من أخطاء أحاديث كتاب الاستبصار للطوسى جماع الجوارى بلا زواج مباح

- باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن
485
1 - أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته فقال: هي له حلال ما أحل منها.
486
2 - عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
487
3 - عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها.
488
4 - عنه عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا.
489
5 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال: هو له حلال قلت أفيحل له ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما أحلت له.
490
6 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي عبد الله قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: نعم له ما أحل له منها.
491
7 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عن امرأة أحلت لي فرج جاريتها فقال: ذلك لك قلت: فإنها كانت تمزح فقال: كيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا.
الخطأ فى الروايات السابقة هو أن جماع الجوارى بلا زواج سواء من المالك أو ممن أباح له المالك مباح وهو ما يناقض وجوب زواجهن لجماعهن لقوله تعالى :
" وأنكحوهن بإذن أهلهن"
فلو كان جائزا ما كان على الجوارى نصف حد الزنى لكونه زنى لأن عكس الزواج هو الزنى فلم يبح الله سوى الزوجات وهن ملك اليمين لأنهن يتزوجن بالأيمان وهى المواثيق