أحكام التعامل مع المعاهدين خارج الدولة الإسلامية:

أحكام التعامل مع المعاهدين خارج الدولة الإسلامية:
إن أحكام تعامل المسلمين مع المعاهدين خارج الدولة الإسلامية تتمثل فيما يلى:
1-إتمام العهد والمراد تنفيذ المسلمين نصوص الميثاق حتى مدته والمراد حتى نهاية الزمن المنصوص عليه فى العهد سواء كان مقدرا بالسنوات أو كانت نقض العهد وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة :
"إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ".
2- إذا انحرف المعاهدون عن الإستقامة وهى الوفاء بالعهد إلى نقض العهد على المسلمين ألا يستقيموا معهم لأن الإستقامة وهى الوفاء بالعهد لابد أن يكون من الطرفين لقوله تعالى فى سورة التوبة :
"إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ".
3-إذا طلب المسلمون فى أرض الدولة المعاهدة النصر من المسلمين فى أرض الدولة الإسلامية على المعاهدين لا يتم نصرهم ما دام المعاهدون ملتزمون بالعهد لم ينقضوه وفى هذا قال تعالى بسورة الأنفال :
"وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ".
4-على المسلمين إذا خافوا من المعاهدين الخيانة والمراد إذا خشوا من المعاهدين الأذى بسبب ما عرفوه من خططهم للإعتداء على المسلمين فعليهم النبذ على سواء وهو عمل خطة مضادة للقضاء على خطتهم وتنفيذها على الفور متىبدءوا مصداق لقوله تعالى بسورة الأنفال :
"وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ".
5-أن المسلم المقتول خطأ إذا كان أهله من المعاهدين وجب على المسلمين دفع ديته لأهله وهم ورثته من الكفار ويحرر القاتل رقبة مسلمة لقوله تعالى بسورة النساء :"وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ".
6-معاملة المعاهدين خارج أو داخل الدولة الإسلامية بالتى هى أحسن وهى الحسنة والمراد البر بهم أى الإحسان إليهم لأن المعاملة الحسنة تذهب العداوة وتحولها للولاء والصداقة وفى هذا قال تعالى بسورة فصلت :
"ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ".