نقد ميثاق الأمم المتحدة

نقد ميثاق الأمم المتحدة
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
هذا نقد ميثاق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان التى أصدرته الأمم المتحدة
الديباجة
-"وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية "و"والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفرق بين الرجال والنساء "الفصل الأول المادة الأولى ،و"لا تفرض الأمم المتحدة قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة فى فروعها الرئيسية والثانوية "الفصل الثالث المادة الثامنة والخطأ هنا هو تساوى النساء مع الرجال فى الحقوق وهو تخريف لأن الله جعل للرجال على النساء درجة أى سلطة هى القوامة فقال بسورة البقرة "وللرجال عليهن درجة "وقال بسورة النساء "الرجال قوامون على النساء "ومن ثم فقد انتفى التساوى فى إصدار الأحكام زد على هذا أن النساء عليهن واجبات ليست على الرجال مثل إرضاع الأطفال وعدم الصلاة فى وقت الحيض فكيف يتم تساويهم فى كل الحقوق والواجبات إذا كان الله أعطى لكل منهم طبيعة مختلفة أليس هذا عجيبا ؟
-"وأن نبين الأحوال التى يمكن فى ظلها تحقيق العدالة واحترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى "والخطأ هو الإلتزام بالمعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى وهو يخالف أن المسلمين لا يلتزمون بأى معاهدة إذا كانت تخالف حكم الله وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "لأن التزامهم بما يخالف حكم الله يعنى كفرهم زد على هذا أن القانون الدولى شىء غير موجود أصلا لأن القانون الدولى عند كل دولة هو قانونها وليس غيره وحتى لو كان هناك اتفاق على بعض البنود فإن هناك خلافات هائلة بين الدول فى تفسيره
-"وأن نكفل بقبولنا مبادىء معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة المسلحة فى غير المصلحة المشتركة "والخطأ هو قبول المبادىء المعينة والمسلمون لا يقبلون إلا ما حكم الله به مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون "ثم دعونا نتساءل أى مصلحة مشتركة بين المسلمين وغيرهم فى عدم استخدام القوة المسلحة ؟قطعا ليس هناك أى مصالح بدليل أن 99% من مشكلات المسلمين لم تحل منذ قيام الأمم المتحدة
الفصل الأول
-"إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذى يقضى بالتسوية بين الشعوب فى الحقوق وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها "المادة الأولى والخطأ هو تساوى الشعوب فى الحقوق وأن يكون لها حق تقرير مصيرها وهو تخريف لأن التساوى فى الحقوق يعنى وحدة الأنظمة فى كل دول العالم وهذا غير حادث ومن ثم فالحقوق ليست متساوية سواء داخل الدولة الواحدة أو بين الدول وبعضها زد على هذا أن مبدأ تقرير المصير يخالف أن الناس كلهم ليس لهم حق فى تقرير مصيرهم حسب أهواءهم وإنما حسب دين الله فالمسلمين ليس لهم حق اختيار حكم سوى حكم الله مصداق لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم "
الفصل الثانى
-"قبول أية دولة من هذه الدول فى عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن "المادة الرابعة والخطأ هو أن قبول دولة فى العضوية يتم بقرار الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن وهذا الخطأ من مثالب النظام الذى قامت عليه الأمم المتحدة حيث يحكم المجلس الأمنى خاصة الدول الخمس دائمة العضوية فى قبول دولة أو رفضها فحق الاعتراض وهو ما يسمونه الفيتو يمنع أى دولة من قبولها كعضو فى الأمم المتحدة وهو ما حدث مع الصين الشعبية التى لها حق الفيتو حاليا عندما جعلت الدول المنتصرة الصين الوطنية تايبيه هى صاحبة المقعد وحرمت الصين الشعبية من هذا الحق لسنوات عديدة زد على هذا أن أى دولة لا تحتاج لإثبات وجودها فى هيئة فاشلة لأن وجودها هو ثابت بقيامها أرادت دول الأمم المتحدة أو لم ترد
