من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى وجود كفارة مالية لذنب مباشرة الحائض

( 50 ذكر الاختلاف على خصيف )
9109 - أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي قال نا حجاج عن بن جريج قال أخبرني خصيف عن مقسم أخبره أن بن عباس أخبره أن رجلا جاء إلى النبي (ص)أصاب امرأته وهي حائض فأمره بنصف دينار
9110 - أخبرني هلال بن العلاء قال نا حسين قال نا أبو خيثمة قال نا خصيف عن مقسم قال كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض أمره رسول الله (ص)بنصف دينار يتصدق به
9111 - أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال نا الفريابي قال نا سفيان عن خصيف عن مقسم قال قال رسول الله (ص) في الذي يقع على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار
9112 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال نا معمر عن خصيف عن مقسم عن بن عباس قال إذا أصابها حائضا تصدق بدينار وقال مقسم فإن أصابها بعدما ترى الطهر فنصف دينار ما لم تغتسل
9113 - أخبرنا علي بن حجر قال أنا شريك عن خصيف عن مقسم عن بن عباس عن النبي (ص) في رجل وقع على امرأته وهي حائض فأمره أن يتصدق بنصف دينار
9114 - أخبرنا سهل بن صالح الأنطاكي قال نا محمد بن عيسى هو بن الطباع قال أنا شريك عن خصيف عن عكرمة عن بن عباس عن النبي (ص) في الذي يأتي أهله وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار
9115 - أخبرنا أحمد بن حرب قال نا أبو معاوية عن حجاج عن خصيف عن سعيد بن جبير عن بن عباس في الرجل يواقع امرأته وهي حائض قال إذا واقع في الدم العبيط تصدق بدينار وإن كان في الصفرة فنصف دينار
والخطأ المشترك وجود كفارة مالية لذنب مباشرة الحائض وهو يخالف أن الله لم يذكر فى آية الحيض عقوبة مالية لمن يأتيهن وهى قوله بسورة البقرة "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين "والخطأ الثانى اختلاف الصحابة فى الحكم بين دينار ونصف دينار وهو تناقض لا يمكن حدوثه لأخذهم كلهم الحكم من النبى (ص)الذى حكمه واحد .