نقد كتاب دفع التشنيع في مسألة التسميع

نقد كتاب دفع التشنيع في مسألة التسميع
مؤلف الكتاب عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)
التسميع يقصد به القول سمع الله لمن حمده ويدور الكتاب حول مسألة القول من يقولها والرد ومن يقولهم وفى هذا قال السيوطى فى اختلاف المذاهب:
"مسألة:
مذهب الشافعي رضي الله عنه أن المصلي إذا رفع رأسه من الركوع يقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائما يقول ربنا لك الحمد وأنه يستحب الجمع بين هذين للإمام والمأموم والمنفرد وبهذا قال عطاء وأبو بردة ومحمد بن سيرين وإسحق وداود
وقال أبو حنيفة يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده فقط والمأموم ربنا لك الحمد فقط وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبي ومالك وأحمد قال وبه أقول
وقال الثوري والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد يجمع الإمام بين الذكرين ويقتصر المأموم على ربنا لك الحمد واحتج لهم بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون رواهما الشيخان"
هناك تناقض فى الروايات فقولهم " إنما جعل الإمام ليؤتم به" يعنى أن كل فعل أو قول يقوله الإمام يفعله أو يقوله المأموم يناقض أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده فيقول المأموم ربنا لك الحمد فلابد أن يقول مثله لأن هذا هو الإئتمام به أى تقليده ومثله قول الروايات الأخرى قول المأموم ردا على آمين على قول الإمام ولا الضالين فهذا ليس اقتداء او إئتمام به
وقد اعترض السيوطى على احتجاج المخالفين لهم بالروايات من خلال ذكره حججهم قى الموضوع فقال :
"ولأصحابنا الشافعية في الإحتجاج مسالك:
المسلك الأول
أنه لا حجة للخصوم في هذين الحديثين إذ ليس فيهما ما يدل على النفي بل فيهما أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده والواقع في التصوير ذلك لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله فقوله يقع عقب قول الإمام كما في الحديث ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإنه لا يلزم منه أن الإمام لا يؤمن بعد قوله {ولا الضالين} وليس فيه تصريح بأن الإمام يؤمن كما أنه ليس في هذين الحديثين تصريح بأن الإمام يقول ربنا لك الحمد لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صريحة منها هنا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم لك الحمد
وأخرج مسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
وأخرج البخاري مثله من رواية ابن عمر ومسلم مثله من رواية عبد الله بن أبي أوفى
فثبت بهذه الأحاديث أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد على خلاف ظاهر هذين الحديثين فلم يصلح الإستدلال بهما على ان الإمام لا يجمع بينهما واذا لم يصلح الاستدلال بهما في حق الإمام لم يصلح الإستدلال بهما في حق المأموم أيضا كما لا يخفى"
أكد السيوطى هنا أن الأحاديث متناقضة فى المسألة ولكنه غفل عن القول " إنما جعل الإمام ليؤتم به" فإذا قال الإمام الاثنين وجب أن يقول المأموم الاثنين فهذا معنى الإئتمام وهو التقليد فى الفعل والقول
ثم ذكر السيوطى الحجة الثانية فقال :
"المسلك الثاني:
إذا ثبت أنه لا دلالة في هذين الحديثين على أن الإمام لا يجمع بين الذكرين ولا على أن المأموم لا يجمع بينهما وثبت أن التصريح بأن الإمام يجمع بينهما من أدلة أخرى دل ذلك على أن المأموم أيضا يجمع بينهما لأن الأصل استواء المأموم فيما يستحب من الأذكار في الصلاة كتكبيرات الإنتقالات وتسبيحات الركوع والسجود"
وهذه الحجة تبطل الحجة الأولى من اختصاص الإمام بالقولين والمأموم بواحدة منهما وهى الثانية سمع الله لمن حمده حيث توجب تقليد المأموم للإمام فى الاثنين
ثم ذكر السيوطى الحجة الثالثة فقال:
"المسلك الثالث
ثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا يدل على أن المأموم يجمع بين التسميع والتحميد لأنه أمر الأئمة بأن يصلوا كما صلى وقد ثبت بتلك الأحاديث أنه لما صلى قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فلزم من ذلك أن كل مصل يقول ذلك فتتحقق المثلية"
هذه المسلك أو الحجة هى نفسها الحجة الثانية وهى تماثل قول وفعل الإمام والمأموم وهو بهذا يعارض المسلك الأول فى عدم التماثل حيث يختص المأموم بقول واحد وهو التسميع والإمام بالقولين
ثم أورد الحجة الرابعة فقال :
"المسلك الرابع
نقل الطحاوي وابن عبد البر الإجماع على أن المنفرد يجمع بينهما وجعله الطحاوي حجة لكون الإمام يجمع بينهما ويصلح جعله حجة لكون المأموم أيضا يجمع بينهما لأن الأصل إستواء الثلاثة في المشروع في الصلاة إلا ما صرح الشرع بإستثنائه"
هذه الحجة هى نفسها الحجة الثانية والثالثة وهى تماثل قول الإمام والمأموم