-"يجوز للجمعية العامة أن توقف أى عضو اتخذ مجلس الأمن من قبله عملا من أعمال المنع أو القمع عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها "المادة الخامسة والخطأ هو منع العضوية عن العضو المتخذ ضده عقوبات من مجلس الأمن وهو تخريف لأن العضوية ضمن الدول لا تتوقف على منع أو منح من مجموعة دول وإنما على قوة هذه الدول
الفصل الرابع
-"تصدر الجمعية العامة قرارتها فى المسائل الهامة بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين المشتركين فى التصويت "المادة 18 والخطأ هو الاعتماد على التصويت بالأغلبية فى القرارات وهو جنون لأن الأغلبية قد تكون على الباطل وتكون الأقلية على الحق فيتسبب ذلك فى خطأ القرار والدول التى تسمى الكبرى فى أحيان كثيرة تكون مخطئة أى على الباطل ومع هذا تصدر لها قرارات فى صالحها بسبب أن الأغلبية تقف معها رهبة أو رغبة والواجب صدور القرارات بناء على القوانين وليس على التصويت بالأغلبية ومن الإشارات الهامة فى هذا أن الرسل(ص)رغم كونهم أعدل البشر فإنهم لم يحصلوا أبدا على الأغلبية فى التصويت وإنما على الأقلية فهل الأغلبية على الحق؟قطعا لا
-"لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذى يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية فى الهيئة حق التصويت فى الجمعية العامة "المادة 19 والخطأ هو إيقاف التصويت لمن لا يدفع اشتراكه المالى وهو تخريف لأن معنى هذا أن الدول الفقيرة العاجزة عن سداد الاشتراك لن يكون لها مكان فى الهيئة ومن ثم فهى هيئة قاصرة على الأغنياء وهو ما يتنافى مع الديباجة التى تعطى الحق للكل دون إشارة للمال وهذا النص يحرم الدول الفقيرة من التصويت حتى عند مناقشة مشاكلها فى الجمعية العامة وهو ما يناقض مفهوم سيادة تلك الدول زد على هذا أن الهيئة مكان لحل مشاكل الدول وليست مكان لمن يدفع وحده وإلا أصبحت تناقض نفسها فى الديباجة التى تنادى بسعادة كل البشرية
الفصل الخامس
-"يتألف مجلس الأمن من 15 عضوا من الأمم المتحدة وتكون الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة أعضاء دائمين وتنتخب الجمعية عشرة أعضاء أخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين فى المجلس "المادة 23 والخطأ هو وجود أعضاء دائمين وغير دائمين فى مجلس الأمن وهو يناقض الديباجة التى تعتبر الدول والأفراد لهم نفس الحقوق والواجبات زد أن الدول الخمس ليس لها مميزات على الدول الأخرى ففى المساحة هناك دول أكبر من فرنسا وبريطانيا أكثر من ثلاثين دولة وهناك دول أكثر سكانا منهما وهناك دول أقوى جيوشا وأكثر عددا منهما وهناك دول أقوى اقتصادا من كثير من الدول الخمسة كاليابان وألمانيا
-"يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق "المادة 25 والخطأ هو تعهد الدول بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها ويخالف هذا أن المسلمين لا يلزمهم قبول قرارت مجلس الأمن وتنفيذها إذا كانت تتعارض مع حكم الله
-"تصدر قرارات مجلس الأمن فى المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات 7 من أعضائه "المادة 27 وفى الفصل العاشر فى المادة 67 "تصدر قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين فى التصويت "والخطأ هو صدور القرار بالأغلبية وكما قلنا سابقا أن الأغلبية لا تعبر دوما عن الحق بل عن الباطل واستشهدنا بأن رسل الله(ص)لم يفوزوا أبدا برضا الأغلبية وإنما بالأقلية فهل هذا كونهم على الباطل ؟قطعا لا
الفصل السابع
