مادة196 ادراج ميزانية الجيش رقما واحدا اهدار للمال العام ومخالفة للاسلام ولمادة 117عرض الميزانية على مجلس النواب117

مادة ( 196
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى ، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى
البرلمان ورئيس الوزراء ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس
أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة
ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع .
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ومناقشة موازنة القوات المسلحة
على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة ، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة
بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى
ادراج ميزانية الجيش كرقم واحد فى الميزانية العامة يناقض الاسلام دين الدولة حيث لابد فيه من شفافية وجوه صرف المال للمحاسبة عليها عند وجود جريمة سرقة أو ما شابه وما دامت ميزانية الجيش فيها بيع وشراء فلابد فيها من الاشهاد أو الكتابة كما قال تعالى "وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ "فهنا التجارة لابد من تقييدها ما لم تكن حاضرة ومعظم صفقات السلاح غير حاضرة حيث يدفع الكل أو البعض أولا ثم يتم التسليم فيما بعد ومن ثم لابد من عرض عقود البيع على الشعب
الادراج كرقم واحد يمثل جريمة تستر على اهدار وسرقة المال العام وهو ما يناقض مادة ( 117
يجب عرض مشروع الموازنة العامة، شاملة كامل إيرادات الدولة ومصروفاتها ، على مجلس النواب
قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا فبابا .
فالمادة هنا تجعل الميزانية كلها تناقش بابا بابا بكل مصروفاتها وليس جملة كميزانية الجيش