المتواتر) ليس من مباحث ( علم الإسناد)

ثم بعد هؤلاء كلهم يقول الحافظ ابن حجر ( أحمد بن علي بن محمد الكناني ، العسقلاني أصلاً المصري ، المتوفى سنة 852هـ) في كتابه ( نزهة النظر) ، بعد ذكره لكلام ابن الصلاح الآنف الذكر : (( وما ادعاه من العزة ممنوع ، وكذا ما ادعاه غيره من العدم . لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقاً ... ))(1) . ثم ذكر الحافظ دليله على إمكان وجود ( المتواتر ) وجود كثرة ، فيما يقوله هو ‍
فما أدري ‍ هل يوصف الدارمي وابن حبان والحازمي وابن الصلاح وابن أبي الدم بقلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال؟‍‍‍
ولن أدخل بين هؤلاء الإمام الشافعي ، الذي رفض ( المتواتر ) ونقض شروطه ‍‍
بالله عليك أنصف ‍‍
ثم الحافظ ابن حجر هو القائل قبيل كلامه السابق في ( نزهة النظر): (( وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل ( يعني النخبة )، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد . إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ، ليعمل به أو يترك ، من حيث : صفات الرجال ، وصيغ الأداء . والمتواتر لا يبحث عن رجاله ، بل يجب العمل به من غير بحث ))(2).
فأولاً : الحافظ نفسه يعترف أن ( المتواتر) ليس من مباحث ( علم الإسناد) ، و( علم الإسناد ) هو علم الحديث و( مصطلح أهل الأثر ) الذي صنف له الحافظ كتابه ( نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر ) .
فهذا قول جديد لإمام آخر ينص فيه على أن تقسيم الأحاديث إلى ( متواتر) و( آحاد ) ليس من عمل المحدثين ، ولا ألقاب هذا التقسيم من مصطلحاتهم ‍
__________
(1) نزهة النظر ( ص 61).
(2) نزهة النظر ( ص 60) .
ثانياً : ينص الحافظ أيضاً أن ( المتواتر) لا علاقة له بالأسانيد ولا بأحوال الرجال ، وهو كذلك عند الأصوليين أيضاً فهل يصح بعد ذلك تفسيره لسبب قول ابن الصلاح بعزة ( المتواتر) ولقول ابن حبان وغيره بعدم وجوده ، بأنه ناشئ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم ؟‍‍
لقد قرر الحافظ فيما سبق أنه لا علاقة لـ( المتواتر) بالطرق وأحوال رواتها ، بل قرر قبل ذلك أن (( العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر ، كالعامي ))(1)،
فكيف يكون قول أولئك الأئمة ممن نفى وجود ( المتواتر ) ناشئاً عن قلة الاطلاع على الطرق وأحوال الرواة ؟‍‍ سلمنا أنهم كذلك ‍ فهل ينزلون عن درجة ( العامي ) ؟‍‍‍