أحكام التعامل مع المعاهدين على أرض الدولة الإسلامية1

أحكام التعامل مع المعاهدين على أرض الدولة الإسلامية:
إن الكفار الذين يعيشون على أرض الدولة الإسلامية هم أهل عهد ويتم التعامل معهم على الأسس التالية :
1-الأحكام السارية عليهم فى أى تعامل مع المسلمين هى أحكام الإسلام لقوله تعالى بسورة المائدة:
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "وفى آية "الظالمون "وفى آية ثالثة "الفاسقون "وهذا يعنى تطبيق العقوبات التى على المسلمين على الأخرين إذا ارتكبوا نفس الجرائم حتى ولو كان دينهم لا يعتبرها جرائم فمثلا من يشرب الخمر منهم ويضبط خارج نطاق بيته أو معبده أو معهده الدينى يتم جلده حتى ولو كان دينه يعتبر الخمر حلالا ومثلا من يزنى منهم تطبق عليه عقوبة الإسلام لسبب بسيط وهو أنه قد يزنى مع امرأة مسلمة أو رجل مسلم وهو ما يسمى اللواط خطأ والملاحظ فى العقوبات فى الوحى هو أن الله لم يحدد ديانة مرتكبى الجرائم هل هم مسلمين أو غير مسلمين فمثلا يقول "السارق والسارقة "و"الزانية والزانى" فهو يحدد فقط معنى الجريمة ولا يحدد ديانة مرتكبها مما يعنى وجوب تطبيق العقوبة على الكل لأن الله نهى نبيه (ص)عن طاعة أهواء الأخرين وهى أحكامهم الضالة فقال بسورة المائدة :
" وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك ".
وبين الله له أنه لو اتبع أهواءهم لكان ظالما كافرا فقال بسورة البقرة :
"ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ".
2-الأحكام السارية على المعاهدين وهم الذميين وبعضهم البعض هى ما اختاروه لأنفسهم والمراد لمن على دينهم فإذا اختلفت الأديان فحكم الإسلام هو السارى كما قلنا مسبقا وهذا الإختيار يحتمل اتفاقهم على تحكيم الإسلام بينهم أو تحكيم دينهم وللمسلمين أن يحكموا بينهم أو يرفضوا الحكم بينهم وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة مخيرا نبيه (ص)بين الحكم بينهم أو الرفض :
"فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط "وهو حكم الإسلام وفى تحكيم أديانهم قال تعالى بسورة المائدة :
"وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله"و"وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ".
وفى حالة عدم اتفاقهم على تحكيم دينهم أو دين غيره واختلافهم اختلافا يؤدى إلى اقتتالهم يتم تحكيم الإسلام بينهم منعا لاضطراب الأمن وحرصا على أرواحهم وهى أنفسهم التى حرم الله قتلها إلا بالحق .
3-الجزية وهى مبلغ من المال يدفعه أهل الذمة الأغنياء _والغنى فى الإسلام هو من زاد ماله عن نصاب الزكاة _وهم صاغرون والمراد خاضعون لحكم الله وفيها قال تعالى فى سورة التوبة :
"حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "ونلاحظ هنا أن العطاء يكون عن يد أى قوة أى قدرة أى غنى ،وقد اختلف الناس فى سبب دفع أهل الذمة لها فمنهم من قال :
"ومقابل دفع الجزية لا يكلف القادرون من أهل الكتاب أن يحملوا السلاح ويدافعوا عن البلاد بل يقوم بذلك المسلمون فهى نظير اعفائهم من الواجب الكبير "(5)وقال أخر :
"وليست الجزية لونا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام وإنما هى مقابل الحماية التى كفلها لهم المسلمون (6)وقال ثالث:
"والضريبة التى تقتضيها الدولة منهم هى الجزية ويعفى مقابلها من واجب الدفاع ""(7)فالسبب هنا فى فرض الجزية هو دفاع المسلمين عن الذميين .
(5)الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد:ص79 .
(6)الإسلام فى قفص الإتهام:شوقى أبو خليل:ص149.
(7)الإسلام والسياسة : حسين فوزى النجارص256 .
وقال بعض أخر :
"غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة فى الغالب إذا ما قيست بما كانوا يدفعونه سابقا فى مقابل حفظ الأمن بينهم "(فهنا السبب منعهم من إيذاء بعضهم البعض .
وقال بعض ثالث:
"ويتمتعون بكل حقوق الحماية والرعاية فى مقابل فريضة مالية يسيرة لا تجب على غير القادرين منهم وذلك العهد لغرض واحد وهو أن يأمن المسلمون هؤلاء حتى لا يظاهروا غير المسلمين على المسلمين "(11) وهنا نلاحظ أن السبب هو حماية المسلمين من أذى الذميين .
والحق هنا أن هذه الأسباب كلها باطلة فعدم دفاع أهل الذمة عن البلاد سببه منع الله لهم من الإشتراك فى الجهاد لأنهم سيسببون خبال وهو هزيمة المسلمين فى الحرب وإيقاعهم بين المسلمين ليتفرقوا شيعا وفى هذا قال تعالى فى سورة التوبة :
"لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة "
وأما الأمن للطرفين فسببه العهد وهو الميثاق الذى هو معروف من البداية أنه عهد أمان أى سلام بين الطرفين .
وأما السبب الحقيقى لفرض الجزية فيوضحه قول البعض :
"ينتفع أهل الكتاب الذميون بالمرافق العامة مع المسلمين كالقضاء والشرطة والمرافق العامة كالطرقات والجسور ومشاريع الرى "وتحتاج إلى نفقات يدفع المسلمون قسطها الأكبر ويسهم أهل الكتاب بالجزية فى تكاليف هذه المرافق"(11)و"من الجدير بالذكر أن إلزام الذميين بدفع الجزية لم يقصد به التمييز بين المسلم وغير المسلم وإنما قصد به تحقيق المساواة أمام الأعباء المالية فما شرع إلزام الذميين بالجزية إلا ليقابل ويوازن إلزام المسلمين بالزكاة "(11).
إذا الجزية سببها هو تحقيق المساواة بين المسلمين والذميين فيما يدفعون من مال فليس عدلا أن يؤخذ مال المسلمين للإنفاق على مصالح المسلمين والذميين معا ويبقى مال الذميين لهم وحدهم بينما يأخذ الفقراء والمساكين وغير ذلك من أهل الذمة مال المسلمين.