أخطاء أحاديث تهذيب الأحكام للطوسى عدم الوصول لحكم من خلال النصوص

. (845) 52 - عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان والى القضاة أيحل ذلك ؟ فقال (عليه السلام): من تحاكم إليهم في حق أو باطل فانما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فانما ياخذ سحتا وان كان حقه ثابتا، لأنه اخذ بحكم الطاغوت، وقد امر الله تعالى ان يكفر به قال الله تعالى: (يتحاكمون إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به) (1) قال: وكيف يصنعان ؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله فهو على حد الشرك بالله، قلت: فان كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا ؟ قال: الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال: فقلت: فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه ؟ قال فقال: ينظر ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما المجمع عليه اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه، وانما الامور ثلاثة امر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد حكمه إلى الله عزوجل والى الرسول قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلمه، قلت: فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال: ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك ارأيت ان المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنة ووجدنا احد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم باي الخبرين نأخذ ؟ قال: بما خالف العامة فان فيه الرشاد، قلت: جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا ؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال: إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
نجد هنا الجنون وهو عدم الوصول لحكم من خلال النصوص وهو ما يناقض أن النصوص فيها كل الأحكام كما قال تعالى " وكل شىء فصلناه تفصيلا "و" وجعلنا الكتاب تبيانا لكل شىء "