أخطاء وتناقضات مسودة الدستور الجديد الباب الأول1

الباب الأول : الدولة والمجتمع
( مادة ( 1
جمهوریة مصر العربیة دولة مستقلة ذات سیادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة،
ونظامها دیمقراطى .
والشعب المصرى جزء من الأمتین العربیة والإسلامیة، ویعتز بانتمائه لحوض النیل
وأفریقیا وامتداده الأسیوى ، ویشارك بإیجابیة فى الحضارة الإنسانیة .
يوجد عدة تناقضات بالمادة الأولى هى :
1- كون مصر دولة مستقلة يناقض كونها جزء من الأمتين العربية والإسلامية فالجزء لا يستقل عن الكل لكونه ضمن الكل كما قال تعالى "وأن هذه أمتكم أمة واحدة"
2- انتماء مصر للأمة اللعربية يناقض انتماءها للأمة الإسلامية فالأمة الإسلامية أمة واحدة لا تنتمى سوى بوحدتها كما قال تعالى "وأن هذه أمتكم أمة واحدة " ومن ثم لا يمكن أن تنتمى مصر لأمتين كما ورد فى العهد الجديد في إنجيل متى (6: 18 ــ 21): «لا يستطيع أحد أن يكون عبداً لسيّدين لانه اما ان يبغض الواحد و يحب الاخر او يلازم الواحد و يحتقر الاخر»
3- الاعتزاز بالانتماء لوادى النيل وأفريقيا وامتداده فى آسيا
يناقض الانتماء للأمة العربية والأمة الاسلامية فالانتماء لايكون إلا لشىء واحد فى الاسلام وهو الأمة الإسلامية التى ربها الله
ونلاحظ خطأ فى الصياغة اللغوية وهو امتداد حوض النيل فى آسيا فصحة العبارة وحوض النيل وأفريقيا وآسيا
( مادة ( 2
الإسلام دین الدولة، واللغة العربیة لغتها الرسمیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر
الرئیسى للتشریع.
تناقض المادة2 المادة 1 فجملة ونظامها ديمقراطى تناقض كون الاسلام دين الدولة فى أن الديمقراطية تعنى حكم الشعب بينما الاسلام هو حكم الله ومن ثم لا يمكن أن يجتمعا لكون حكم الشعب شرك بالله
كما يناقض كون الاسلام دين الدولة كون اللغة العربية اللغة الرسمية لأن اللغات فى الاسلام كلها رسمية اى سواء كما قال تعالى فى سورة الروم
"ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم "
كما تناقض عبارة الاسلام دين الدولة عبارة ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فالاسلام لا يقر سوى بمشرع واحد هو الله كما قال تعالى بسورة الشورى "شرع لكم من الدين "
( مادة ( 3
مبادئ شرائع المصریین المسیحیین والیهود المصدر الرئیسى للتشریعات المنظمة
لأحوالهم الشخصیة ، وشئونهم الدینیة ، واختیار قیاداتهم الروحیة .
الخطأ هو ان شرائع اليهود والمسيحيين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لهم ولم يذكر الدستوريون غير المسيحيين واليهود وهو مناقض للمادة الثانية الاسلام دين الدولة حيث أن الاسلام اباح الكفر بكل أديانه فقال فى سورة الكهف " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" ومن ثم لا ينبغى التنصل من هذا خاصة وجود كتابيين أخرين هم الصابئة كما قال تعالى"إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا"
( مادة ( 4
الأزهر الشریف هیئة إسلامیة مستقلة ، یختص وحده بالقیام على كافة شئونه، مجاله الأمة الإسلامیة والعالم كله، ویتولى نشر علوم الدین والدعوة الإسلامیة ، وتكفل الدولة الاعتمادات المالیة الكافیة لتحقیق أغراضه ، ویحدد القانون طریقة اختیار شیخ الأزهر،وهو مستقل غیر قابل للعزل .ویؤخذ رأى هیئة كبار العلماء بالأزهر الشریف فى الشئون المتعلقة بالشریعة الإسلامیة
وضغ الأزهر فى مادة مستقلة رغم كونه مؤسسة من مؤسسات الدولة هو خطأ يجعل الأزهر دولة داخل الدولة لا سلطان لأحد عليها وهو ما يناقض ان الاسلام دين الدولة لا يوجد فيه شىء اسمه الأزهر وإنما فيه الفقهاء او اهل الذكر وليس لهم مؤسسة تخرجهم فى حال كون الدولة لا تحكم بشرع الله
كما أن تحصين شيخ الأزهر بعدم العزل هو مخالفة للمادة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات كما أن أخذ رأى هيئة الكبار العلماءفى الزهر فى كل الشئون المتعلقة بالشريعة يجعل محلس النواب ومجلس الشيوخ ليس لوجودهم أى داعى حيث أن هيئة كبار العلماء هى المنوط بها اتخاذ القرار فى الشريعة التى تشمل كل نواحى الحياة
الشريعة الاسلامية ليست بحاجة لأخذ رجال فيها لاختلافهم وتناقضهم فى تفسيراتهم ولذا جعل الله الحكم عند الاختلاف إليه كما قال فى سورة الشورى" وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله "

( مادة ( 5
السیادة للشعب یمارسها ویحمیها، ویصون الوحدة الوطنیة، وهو مصدر السلطات،
وذلك كله على الوجه المبین فى الدستور.
