الأحاديث الكاذبة فى الزواج والطلاق

الزواج والطلاق
1-أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له الترمذى والشافعى 2- لا نكاح إلا بولى مرشد وشاهدى عدل الترمذى والشافعى وزيد 3- كانت عائشة0000قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلى عقدة النكاح الشافعى 4- جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب فولت رجلا منهم أمرها فزووجها رجلا فجلد عمر بن الخطاب الناكح والمنكوح ورد نكاحها وفى رواية قال فأى امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها لأن النبى قال فنكاحها باطل الشافعى 5- لا تنكح المرأة المرأة فإن البغى إنما تنكح نفسها الشافعى والخطأ المشترك هو أن عدم وجود ولى ذكر يبطل الزواج وهو ما يخالف القرآن فى أن الله أباح للنساء أن تفعل بنفسها الخير وهو الزواج أو عدمه فقال بسورة البقرة "فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف "وبين الله لنا أن للمرأة أن تزوج نفسها بدليل قوله يعفون أو توكل عاقد للنكاح وهو من بيده عقدة النكاح وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح " كما أن الله أباح للمرأة المطلقة أن تتراضى مع زوجها للرجوع دون دخول طرف ثالث فقال بسورة البقرة "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "
6- إن النبى خير غلاما بين أبيه وأمه وفى رواية 000فقال النبى هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به الترمذى وأبو داود والشافعى والخطأ تخيير الابن بين حضانة أبيه وحضانة أمه وهو يخالف قوله تعالى بسورة الطلاق "وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى "فإرضاع الأخرى للطفل فى حالة عدم تراضى المطلق والمطلقة يعنى وجوده مع الأب
7-إن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء حجرى له حواء وإن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى فقال لها رسول الله أنت أحق به ما لم تنكحى أبو داود والخطأ هنا أن الأم المطلقة أحق بالحضانة ما لم تنكح ويخالف هذا قوله تعالى بسورة الطلاق "وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى"فإرضاع الأخرى للطفل فى حالة عدم اتفاق المطلق والمطلقة يعنى وجوده مع الأب وهذا يعنى أن الحضانة فى كل وقت هى للأب
8-أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت أن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فقال هذه المتعة لو تقدمت فيها لرجمت مالك والشافعى 9- أن عمر أتى برجل فى نكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامراة فقال عمر هذا نكاح السر لا نجيزه ولو كنت تقدمت لرجمت مالك والشافعى 10- عن عمر لا أوتى بمحلل ولا محلل إلا رجمتهما فسئل ابنه عن ذلك فقال كلاهما زان 11- شهدت ابن عباس يحدث بحديث المتلاعنين فقال له ابن شداد أهى التى قال النبى لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمتها فقال تلك امرأة أعلنت وفى رواية لو كنت راجما أحد بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة فى منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها الشافعى وابن ماجة ومسلم والخطأ المشترك هو وجود الرجم كعقاب للزنى سواء كان زنى ظاهر أو غير ظاهر كزواج المتعة والملاعنة وزواج بشاهد واحد والمحلل والمحلل له وهو يخالف أن القتل لا يجب إلا فى القتل دون قصاص أو الفساد فى الأرض فقط وهو الردة عن الإسلام أى الحرب لله ونبيه (ص)وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "كما أن حد الزنى هو الجلد لقوله تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "ولا يوجد حد غيره لأنه لا يوجد نصف رجم للأمة الزانية لأن عقابها نصف عقاب الحرة مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "
12- أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبى رغال الترمذى والخطأ الأول هو أمر عمر للرجل بإرجاع مطلقاته وهو يخالف أن حق الإرجاع لابد فيه من تراضى الرجل والمرأة وليس الحاكم والرجل لا يريد الإرجاع وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ".
