تناقض أحاديث تهذيب الأحكام للطوسى المحجود

(980) 101 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه ثم حلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان مالي الذي اخذه وجحده واحلف عليه كما صنع ؟ قال: ان خانك فلاتخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.
(981) 102 - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن ابن اخي الفضيل بن يسار قال: كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) ودخلت امرأة وكنت اقرب القوم إليها فقالت لي: اسأله فقلت: عماذا ؟ فقالت: ان ابني مات وترك مالا كان في يد اخي فأتلفه ثم افاد مالا فأودعنيه فلي ان آخذ منه بقدر ما اتلف من شئ ؟ فأخبرته بذلك فقال: لا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أد الامانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
هنا لا يحل أخذ الحق ممن جحد إذا وقع مال له فى يد المجحود ماله وهو ما يناقض جواز أخذ الحق مع دعاء فى أقوالهم
(982) 103 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ايجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان آخذ منه بقدر حقي ؟ قال فقال: نعم ولكن لهذا كلام قلت وما هو ؟ قال تقول: (اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وانما اخذته مكان مالي الذي اخذ مني لم ازدد شيئا عليه)
. (983) 104 - الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله (عليه السلام) نحوه
. (984) 105 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال: اخبرني اسحاق بن ابراهيم ان موسى بن عبد الملك كتب إلى ابي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأل هل يجوز لي ان اقبض مالي أو ارده عليه واقتضيه ؟ فكتب (عليه السلام) إليه: اقبض مالك مما في يديك.
(985) 106 - عنه عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال: كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه ايحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب (عليه السلام): نعم يحل له ذلك ان كان بقدر حقه وان كان اكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه ان شاء الله