الشعب مصدر السلطات جملة تناقض جملة الاسلام دين الدولة فالسلطة لله وحده وهى سلطة التشريع وهى سلطة سبق أن أعطاها الدستوريون لمبادىء الشريعة فى المادة2 ومن ثم يكون هذا تناقضا
( مادة ( 6
یقوم النظام الدیمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بین كل مواطنیها فى الحقوق والواجبات، والتعددیة السیاسیة والحزبیة، وسیادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحریات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بین السلطات والتوازن بینها ، وذلك كله على الوجه المبین فى الدستور.
ولا یجوز قیام أحزاب سیاسیة على أساس التفرقة بین المواطنین بسبب الجنس أو الأصل أو الدین .
التناقض الأول كون النظام الديمقراطى على مبادىء الشورى وهو تناقض قالشورى هى حكم إلهى والنظام الديمقراطى هو حكم شعبى وهو ما يناقض كون الاسلام دين الدولة يحرم الديمقراطية كونها حكم الله الذى لا شريك معه اسمه حكم الشعب
المواطنة التى تساوى بين المواطنين فى الحقوق والواجبات مادة مناقضة لكون الاسلام دين الدولة فالاسلام يحرم على غير المسلمين الانضمام لجيش المجاهدين ويحرم عليهم تولى الرئاسات وهى المناصب العليا كما يحرم عليهم تولى القضاء كما أن الاسلام لا يساوى بين المرأة والرجل كما فى قوله تعالى "وللرجال عليهن درجة"
والمادة تتعارض فى حكاية تكوين الأحزاب والتعددية الحزبية مع المادة2 حيث الإسلام دين الدولة ينص على عدم وجود أحزاب وينهى عن التفرقة فالدين واحد والرب واحد فيقول "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا "وينهى عن الاختلاف والتنازع والأحزاب لابد من وجود اختلافات بينها فى قوله تعالى" ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون"
وأما حكاية الفصل بين السلطات فهى وهم تبعنا فيه الناس من شرق وغرب فلا يوجد شىء اسمه الفصل بين السلطات حيث لا بد من تداخل الاختصاصات فالسلطة التشريعية عندما تشرع قانون للقضاة والتقاضى تكون بهذا تدخلت فى السلطة القضائية وهو حق مقرر لها والسلطة القضائيى عندما تحكم بعدم دستورية بعض القوانين التى تشرعها السلطة التشريعية فإنها تكون تدخلت فى عمل السلطة التشريعية فى حق مقرر والسلطة التشريعية عندما توافق أولا توافق على تشكيل الحكومة أو عملها فإنها تكون قد تدخلت فى السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية عندما تنظم انتخابات السلطة التشريعية فإنها تكون قد تدخلت فى السلطة التشريعية ونواحى التداخل بين السلطات كثيرة ومن ثم لا يمكن أن يكون شىء اسمه الفصل بين السلطات فصلا تاما وإنما هو فصل جزئى
4
( مادة ( 7
یقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحریة والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بین أفراده فى حمایة الأنفس والأعراض والأموال، وتحقیق حد الكفایة لجمیع المواطنین .