13- قالت فأتيت رسول الله فذكرت ذلك له فقال صدق فأمرنى أن أعتد فى بيت أم شريك ثم قال لى رسول الله إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون ولكن اعتدى فى بيت أم مكتوم فعسى أن تلقى ثيابك فلا يراك 000وكان زوجها قد طلقها الترمذى ومسلم 14-قالت فاطمة بنت قيس طلقنى ثلاثا على عهد النبى فقال النبى لا سكنى لك ولا نفقة 000قال عمر لا تدع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى أحفظت أم نسيت وكان عمر لها السكنى والنفقة وفى رواية أرسل مروان إلى فاطمة فأخبرته 000فأتت النبى فقال لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا واستأذنته فى الإنتقال فأذن لها فقالت أين أنتقل يا رسول الله قال عند ابن أم مكتوم 000وفى رواية ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها الترمذى وأبو داود والشافعى ومسلم والخطأ الخاص هنا هو وجود الملائكة تحرس فى الأرض وهو ما يخالف عدم نزولها الأرض وبقائها فى السماء لعدم اطمئنانها فى الأرض وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء "قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا 15-أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد الله فطلقها البتة فخرجت فأنكر ذلك عليها ابن عمر الشافعى والخطأ المشترك بين 13و14و15 هو أن المرأة تعتد فى غير بيت زوجها ويخالف هذا أن الله أمرنا بعدم إخراج المطلقات من بيوت الزوجية قبل إنتهاء العدة وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن"
16- أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية وفى رواية عن على أنه سمع ابن عباس يلين فى متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية مسلم 17- رخص رسول الله عام أوطاس فى المتعة ثلاثا ثم نهى عنها مسلم و16و17يناقضان قولهم 18- استمتعنا على عهد رسول الله وأبا بكر وعمر وفى رواية كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبى بكر حتى نهى عمر عنه فى شأن عمرو بن حريث وفى رواية فعلناهما (المتعتين )مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما مسلم وهو يناقض رواية 18 الأولى فلم ينهى فيها ونهى فى الروايتين 19- خرج علينا منادى رسول الله فقال إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمعوا يعنى متعة النساء وفى رواية أن رسول الله أتانا فأذن لنا فى المتعة مسلم وهو يناقض 16و17 حيث حرما المتعة 20- أذن لنا رسول بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بنى عامر كأنها بكرة عيطاء 000وفى رواية قال يا أيها الناس إنى قد أذنت لكم فى الإستمتاع وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة 000وفى رواية أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها وفى رواية أن النبى نهى عن نكاح المتعة وفى رواية أن رسول الله نهى يوم الفتح عن متعة النساء مسلم ونلاحظ تناقضا فى مكان النهى فمرة مكة ومرة خيبر ومرة أوطاس 21- كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصى فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله "يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 000مسلم 22-فنهانا عن ذلك رسول الله ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشىء الشافعى والخطأ المشترك من 16إلى 22هو أن المتعة كانت مباحة وهو ما يخالف كون المتعة هى الزنى بمقابل وقد نهى الله عنه فقال "ولا تقربوا الزنى "فكيف يحرمه الله ويبيحه معا ؟كما أن قوله تعالى بسورة النساء "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة"لا يعنى إباحة المتعة وإنما أن النساء غير المذكورات هن مباحات للزواج ففى الآية والسابقة لها أتى الله بالنساء المحرمات .
23-أنه كان جالسا عنده فأتاه بعض بنى عتيق وعيناه تدمعان فقال له ما شأنك قال ملكت امرأتى أمرها ففارقتنى فقال له ما حملك على ذلك فقال القدر فقال زيد بن ثابت ارتجعها إن شئت فإنما هى واحدة وأنت أملك بها مالك 24-إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد تطليقة واحدة فتحلف على ذلك ويكون أملك بها فى عدتها وفى رواية إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس هذا بطلاق مالك والخطأ هو إباحة طلاق المرأة إذا ملكها زوجها أمرها وهو ما يخالف أن الطلاق هو حق الزوج وحده حتى ولو ملك زوجته أمرها بدليل أقوال فى سورة البقرة مثل "فإن طلقها "و"وإذا طلقتم النساء "و"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء "و"وإن طلقتموهن "فكل الأقوال تبين أن الرجل هو المطلق زد على هذا قوله تعالى بسورة النساء "الرجال قوامون على النساء "إذا فالرجل وحده هو صاحب الحق فى الطلاق .
