نظام قضائى جديد

فى كل مكان من بلادنا المنكوبة بقياداتها وكبارها الأغنياء ينبغى إقامة نظام قضائى جديد يقوم على أساس وجود محكمة فى كل قرية وكل حى فى كل مدينة
هذه المحكمة تتكون من ثلاث قضاة قاضى للأسرة وقاضى للماليات وقاضى للعقوبات
ووجود كل هذه المحاكم سيضمن سرعة التقاضى فوجود حوالى سبعة آلاف محكمة فى مصر مثلا سيجعل عدد القضايا المعروضة على المحكمة قليلة كما يجب أن يكون القضاة من أهل البلدة نفسها .
ويجب إلغاء الفرقة بين القضاة والمحامين فالنظام القضائى المصرى الحالى وكذلك فى معظم بلادنا الأخرى مأخوذ عن النظام الغربى قاضى يحكم ومحام يدافع عن المتهم أو غير المتهم حقا أو باطلا ونيابة تقدم الدعوى وأدلتها بناء على تحقيقاتها وتحقيقات الشرطة وبعض الجهات الأخرى وهو نظام فاشل لأنه لا يحقق العدالة لكون أحد أركان عملية القضاء وهو المحامى يدافع عن المتهم حقا أو باطلا وبالقطع مهنة المحاماة كغيرها من المهن بها العديد ممن باعوا ضمائرهم ومن ثم فهم يدافعون عن متهمين يعرفون كونهم مدانين ويخرجونهم أبرياء وبعضهم الأخر يعمل على اطالة أمد القضايا ليحصل على المال من الناس كى يعيش أو يغتنى.
إن اصلاح النظام القضائى يتطلب جعل كل من يشارك فى العملية موظفا يضمن قوت يومه هو وأسرته حتى لا يبيع ضميره لكى يعيش هو وأسرته وبعض من المحامين لا يجدون القوت إلا عن طريق بيع الضمائر وهم معذورون فى هذا لأنهم لا يجدون مخرجا أخر لهم ومن ثم يجب أن يكون المحامون كالقضاة يتقاضون رواتبهم من الحكومة وليس عملا خاصا .
ساعتها سيضمن كل من يعمل بالمحاماة قوت يومه هو وأسرته وساعتها سيضمن كل مواطن له قضية أن النظام القضائى بأكمله يعمل لصالح العدالة وساعتها لن نجد محاميا يدافع عن من يعرف أنه مدان .
ويجب أن يتم استكمال باقى القضاة من كبار المحامين المشهورين بالعدل وعدم الدفاع عن الباطل .
ومن ثم سيكون عدد العاملين بوزارة القضاء كبير يتجاوز النصف مليون ومن ثم أن يخصص منهم جزء لادارة العملية الانتخابية فى كل أدوراها بدء بانتخابات رؤساء المصالح الحكومية ومرورا بمديرى الادارات ووكلاء الوزارة ورؤساء القرى والمدن والمحافظين .... وصولا إلى أكبر منصب فى الدولة ويكون هؤلاء مختصون فقط بالعملية الانتخابية .
كما يجب التفكير فى القضايا المتعلقة بالورث والقضايا الاقتصادية المتعلقة بالملكية من عشرات السنين من خلال اصدار قرار واحد للتخلص منها وهو انه لا يوجد فى مصر ملكية خاصة ولا ورث لأن مصر كلها أرض فتح تقسم بالعدل على كل من فيها فلا يحق لأحد أن يتملك ملكية توريث شىء وإنما هى ملكية انتفاع ويتم اعادة توزيع تلك الثروات على السكان بالعدل بحيث يكون لدى كل أسرة بيت أو شقة كبيرة تقيم فيها