أزمة قنا والعيش فى ظل الأزمات

الظاهر أن هناك خطة متفق عليها من قبل البعض الفلول أو غيرهم على أن تظل الأوضاع فى مصر مشتعلة فما أن تهدأ الأزمة حتى تشتعل أخرى والغريب أن تلك الأزمات تنشأ عقب كل مرحلة انتخابية
حدث هذا فى محمد محمود وأمام مجلس الشعب وفى شارع منصور وفى ملعب بورسعيد وفى قنا بالأمس
كل مرحلة من الانتخابات يعقبها أزمة تهدأ باجراء الانتخابات ثم تشتعل بعد اعلان النتيجة
هذه الخطى وهى تغيير البؤر النشطة التى تزعزع الأمن والاستقرار هى خطة محكمة يشارك فيها على وجه الخصوص ضباط الشرطة فى أمن الدولة السابق وضباط الشرطة الذين يدينون بالولاء للمخلوع ومعهم بعض رجال الأعمال من الحزب الوطنى وليس شرطا أن يقوموا بأنفسهم بإشعال الأزمة وإنما المهم هو أن يشتعل فتيل الأزمة لفترة يهملون فيه أداء الواجب الأمنى وبالقطع هم يثبتون على الورق قيامهم بأعمالهم فى حفظ الأمن .
أزمة قنا بين قبيلتى أو عائلتى الحميدات والأشراف كان من الممكن تداركها بسرعة عقب الحادثة الأولى ولكن تراخى القبضة الأمنية المقصود هو من تركها تشتعل حتى تدخل الجيش للفصل بين العائلتين .
لن تهدأ الأمور فى مصر حتى ولو تم انتخاب رئيس جديد ما لم يتم فصل كل القيادات الأمنية من أول عقيد وحتى رتبة اللواء وادخال دم جديد من الشعب من طلبة الحقوق العاطلين عن العمل كضباط يراقبون حتى الضباط الضغار من مقدم فما تحته والسبب هو أن كل الضباط فى الشرطة عدا قلة نادرة تدين بالولاء للنظام السابق فمن كان يدخل كلية الشرطة هم أولاد رجال الأعمال وأولاد السياسيين الكبار فى الحزب وأغنياء البلد ونفس المصيبة وإن كانت بصورة أقل فى القوات المسلحة ومن ثم فالوزارة تحتاج لرقابة وعناصر جديدة تكون رقيبا عليهم وسيفا مسلطا عليهم فيما لو كانوا يدبرون شرا .
وأيضا ما لم يتم تجريد رجال الأعمال الحزب الوطنى من أموالهم التى أخذوها من شركات الشعب التى اشتروها بقروض من مال الشعب من البنوك الوطنية والتى ما زالوا يدينون لها بمليارات الجنيهات
هذه المليارات هى التى يتم الدفع منها للبلطجية ورجال أمن الدولة السابق حتى تظل البلد مشتعلة
يضاف لهذا عزل كل القيادات الحالية فى الدولة بداية بوكلاء الوزارات ومديرى الإدارات ورؤساء مجالس إدارة الشركات والمصانع والأعضاء المنتدبين والعمد والمشايخ ورؤساء المجالس المحلية ....... فكل هؤلاء كلنوا يعينون من قبل جهاز أمن الدولة ومن ثم فالولاء ما زال للمخلوع ونظامه .
هذا ما يجب فعله أولا لضمان الاستقرار فى البلد