25-خير نسائكم الولود الودود وفى رواية سوداء ولود خير من حسناء لا تلد البيهقى 26-عليكم بالودود الولود ولا تنكحوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع والخطأ المشترك بين الإثنين هو أن على المسلمين بزواج الودود الولود وهذا تخريف لأن الرجل لا يعرف هل المرأة ودود أم كارهة إلا بعد المعاشرة فكيف يعرف ذلك قبل الزواج وهو لم يعاشر المرأة ؟أن الرجل لا يعرف هل المرأة ولود أم عاقر إلا بعد الزواج لأن الجماع هو الذى يظهر ذلك وهو يتم بعد الزواج وليس قبله فكيف يعرف الرجل ذلك قبل الزواج وهو لم يجامع المراة ؟وكذلك المرأة الحمقاء لا تعرف إلا بالمعاشرة .
27-فى الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج بها زوج غيره ويدخل بها ثم تعود إلى الأول قال تكون معه على ما بقى من الطلاق لا يهدم النكاح الثانى الواحدة والثنتين ويهدم الثلاث زيد 28- أنه استفتى عمر بن الخطاب امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها زوجها الأول على كم هى قال عمر وهى على ما بقى من طلاقها مالك29-سألت عمر بن الخطاب عن أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره ثم طلقها ومات عنها ثم تزوجها زوجها الأول قال هى عنده على ما بقى الشافعى والخطأ هو أن الزوج الأول إذا عاد لزوجته بعد زواجها من أخر يكون زواجهما على ما بقى من مرات الطلاق وهو خطأ لأنه زواج جديد والسبب هو وجود فاصل بين الزواجين ألغى الزواج الأول ولو فرضنا عدم بقاء أى تطليقة من الزواج الأول فما هو الوضع هل لا يجوز لهما الطلاق أم لا يجوز لهما الزواج ؟قطعا لا وما دام هذا لا يجوز فذلك خطأ لا يجوز
30-طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء ليستفتى فذهبت معه فسأل أبا هريرة وابن عباس فقالا لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره فقال إنما كان طلاقى إياها واحدة قال ابن عباس أرسلت من يدك ما كان لك من فضل مالك والشافعى 31- 000فنقول ما نويت فإن قال نويت واحدة كانت واحدة بائنا وهى أملك بنفسها وإن قال نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره000وسألته عن الرجل قال لإمرأته أنت طالق وطالق وطالق قال إن كان بها فثلاث وإن لم يدخل بها فواحدة وإن قال أنت طالق ثلاثا فهى ثلاث تطليقات دخل بها أم لم يدخل زيد 32-قال رجل لابن عباس طلقت امرأتى مائة قال تأخذ ثلاثا وتدع الشافعى 33- جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عبد الله إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره الشافعى 34- عن أبيه أن أبا الصهباء قالا لابن عباس إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله تجعل واحدا وأبى بكر وثلاث من إمارة عمر فقال ابن عباس نعم الشافعى وأبو داود ومسلم والخطأ المشترك من 30إلى 34 هو اعتبار الطلاق المتكرر ثلاثا أو أكثر طلاقا محرما ويخالف هذا قوله تعالى بسورة البقرة "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "فلابد بعد كل طلقة من الإمساك إن أعاد المطلق طليقته ولابد أيضا من العدة لقوله "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "فلو أن المطلق قال فى مجلس واحد أو مجالس متعددة قبل مضى العدة أن زوجته طالق فإن ذلك يحسب طلقة واحدة
35-أن رجلا أتاه قال 0000فمكثت عنده30شهرا 000وقال للأول هى امرأتك ولا تقربها حتى تنقضى عدتها من هذا الأخير قالت فيما اعتد يا أمير المؤمنين قال بالحيض فهلكت المرأة قبل أن تنقضى عدتها فورثها الزوج الأول ولم يرثها الأخير وفى رواية أن رجلا تزوج امرأة فى عدة من زوج كان لها ففرق بينها وبين زوجها الأخير وقضى بمهرها للوطىء وجعل عليها عدة منهما جميعا زيد والخطأ هنا هو الحكم فى القضية فالمرأة التى تزوجت فى العدة يكون حكمها إذا كانت تعلم وزوجها الأخر بحكم العدة وأنها لم تنتهى فإنها تكون زانية وهو زان ومن ثم يحكم عليهما بالجلد 100جلدة وأما إذا كانا يجهلان حكم العدة أو غلطا فى الحساب فالحكم هو التفريق حتى انتهاء العدة إن كانت لم تنته فإن كانت انتهت يستمرا فى الزواج الثانى والمراد بالعدة عدتها من الزوج الأول وليس الثانى وأما إذا ماتت المرأة فى العدة فحكمها هو عدم وراثة الزوج الأول وعدم وراثة الأخير لأنها مطلقة من الأول والمطلقة لا ترث ولا ترث الأخير لأنها ليست زوجته لكون زواجهما باطلا .
