محمد صادق السندي المدني ما نصه : وقد تساهل السيوطي في الحكم بالتواتر, فحكم على عدة من الأحاديث بذلك, وأوردها في كتاب سماه : ( الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ) اهـ, وهو كذلك, فإنه ذكر عدة أحاديث ربما يقطع الحديثي بعدم تواترها, ويظهر أيضاً من كلامه أنه قصد جمع المتواتر اللفظي, ثم إنه كثيراً ما يورد أحاديث صرح هو أو غيره في بعض الكتب بأن تواترها معنوي, وهذا قبل الشروع في المقصود بياناً وإيضاحا,ً وأتى بمقدمة في بيان معنى التواتر لغة واصطلاحاً, فأقول (1)
جامع المقدمات العلمية
"ج: لا، هذا الكلام يعني أن المتواتر لا يشترط فيه عدالة الرواة، هذا الكلام غير دقيق، يعني هو من الناحية النظرية، من الناحية العقلية صحيح، يعني: يبحثه الأصوليون وغير الأصوليين أيضا، ولكنه من ناحية السنة ليس هناك حديثا متواترا، ليس هناك حديثا أصلا لم يبحث الأئمة فيه عدالة الرواة، فإذن هذا الكلام لا قيمة له ولا اعتبار له "أن المتواتر لا يبحث في عدالته". نعم قالوا هم، بل قالوا: "إن المتواتر لا يشترط فيه أن يكون الرواة مسلمين". لكن هذا موجود في السنة، أو غير موجود؟
غير موجود، هذا ولا يمكن أن يقال، وحتى عدالة الرواة وضبطهم، لا ليس هناك حديثا قال الأئمة: إن هذا متواتر، إذن لا يبحث في عدالة الرواة وضبطهم. وإنما هذا هم أصلا بحثوا المتواتر الذي -يعني- اشتركوا فيه الناس كلهم، المحدثون وغيرهم، فدخل في علم المصطلح، وإلا فليس هناك متواترا، بمعنى أنه لا يبحث في أحوال رواته، وهذه الكلمة ترى مهمة جدا؛ لأنها أوجدت إشكالا، صار بعض المؤلفين، مثلا: السيوطي -رحمه الله- لما جاء إلى الأحاديث المتواترة، يريد أن يؤلف كتابا، نظر فيه فقط إلى؟ إلى أي شيء؟
إلى الكثرة، مع أن فيه أحاديث أصلا ضعيفة، ضعيفة جدا، رويت بطرق، ومع ذلك أدخلها في المتواتر، بناء على تعريف المتواتر الذي أدخل يعني في ... وليس هو موجودا في كلامهم، يعني لا يوجد متواتر في كلام الأئمة، لم يبحثوا في رواته أبدا، ما يوجد هذا، وإنما -يعني- مثلا فأدى هذا إلى أنه ينظر فقط إلى كثرة ... اشترط في كتابه: أن ما رواه... أو ما جاء عن عشرة من الصحابة فأكثر، أدخله في المتواتر.
وهذا لا يصح، هذا ما يصلح؛ لأنه مما أدخله أحاديث دون الحكم بحسنها، عقبات كثيرة، فضلا عن أن تصح، فضلا عن أن تكون؟ أن تكون متواترة. فمثل هذا الكلام يعني يدقق فيه، ويتأنى فيه. نعم.
شرح اختصار علوم الحديث
والصحيح أنه لا يشترط في المتواتر سوى الثلاثة المذكورة والمتواتر في أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم المدونة في الكتب قليل جدا كحديث من كذب علي
المنهل الروى
"إن المتواتر لا يشترط في أخباره العدالة كما تقرر في علم الأصول "
النكت على ابن الصلاح
هنا
المتواتر فهو كل خبر وعلم مخبره ضرورة وذلك ضربان تواتر من جهة اللفظ كالأخبار المتفقة عن القرون الماضية والبلاد النائية وتواتر من طريق المعنى كالأخبار المختلفة عن سخاء حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه وما أشبه ذلك ويقع العلم بكلا الضربين ا هـ
توجيه النظر