ثم ذكر السيوطى الحجة الخامسة فقال :
"المسلك الخامس
الإستئناس بما أخرجه الدارقطني بسند ضعيف عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وبما أخرجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده قال من وراءه سمع الله لمن حمده وبما أخرجه عن ابن عون قال قال محمد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال من خلفه سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد"
هنا طريقة أخرى تناقض المثلية فالتسميع هو من المأموم فقط ونلاحظ تناقض المقال فمرة سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ومرة سمع الله لمن حمده ومرة سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد وهو تناقض كلامى لا يمكن أن يقع فى عبادة يومية تؤدى ليلا ونهارا
وأما الحجة التالية فهى مماثلة للثانية والثالثة والرابعة وهو وجوب قول المأموم الاثنين كالإمام حتى لا يكون خاليا من الذكر وهو قولهم:
"المسلك السادس
أن الصلاة مبنية على ألا يفتر عن الذكر في شيء منها فإن لم يأت بالذكرين في الرفع والإعتدال بقي أحد الحالين خاليا عن الذكر"
ثم ذكر طريقة أخرى وهى أن الرسول (ص) كإمام كان يقول الأول جهرا والثانية سرا والمأمومين سمع الله لمن حمده وهو قولهم:
"المسلك السابع
قال الأصحاب معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أي قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول سمع الله لمن حمده وإنما خص هذا بالذكر لأنهم كانوا يسمعون جهر النبي صلى الله عليه وسلم بسمع الله لمن حمده فإن السنة فيه الجهر ولا يسمعون قوله ربنا لك الحمد غالبا لأنه يأتي به سرا وكانوا يعلمون قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي مع قاعدة التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلقا فكانوا موافقين في سمع الله لمن حمده فلم يحتج إلى الأمر به ولا يعرفون ربنا لك الحمد فأمروا به"
هذا كلام لا يصلح فمعناه أن الرسول(ص) لم يعلم الأمة حكما وهو الإسرار بالجملة وهو ما يناقض أنه بلغ الرسالة كاملة ومنها أن علم علماء الأمة وهم الأئمة كل شىء
كما أن القوم تناسوا أن عامة الناس قد يصلون بأهلهم فى البيت جماعة فهل كان هؤلاء المأمومين يصلون خطأ ؟
بالقطع لا فهذه الطريقة تتنافى مع إبلاغ الرسالة كاملة
ثم ذكر السيوطى حجة واهية أخرى فقال :
"المسلك الثامن
القياس على حديث إذا قال المؤذن حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فإن الراجح في مذهب الخصم أن السامع يجمع بين الحيعلة والحوقلة فيكون قوله فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله أي مضموما إلى الكلمة التي قالها المؤذن فكذلك معنى الحديث فقولوا ربنا لك الحمد أي مضموما إلى الكلمة التي قالها الإمام"
هنا يستخدم الرجل القياس وهو قياس خاطىء لتوافر نص فى الروايات يقول "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" فالقياس يستخدم عند عدم توافر نص فى الموضوع
وأما الحجة الأخيرة فقد أوردها السيوطى وهى :
"المسلك التاسع
أن الحديث بعضه منسوخ وهو قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون فما المانع أن يكون دخل في بقية ألفاظه نسخ أو تخصيص أو تأويل وإذا طرقه هذا الإحتمال سقط به الإستدلال
قال ابن أبي شيبة في مصنفه ثنا ابن علية عن ابن عون قال كان محمد بن سيرين يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال من خلفه سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد"
والكلام مردود من خلال الروايات لأن حكاية الصلاة جلوسا من الرسول(ص) فى الروايات تكررت مرات مرة عندما جحشت ساقه أو كتفه عندما سقط من على فرس كما فى رواية:
"عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : " أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَجُحِشَتْ سَاقُهُ ، أوْ كَتِفُهُ ، وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْراً ، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ ، دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ ، فَأتَاهُ أصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِساً وَهُمْ قِيَامٌ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قال: ( إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً ) ، وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ الله، إنَّكَ آلَيْتَ شَهْراً؟ ، فَقَال: ( إنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ) متفق عليه"
كما أن صلاة المريض لا تكون كصلاة السليم وهى حجة النسخ فى صلاة النبى(ص) قاعدا وأبو بكر والمصلون قياما فالمريض ليس كالصحيح وهو قوله تعالى "ولا على المريض حرج"