36-000فإذا أخذ بكفها وأخذت بكفه تساقطت ذنوبهما من خلال أصابعهما فإذا تغشاها حفت بهما الملائكة من الأرض إلى عنان السماء وكانت كل لذة وكل شهوة حسنات فإذا حملت كن لها أجر المصلى الصائم القائم المجاهد فى سبيل الله زيد والخطأ الخاص هو سقوط الذنوب من الأصابع والذنوب تغفر ولا تسقط من الجسم مصداق لقوله تعالى بسورة آل عمران "إن الله يغفر الذنوب جميعا "37-إن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهى على ظهر قتب أن لا تمنعه نفسها 00ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض 000الطبرانى والخطأ الخاص هو أن تطيع المرأة زوجها إذا أراد نيكها وهى على ظهر قتب ويخالف هذا وجوب النيك فى مكان مستتر يخفيهما عن عيون الناس والخطأ المشترك بين 36و37 هو وجود ملائكة فى الأرض وهو ما يخالف أنهم فى السماء لا ينزلون الأرض لعدم اطمئنانهم فيها وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء "قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا "
38- أن رسول الله رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا فقال إنى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أو لم ولو بشاة الترمذى ومسلم 39- أن رسول الله جاءته امرأة فقالت إنى وهبت لك نفسى 000فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال عندك من شىء تصدقها فقال ما عندى إلا إزارى هذا 000فقال رسول الله زوجتكما بما معك من القرآن وفى رواية أن رسول الله زوج امرأة بسورة من القرآن الترمذى وأبو داود والشافعى ومسلم 40- عوضوهن ولو بسوط – يعنى من التزويج- المعجم الكبير للطبرانى 41- من استحل بدرهم فقد استحل يعنى النكاح البيهقى فى السنن والهيثمى فى مجمع الزوائد 42- أن امرأة من بنى فزارة تزوجت فقال رسول الله أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه الترمذى 43- أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا أحمد والبيهقى 44-أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر وليس فى نفسه أن يؤدى إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقى الله يوم القيامة وهو زان وأيما رجل استدان وهو لا يريد أن يؤدى إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ ماله لقى الله وهو سارق الطبرانى 45- أن رجلا خطب إلى النبى امرأة قائمة فقال له النبى فى صداقها فقال التمس ولو خاتما من حديد الشافعى 46-خير النساء أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا وفى رواية من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها وفى رواية أبركهن أقلهن وفى رواية إن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها وأقلهن مهرا وفى رواية إن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا أحمد والبيهقى وابن حبان وأبو عمر التوقانى فى معاشرة الأهلين 47- من أعطى فى صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا أو دقيقا فقد استحل أبو داود والخطأ المشترك بين الأحاديث 38إلى 47 هو أن المهر فيها يخالف المهر القرآنى وهو القنطار مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا "ونجد هنا مهورا مختلفة فمنها كف التمر والسويق وبعض القرآن والسوط ونواة الذهب
48- أنه سئل عن رجل له مملوكتان أختان فوطىء أحدهما ثم أراد أن يطأ الأخرى فقال ليس له أن يطأ الأخرى حتى يبيع التى وطئها أو يزوجها زيد 49- سألت زيدا بن على عن الرجل يشترى الجارية فيجدها أبقة أو مجنونة أو تبول على الفراش 000قال وإن كان وطئها كأن رضى 00زيد 50- من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها بحيضة وفى رواية وسألت زيدا بن على عن الأمة إذا كانت لا تحيض بكم يستبرئها فقال بشهر 00زيد51- أنه سئل عن رجل كانت تحته وليدة فأبت طلاقها اشتراها أيحل له أن يمسها فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره مالك 52- أن رسول الله يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان أناسا من أصحاب رسول الله تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله فى ذلك "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم "أى فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن أبو داود ومسلم 53- أن عبد الله بن مسعود اشترى من امرأته الثقفية جارية