-"لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التى لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون منها وقف الصلاة الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات "المادة 41 والخطأ هو جواز وقف الصلات الاقتصادية وغيرها كلها والإسلام لا يجيز وقف الصلات الاقتصادية فى الطعام والشراب والدواء والكساء لأن هذا يؤدى لقتل البشر ومنهم من لا ذنب له فى بدء دولته بالعدوان وإنما هو إنسان يعيش لهمه اليومى من طعام وشراب ولا يدرى شيئا عن السياسة وقد حرم الله قتل النفس التى حرم إلا بالحق ولا حق هنا لأى دولة فى منع الطعام والشراب عن أفراد دولة غيرها
الفصل التاسع
-"الوكالات المختلفة التى تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتى تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة فى الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشئون يوصل بينها وبين الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 63 "المادة 57 والخطأ هنا هو تحمل المسلمين للتبعات الدولية فى الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرهم وهو تخريف لأن كثير من أحكام الإسلام تتعارض مع التبعات الدولية مثال هذا حكم الربا فى الاقتصاد فهو محرم فيه بينما مباح فى العالم ومثال هذا ثقافيا حكم كشف عورة المرأة فهو محرم فيه بينما مباح فى العالم
الفصل 14
"يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية فى أية قضية يكون طرفا فيها "المادة 94 والخطأ هو التحاكم أمام محكمة العدل الدولية وهو يخالف أن المسلمين لا يجوز لهم التحاكم لغير الحكم المنزل من عند الله مصداق لقوله تعالى بسورة المائدة "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "
الفصل 16
"إذا تعارضت الالتزامات التى يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أى التزام دولى أخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق "المادة مائة وثلاثة والخطأ هو أن العبرة هو بالتزام ميثاق الأمم المتحدة وليس أى ميثاق غيره ويخالف أن المسلمين ليس لهم التزام سوى بميثاق الله وهو حكم الله أى الإسلام وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب"ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم "ومن ثم فليس أمام المسلمين اختيار سوى حكم الله.
الفصل 17
"إلى أن تصير الاتفاقات الخاصة المشار لها فى المادة 43 معمولا بها على الوجه الذى يرى معه مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء فى احتمال مسئولياته وفقا للمادة 42 تتشاور الدول التى اشتركت فى تصريح الدول الأربع الموقع عليه فى ثلاثين أكتوبر 1943 هى وفرنسا وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من ذلك التصريح كما تتشاور الدول الخمس مع أعضاء الأمم المتحدة الأخرين كلما اقتضت الحال للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التى قد تلزم لحفظ السلم والأمن الدولى "المادة مائة وستة والخطأ هو إعطاء الدول الخمس حق القيام بحفظ السلم والأمن الدولى بالحرب أو بغيرها فقط نيابة عن الأمم المتحدة وهو خبل لأن الدول الخمس قد استغلت ذلك فى صالحها حيث شنت العديد من الحروب ليس لحفظ السلم والأمن وإنما من أجل مصالحها فى السيطرة على الدول الضعيفة كما أن هذه الدول حاربت بعضها بطريقة الوكيل للدفاع عن مصالحها كما فى حرب الكوريتين وفيتنام والخليج ومن ثم فليس من حق أحدا أن يحارب نيابة عن أحد حتى ولو كان ما يسمى بالأمم المتحدة
تناقضات إعلان حقوق الإنسان للأمم المتحدة
أول القصيدة كما يقال فى المثل كفر وديباجة الإعلان تحتوى على جنون فالمنظمة اسمها خاطىء وهو الأمم المتحدة فالأمم إذا اتحدت صارت أمة واحدة ذات دين واحد أى شريعة واحدة وهو ما ورد فى ديباجة الإعلان :
" ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره "
ورغم الوحدة المزعومة فى اسم الأمم المتحدة فإن الأمم المتحدة شىء والدول الأعضاء شىء أخر فى قول الديباجة:
"ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها."
