تناقض أحاديث تهذيب الأحكام للطوسى زكاة الدين

* (81) * 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن درست عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه
. * (82) * 6 - علي بن الحسن عن احمد ومحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ؟ قال: كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.
هنا لا زكاة على صاحب الدين وهو الدائن ما لم يقبض ماله وهو يناقض وجوب عليه ما لم يؤد المدين زكاته وإن لم يقبضه فى قولهم
* (83) * 7 - سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال: ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وان كان لا يؤدي أدى المستقرض.
ويناقض ما سبق أن الزكاة تجب على المدين وليس على الدائن ما دام لم يسدد الدين فى أقوالهم :
* (84) * 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة ؟ على المقرض أو على المستقرض ؟ فقال: على المستقرض لان له نفعه فعليه زكاته.
* (85) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته أعلى المقرض أو على المقترض ؟ قال: لا بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت فليس على المقرض زكاتها ؟ قال: لا لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ لانه ليس في يده شئ لان المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت أفيزكي مال غيره من ماله ! ؟ فقال: انه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو ؟ وعلى من ؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان، وله ان يلبس وينكح ويأكل منه ولا ينبغي له ان لا يزكيه بل يزكيه فانه عليه.