واشترطت عليه أنك إن بعتها فهى لى بالثمن الذى تبيعها به فاستفتى فى ذلك عمر بن الخطاب فقال لا تقربها وفيها شرط لأحد مالك 54-سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى فقال عمر ما أحب أن أجيزهما جميعا 000وقال عبيد الله قال أبى فوددت أن عمر كان أشد فى ذلك مما هو فيه الشافعى 55- أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية من البصرة لها زوج فقال عثمان لن أقربها حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها وفارقها مالك 56-عن النبى أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها فقالوا نعم فقال رسول الله لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدم وهو لا يحل له مسلم 57- سألت زيدا بن على عن الأمة إذا كانت لا تحيض بكم يستبرئها فقال بشهر 0000 زيد والخطأ المشترك من 48إلى 57 هو إباحة وطء الجوارى دون زواج وهو ما يخالف أن الله طالب المسلمين فى حالة العجز عن زواج المحصنات أى الحرات بزواج الفتيات أى الإماء وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف "لاحظ جملة "وانكحوهن بإذن أهلهن "تجد الزواج وقد كرر الله الطلب مرة أخرى فقال بسورة النور "وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "وقد نهانا الله عن المشركات ومن المعلوم أن كثير من الجوارى مشركات لا يجوز لنا زواجهن وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تنكحوا المشركات "
58 –أن زبراء مولاة لبنى عدى بن كعب أخبرته أنها كانت تحت عبد وكانت أمة فأعتقت فأرسلت إليها حفصة وقالت إنى مخبرتك خبرا وما أحب أن تصنعى شيئا إن أمرك بيدك ما لم يمسك فإذا مسك فليس لك من أمرك شىء ففارقته مالك والشافعى والخطأ هو أن الأمة لها حق فراق زوجها إن عتقت وهذا لا يجوز لأن الطلاق حق الرجل وليس للمرأة بدليل أقوال مثل "فإن طلقها "و"وإذا طلقتم النساء "بسورة البقرة كما أن الرجل له حق رئاسة المرأة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "الرجال قوامون على النساء "ومن ثم فأمر الطلاق بيده على كل حال .
59-إن الرجل ليجامع أهله فيكتب له من جماعه أجر ولد ذكر يقاتل فى سبيل الله والخطأ هو أن أجر المجامع كأجر ولده المجاهد فى سبيل الله ويخالف هذا أن الله لم يساوى بين أجر المجاهد وأجر غيره من المسلمين فرفعه عليهم درجة حق قال بسورة النساء "فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة "
60- لا تسأل المرأة زوجها الطلاق فى غير كنهه فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما ابن ماجة والخطأ هو أن ريح الجنة يوجد من مسيرة 40 عاما والسؤال إذا كان للجنة ريح فأين هى ؟وبفرض وجودها فإن كان من عاش 40 عاما لابد أن يجد ريحها لأنه سار مسيرة 40 عاما كما أن الجنة فى عالم الغيب فى السماء مصداق لقوله تعالى بسورة النجم "وفى السماء رزقكم وما توعدون "ونحن فى عالم الشهادة ولا إتصال بينهم فكيف نجد ريح الجنة أليس هذا عجيبا ؟
61-من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشة الطبرانى فى الأوسط والخطأ وجود ذنوب لا يكفرها سوى الهم بطلب المعيشة وهذا يخالف أن الذنوب يكفرها أولا الإستغفار وثانيا الكفارة أو العقوبة التى قررها الله على المذنب وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ".
62-ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب أمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران وفى رواية من كانت له جارية 000البخارى والترمذى وأبو داود وزيد ومسلم والخطأ هو أن ثلاثة لهم أجرين وهو يخالف أن المؤمنين كلهم لهم أجرين أى كفلين من الرحمة مصداق لقوله بسورة الحديد "يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته "
63-أنه سئل عن رجل كانت تحته وليدة فأبت طلاقها ثم اشتراها أيحل له أن يمسها فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره مالك والخطأ الاول أن المرأة أبت الطلاق وهو يخالف أن الطلاق حق الرجل قبلت المرأة أو رفضت مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "الرجال قوامون على النساء "وقوله بسورة البقرة "وإذا طلقتم النساء "والخطأ الأخر هو إباحة الأمة للشارى بعد زواجها من غيره ثم طلاقها دون زواج ويخالف هذا أنه لا يجوز جماع الأمة دون زواج لقوله بسورة النساء "وانكحوهن بإذن أهلهن ".