فالدول غير الأمم المتحدة والسؤال كيف تكون متحدة والأمم وهى الدول غير الأمم المتحدة نفسها ؟
بالقطع لا توجد إجابة عند من كتبوا الاعلان ولا عند من ابتكروا جنون الأمم المتحدة
ثانى التناقضات :
الاعتراف بالمساواة الكاملة بين الرجال والنساء فى الحقوق والواجبات فى أقوال مثل قول الديباجة:
طلمّا كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق
و المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء
ومع هذه المساواة فضل وميز الإعلان الأمهات والأطفال على الرجال فى الحقوق فقال فى المادة25
2. للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين. وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية"
وأما المادة26 فقرة3 فقد ميزت الآباء على الأمهات فى قولها:
"3. للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم."
ومما ينبغى قوله أن من وضعوا الإعلان مجرد جهلة فليس للرجال ولا للنساء نفس الحقوق فالنساء تلد وترضع فكيف يتساووا مع الرجال وهم لا يلدون ولا يرضعون ؟
ولادة المرأة وإرضاعها طفلها يوجب لها حق زائد وهذا الحق يكون واجبا على من ؟
على الرجال
النساء تحيض والرجال لا يحيضون فأين المساواة والنساء تتغير أنفسهم أثناء فترة الحيض ؟
ألا يوجب ذلك لهن حقا زائدا ؟
ثالث التناقضات:
جعل الإعلان الأسرة أساس المجتمع بالزواج وكفل لها الحماية وحدها فقال :
المادة 16
1. للرجل والمرأة متا بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
2. لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه.
3. الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
ومع هذا ناقض نفسه فجعل المرأة وطفلها الناتجين من طريق غير شرعى لهما نفس الحماية مناقضا كون الأسرة بالزواج هى أساس المجتمع فى المادة 25 حيث قال:
2. للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين. وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية المادة 26
رابع التناقضات:
أوجبت مادة حرية الرأى والتعبير وحرية اعتناقهم وهى المادة 19 فى قولهم :
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية."
كما أوجبت المادة 2 من الإعلان نفس الحق فقالت:
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.
ومع هذا ناقضت المادة11 فقرة2 الحرية فنقضتها وقيدتها بالقانون الوطنى أو الدولى فمثلا من يعتنق رأى حرمة التجنيد لا حرية له فى عدم التجنيد ما دام قانون بلده أوجب ذلك ومثلا من يعتنق مقولة العرى لا حرية له إذا حرم القانون ذلك وهو قولهم"
" لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة."
كما أن المادة29 فقرة 2 قررت خضوع حرية الفرد للقانون
" يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي."
خامس التناقضات :
قررت المادة 23 حق الأفراد فى تلقى نفس الأجور دون تحديد لعملهم فى الفقرة2حيث قالت:
2. لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
وناقضت المادة نفسها فى الفقرة 3 حيث أقرت بالأجر المرضى لعيشة لائقة وهو ما يعنى أن من حق صاحب العمل الا يساوى فى الأجور ما دام يجعل الكل فى عيشة لائقة ولكنه يزيد للبعض ويقلل للبعض فى قولهم ط
3. لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية
سادس التناقضات :
رغم أن الإعلان يساوى بين الأفراد ومن ثم من المفترض أن يساوى بين الدول لأن الدولة هى عبارة عن مجموع أفرادها لكنه فى المادة 2 جعل البلاد ليست متساوية فمنها المستقلة ومنها ما تحت الوصاية ومنها غير المتمتع بالحكم الذاتى ومنها الخاضعة لقيد من القيود وهو قول المادة:
"وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود"
وهو ما يعنى أن الناس فى تلك الدول غير متساوين بسبب أوضاع دولهم فالبلد غير المتمتع بالحكم الذاتى يعنى أن من يحكمه ليس من أفراده وهو ما يعنى أنه حرمان لأفراد تلك البلد من حق سياسى وهو تولى المناصب وهو ما أوجبته المادة 21 حيث قالت
1. لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده ما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا.
2. لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد."