قيام المجتمع المصرى على الحرية يناقض كون الاسلام دين الدولة ففى الاسلام لا توجد حرية للمسلمين وإنما عبودية لله كما قال تعالى بسورة الذاريات "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " فالاسلام لا يجحعل المسلم حرا يكفر أو يخرج على أحكام دينه
وعدم توضيح حق الكفاية هو أمر ضبابى فالمجتمع فى الاسلام يحقق لأفرادة مسلمين أو عيرهم الضروريات الطعام والكساء والدواء والمسكن ووسية المواصلات والتعليم والوظيفة والزواج فإذا وجد فرد مسلم أو غير مسلم فى المجتمع فقد خرج المجتمع عن اسلامه
( مادة ( 8
تضمن الدولة الأمن والطمأنینة وتكافؤ الفرص لجمیع المواطنین دون تمییز .
تناقض المادة فى عدم التمييز فى تكافؤ الفرص المادة2 الاسلام دين الدولة حيث يميز الاسلام المسلمين عن عيرهم فى بعض المواضع فالإسلام دين الدولة ينص على عدم تساوى المسلم بغير المسلم فى بعض الأمور مثل الدخول فى الجيش مصداق لقوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا" ومثل تولى القضاء ومنه الحكم وهو ما يسمى المناصب الرئاسية حيث قال تعالى "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط"
( مادة ( 9
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدین والأخلاق والوطنیة .
وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصیل للأسرة المصریة، وعلى تماسكها
واستقرارها ، وحمایة تقالیدها وقیمها الخلقیة .
عبارة قوامها الوطنية تناقض الاسلام دين الدولة حيث لا يوجد فيه شىء اسمه الوطنية وإنما الربانية وهى العبودية لله كما أنه لا يوجد فى الاسلام أسرة مصرية وإنما توجد اسرة اسلامية زد على هذا أن الاسلام لا يوجد فيه تقاليد لكون أحكام شاملة لكل مناحى الحياة
( مادة ( 10
تلتزم الدولة والمجتمع برعایة الأخلاق والآداب العامة وحمایتها، والتمكین للتقالید
المصریة الأصیلة، ومراعاة المستوى الرفیع للتربیة والقیم الدینیة والوطنیة والحقائق العلمیة،والثقافة العربیة والتراث التاریخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ینظمه القانون .
جمل التمكين للتقاليد المصرية الأصيلة والقيم الوطنية والثقافة العربية هى جمل مناقضة لللاسلاك دين الدولة فلا توجد تقاليد فى الاسلام مصرية أو غير مصرية كما لا توجد قيم وطنية كما أن الاسلام يحارب الثقافة العربية لكونها نتاج الكفار ومن ثم لا يمكن التكمين سوى لدين الله كما قال تعالى بسورة الحج"(الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَْرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الأُْمُورِ))
( مادة ( 11
تحمى الدولة الوحدة الثقافیة والحضاریة واللغویة للمجتمع المصرى، وتعمل على تعریب العلوم والمعارف.
حماية الدولة للوحدة الثقافية والحضارية واللغوية المزعومة هى مخالفة لكون الاسلام دين الدولة فمصر ليس بها وحدة لغوية لوجود لغة النوبة ووجود لغة بربرية فى سيوة والاسلام لم يأمر يتوحيد اللغات وإنما جعل الألسن زاختلافها من آياته كما قال تعالى بسورة الروم "ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم والوانكم"
( مادة ( 12
إنشاء الرتب المدنیة محظور .
( مادة ( 13
یهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقیق التنمیة المستدیمة المتوازنة ، وحمایة الإنتاج وزیادةالدخل، وكفالة العدالة الاجتماعیة والتكافل والرفاه ، والمحافظة على حقوق العاملین وضمان عدالة التوزیع، ورفع مستوى المعیشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزیادة فرص العمل، والمشاركة بین رأس المال والعمل فى تحمل تكالیف التنمیة، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقریب الفوارق بین الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما یكفل حیاة كریمة لكل مواطن .
الخطأ هنا ربط الأجر بالإنتاج على العموم فكثير من الوظائف الحكومية لا علاقة لها بالإنتاج مثل التعليم والصحة كما أن المعوق لا يقدر على الانتاج مثل الصحيح وهو ما يناقض ان الأجر وهو الراتب لا علاقة له فى الاسلام بالعمل وإنما هو حق مقرر للإنسان كى يستطيع أن يضمن الضروريات له ولأسرته