64-يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحم وإياكم والبغى فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغى وإياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام والله لا يجد ريحها عاق000 الطبرانى فى الأوسط والخطأ هو وجود ريح للجنة من مسيرة ألف عام وهو تخريف لأن الريح مكانية وليست تشم بالزمن كما أن مسيرة الألف عام تختلف من وسيلة مواصلات لأخرى فبأى وسيلة نسير للجنة ؟كما أننا لا نشم الرائحة على بعد عدة أذرع فكيف نشم ما يبعد ألف سنة ؟
65-من بلغ ولده النكاح وعنده ما ينكحه ولم ينكحه ثم أحدث حدثا فالإثم عليه الديلمى والخطأ هو أن الإثم على الأب إذا زنى ولده وهذا تخريف لأن إثم الزنى على فاعله لأن كل إثم أو حسنة جزائها لفاعلها مصداق لقوله تعالى بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى "وأما الأب فله إثم أخر غير الزنى وهو عدم تزويج ولده مع قدرته على تزويجه .
66- من رزق نسبى فقد رزق خير الدنيا والأخرة أبو الشيخ والخطأ وجود نسب للنبى (ص)بعد مماته وهو يخالف أنه لم يكن له رجل من صلبه ومن ثم انقطع نسبه مصداق لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم "كما أن الأخرة ليس فيها أنساب مصداق لقوله تعالى بسورة المؤمنون "فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون " .
67- 00 واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الترمذى والخطأ هو هجر النساء فى المضاجع وضربهن عند إتيانهن بفاحشة مبينة ويخالف هذا أن الفاحشة هى الزنى والزنى يوجب الطلاق بلا حقوق لأن الزانية لا يكون زوجها سوى زان مثلها مصداق لقوله تعالى بسورة النور "والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين "كما أن جزاء الزوجة المرتكبة للفاحشة هو الطلاق والإخراج من بيت الزوجية دون حقوق مصداق لقوله تعالى بسورة الطلاق"يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة "
68- كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا يعنى زانية الترمذى والخطأ هو أن المرأة المستعطرة زانية ويخالف هذا هو أن الزنى هو حدوث الجماع فكيف يكون التعطر زنى أليس هذا عجيبا ؟ثم كيف يكون التعطر محرما وقد أباحه الله كنوع من طيبات الرزق وهل يريد القائل أن تكون النساء منتنة رائحتها كريهة بذلك .
69-فى امرأة المفقود أنها لا تتزوج وفى رواية فى امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هى امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير الشافعى والخطأ الأول أن امرأة المفقود لا تتزوج ويخالف هذا أن الله طالبنا بزواج النساء عذارى وثيبات ومطلقات وأرامل وأزواج لهن مفقودين سواء كن حرات أو إماء فقال بسورة النور "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "والخطأ الأخر هو أن المفقود إذا عاد وقد تزوجت زوجته تعاد له وهو يخالف بهذا أن غياب 4أشهر يعنى الطلاق وهو التأويل وهو الغياب لأى سبب عن الفراش أو البيت يعنى وقوع الطلاق إذا مضت 4أشهر إلا فى حالة واحدة وهى إنتظار الزوجة عودة المفقود مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر "
70-إن رجلا أتاه فقال إن لى امرأة وإن أمى تأمرنى بطلاقها فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه الترمذى والخطأ هو أن الوالد أوسط أبواب الجنة والسؤال الآن وهل الوالد فتحة فى جدار أو فى سور حتى يكون بابا أليس هذا جنونا ؟ولو فرضنا أن بر الوالدين يدخل البار منه فإن لكل عمل بذلك باب والأعمال تعد بالآلاف بينما عدد أبواب الجنة 8 فكيف يدخلون ؟والخطأ الأخر هو طاعة الوالدين فى تطليق الزوجة ويخالف هذا أن طاعة الوالدين تكون فى الخير وليس فى الشر الممثل هنا فى إيذاء الزوجة زد على هذا أن الله أمرنا إذا كرهنا المرأة ألا نطلقها لمجرد الكراهية فقال بسورة النساء "وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا".