سابع التناقضات :
تضمنت المادة 21 تناقضا وهو أنها تقر أن إرادة الشعب هى مصدر سلطة الحكومة وهو نص الفقرة 3" إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة" ومع هذا جعلت الفقرة الأولى ممثلى الشعب المختارين اختيارا حرا وهو قولها" لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده ما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا "هم مصدر السلطة والسؤال هو :
ماذا إذا تعارضت رغبة وهى إرادة الشعب مع إرادة الحكومة بممثليها المختارين وهو أمر كثير الحدوث فما يرغبه عامة الناس من عدل وسلام يناقض ما يقرره الممثلون المنتخبون من عدم التساوى وهو الظلم وإقرار الحروب ؟
ثامن التناقضات:
فى المادة 26 نجد الفقرة 1تقول:
"لكل شخص الحق في التعلم. ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة"
نلاحظ التناقض بين وجوب تعميم التعليم الفنى وبين وجوب تيسير التعليم العالى للكل وحسب ما يعرف فإن تعميمهم وتيسيرهم للكل متناقض لكونهما نوعان مختلفان من التعليم حسب وزارات التعليم فى بلاد العالم ومن ثم فالتعميم غير ممكن
ثامن التناقضات :
فى المادة26 فقرة 2 نجد حريات أساسية يجب احترامها فى قولهم:
" يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام."
وهو ما يناقض أن المادة 3 جعلت حرية الفرد مطلقة فلم تحددها بشىء وهى قولهم:
" لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه"
تاسع التناقضات :
فى المادة 5 نجد حرمة تعريض الإنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة وهو قولهم:
"لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة"
ومع هذا نجد المادة11 فقرة2أوجبت تنفيذ قانون البلد ولو كان فيه عقوبات يعتبرها البعض قاسية أو وحشية أو همجية فى قولهم :
" لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة."
والسؤال من يحدد كون العقوبة قاسية أو وحشية أو غير ذلك ؟
إذا قلنا بالأكثرية فقد نجد الأكثرية مع ذلك وإذا قلنا فقهاء أو مجموعة مفكرين فقد ناقضنا مواد المساواة فى الإعلان وأيضا مادة حرية اعتناق الرأى
ومن ثم وجدنا اختلافا بين الدول فى عقوبة الإعدام فأكثرية الدول ما زالت تقر بها وتنفذها وقلة من الدول منعتها
عاشر التناقضات:
فى المادة 16 نجد المساواة بين الزوج والزوجة عند الزواج وبعده وهو كلام يناقض الطبيعى فأى تساوى فى الحقوق واختلاف الأجسام يؤدى لحقوق وواجبات زائدة عند المرأة حيث أنها تحمل وتلد وترضع وتحيض فكيف يتساوى معها الرجل وهو لا يصاب بشىء من هذا ؟
ونص المادة 16 هو
1- للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله."
التناقض الحادى عشر :
نجد فى المادة 16 زواج الرجل والمرأة مختلفى الدين مباح وهو قولها فى الفقرة1:
"للرجل والمرأة متا بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين."
وهو ما يتناقض مع قوانين العديد من البلاد وقد أقر الإعلان بأن قانون الدولة يسرى فى المادة 11 الفقرة2حيث قال :
" لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب"
فهذا الزواج جريمة فى بعض البلاد ويعاقب عليه
التناقض الثانى عشر:
أحلت المادة18 حرية تغيير الدين فى قولها:
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة.
وهو ما يناقض كون تغيير الدين جريمة فى قانون بعض البلاد يعاقب عليه وهو ما أقرته المادة 11 الفقرة2حيث قال :
" لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب"
التناقض الثالث عشر
حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل مباح حسب المادة 19وهو قولها :
المادة 19
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
وهو ما يناقض أن قانون بعض البلاد يحرم اعتناق أفكار معينة وهو ما أقرته المادة 11 الفقرة2حيث قال :
" لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب"
والمثال الأشهر هو أن بعض بلاد العالم الغربى حرمت اعتناق الشيوعية بينما الاتحاد السوفيتى ودول حلف وارسو السابقة كانت تحرم اعتناق الرأسمالية