حقيقة السياحة فى مصر

حقيقة السياحة فى مصر
عندما يريد المسئولون الحكوميون فى مصر سابقا وحاليا التدليل على أهمية السياحة فى مصر يذكروننا بأنها تضيف إلى الدخل القومى من عشرة إلى خمسة عشر مليار دولار سنويا
السؤال هل فعلا السياحة ذات نفع للمصريين أم أنها أذى وبلاء على المصريين ؟
الإجابة ليست سهلة فى ظل نقص البيانات الموجودة عن التالى :
1- مقدار وأنواع ما يأكله السياح فى السنة من أقوات .
2- كم الكهرباء المستخدم فى القرى والفنادق السياحية
3- كم الماء المستخدم فى القرى والفنادق السياحية
4- كم البنزين وأصناف البترول الأخرى المستخدمة فى نقل السياح .
5- تكلفة البنية الأساسية التى دفعتها الدولة فى مجال السياحة من أرض وصرف صحى وماء وكهرباء وشوارع وميادين وغيرها
ولكن رغم أن القرى والفنادق غير الحكومية لا يمكن معرفة كميات طعام السياح فيها تهربا من الضرائب فالفواتير تظهر كميات غير الكميات الحقيقية
قطعا الأصول عند مدراء الفنادق والقرى السياحية وأصحابها فإننى ازعم أن السياح يتناولون 20% من إنتاج مصر الطعامى رغم أن عددهم لا يتجاوز 3% من سكان مصر فى الشهر ومن ثم فهم من الأسباب الرئيسية فى غلو أسعار السلع الغذائية لأن الكميات التى يستهلكونها مأخوذة من السوق المصرى ورغم أننى ضد السياحة الحالية لكونها خطر على الأمن القومى وخطر على صحة المصريين فإن حل المشكلة الطعامية يكمن فى أحد أمرين :
- أن تقوم كل قرية أو فندق باستصلاح عدد من الأفدنة يقومون بزراعته وعمل مزرعة ماشية ومزرعة دواجن فيه بحيث يقوم هذا المشروع الزراعى بعمل اكتفاء ذاتى ولا يتم إصدار ترخيص لأى قرية أو فندق إلا عندما يقوم بهذا المشروع كما لا يتم إعادة التراخيص القائمة حاليا إلا بعد أن تقوم إدارة الفندق أو القرية بدفع مبلغ من المال للحكومة تستصلح به قطعة أرض للزراعة وتقيم مزارع عليه
- أن تستورد الفنادق والقرى طعام السياح من الخارج وتحاسبهم عليه بالسعر المناسب
وأما الكهرباء والماء وأصناف الوقود فيجب أن تحاسب الحكومة الفنادق والقرى السياحية بأسعار مضاعفة لا بأسعار مدعمة ولو حسبت الحكومة هذه الأمور ستجد أنها تدعم الأغنياء أصحاب القرى والفنادق من خلال تقديم الكهرباء والماء وأصناف الوقود بالأسعار العادية وتساعدهم على الغنى والثراء بينما هى لا تساعد بقية الشعب بنفس الطريقة
إننى أزعم أن الفنادق والقرى تستهلك كميات هائلة من الكهرباء تتجاوز 20% من كهرباء مصر وكذلك يستهلكون مياه بكميات رهيبة
ولو عدنا إلى البنية الأساسية وتكلفتها فى المناطق السياحية سنجد أن الدولة صرف مليارات تتجاوز 500 مليار جنيه على مدى عشرة أو عشرين سنة ماضية
ومن ثم لو حسبنا الأمر جيدا سنجد أن دخل السياحة صفر طبقا لما أنفق عليها وطبقا لما يستهلكه السياح
إنها عملية خاسرة ماليا حتى ولو وفرت مليونين من فرص العمل لأن فرص العمل هذه مؤقتة فالسياحة ليست مضمونة الدخل وهكذا لعبت الحكومات السابقة على حصان خاسر وتركت الزراعة والصناعة التى توفر فرص عمل ثابتة ومضمونة لا تتأثر بالخارج
وأما أنها خطر على الأمن القومى فهى خطر أولا على صحة شبابنا العامل فى السياحة والذى يتورط فى الزنى مع السائحات ومعظم حالات الإيدز عند المصريين كان مصدرها إقامة علاقة زنى مع السائحات أو السياح وخطر ثانيا على القوات المسلحة فمعظم من جندوا للتجسس جندوا عن طريق السياحة الداخلية والخارجية وقطعا انتشار السياح فى معظم أرجاء مصر أدى إلى معرفة الطرق والمخارج والمداخل وأماكن القواعد وتصويرها كما أنهم عرفوا من خلال انتشارهم الواسع أماكن المصانع المهمة وغيرها من الأمور التى تؤثر فى حالة الحرب بضرب هذه المنشئات قطعا من يأتون لارتكاب جرائم التجسس لا يزيدون عن المئات فكيف يتم معرفتهم بسهولة من خلال عشرة أو خمسة عشر مليونا ؟
وخطر ثالثا على الأخلاق فقد صدرت لنا مشاهد غريبة مثل الشباب الذين يربون شعورهم كالبنات ومثل الشباب الذى يمشى فى شوارعنا حاليا باللباس القصير (الشورت ) كما صدرت لنا سياحة العرى فالسياح فى بعض القرى والشواطىء يمشون كما ولدتهم أمهاتهم رجالا ونساء ويعيشون حياتهم الجنسية دونما حياء أمام الكل خاصة فى سيناء وشواطىء البحر الأحمر وشبابنا الذين يعملون هناك لا يقدرون على إنكار المنكر لأنهم يسترزقون من خلف هؤلاء
أرجو من المسئولين أن يحسبوا مقدار الطعام والكهرباء والوقود والمياه وتكلفة البنية الأساسية ثم ينظروا هل السياحة فعلا مصدر للدخل القومى أم أنها مشكلة ينبغى التخلص منها ؟
كما نرجو التخلص من سياحة العرى فهى عار على الكل وعلى كل شاب يعمل فى قرية أو فندق
أو شاطىء به سياحة عرى عليه أن يبلغ الأجهزة المسئولة لايقاف نشاط القرية أو الفندق فعار علينا أن نبيع ديننا بدنيانا فإن لم تفعل الأجهزة شيئا فالمجتمع كله مسئول عن إزالة هذا المنكر