71-لا يحصن المسلم باليهودية ولا النصرانية ولا بالأمة ولا بالصبية زيد والخطأ هو أن المسلم لا يحصن بالأمة أو الصبية والمسلم يحصن بهما بدليل أن الله طلبنا بزواج غير القادرين على نكاح الحرة بنكاح الأمة فقال بسورة النساء "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "وقال بسورة النور "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم "
72-إن أمة أبقت إلى اليمن فتزوجها رجل فأولدها أولادا ثم إن سيدها اعترفت بالبينة العادلة فقال يأخذها سيدها وأولادها أحرار وعلى أبيهم قيمتهم على قدر أسنانهم صغار فصغار وكبار فكبار ويرجع على الذى غره فيها زيد والحكم هنا خطأ وهو دفع الزوج ثمن أولاده وهو يخالف أن لا جناح أى لا عقاب من أخطأ وهو غير متعمد للخطأ مصداق لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "والخطأ الأخر هو أحقية السيد فى تطليق المرأة ويخالف هذا أن الزوج هو الوحيد الذى له هذا الحق بدليل قوله بسورة البقرة "فإذا طلقتم النساء "ويجب فى تلك القضية جلد المرأة 80 جلدة لأنها شهدت زورا أنها حرة وإذا كان الشهود يعلمون يجلدون مثلها .
73-سألته عن الرجل يتزوج المرأة على خادم 000وسألته عن الرجلين يدعيان امرأة كل واحدة منهما معه شاهدان يشهدان أنها امرأته قال الشهادة باطلة قلت فإن وقتت إحدى الشهادتين وقتا قبل الشهادة الأخرى قال هو أحق بها زيد والخطأ هو القضاء لأحد الرجلين بأن المرأة له عند تحديد شاهداه وقت الزواج والتوقيت ليس دليل على حق هنا كما أن المرأة لن تكون زوجة لأحدهما ما لم يكن زانى لأنها بزواجها الثانى قد زنت وهى تعلم ومن ثم وجب جلدها وإن كان الزوج الثانى يعلم بزواجها فيجلد مثلها وتطلق المرأة من الزوجين دون حقوق لها مصداق لقوله تعالى بسورة النور "والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك"
74- فى رجل تزوج امرأة فزفت إليه أختها وهو لا يعلم فقضى على أن للثانية مهرها بالوطء ولا يقرب الأولى حتى تنقضى عدة الأخرى زيد والخطأ هو الحكم فى القضية فالأخت التى دخل بها الرجل لا تستحق مهرا بسبب الوطء لرضاها بالزور وهى جريمة شهادة الزور ولذا تستحق 80 جلدة ورضاها بالزنى وهى جريمة أخرى تستحق عليها 100جلدة والرجل هنا غير زانى لجهله بمن وطئها وأما الأخت الأولى فمن حق الرجل الدخول بها فى أى وقت لأنه لم يتزوج أختها .
75-أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن أختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا 0000فلقى رجلا من أصحاب النبى فقال لو كان لى من الأمر شىء ثم وجدت أحد فعل ذلك لجعلته نكالا 000الشافعى والخطأ هو عدم معرفة الخليفة لحكم الله وهو يخالف وجوب أن يكون عالما بالشريعة كلها لأنه لو لم يكن كذلك ما استحق تولى الخلافة والخطأ الأخر هو وجود آية تحل الجمع بين الأختين ملك اليمين ولا توجد آية تحل هذا فى القرآن كله وما فيه يحرم كما بقوله بسورة النساء "وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف "زد على هذا أن الأمة لا يجوز وطئها دون زواج لقوله "فأنكحوهن بإذن أهلهن "وعليه لا يمكن الجمع بينهما
76-أدركت بضعة عشرة من أصحاب رسول الله كلهم يوقف المولى وفى رواية شهدت عليا أوقف المولى وفى رواية أن عثمان كان يوقف المولى وفى رواية كانت عائشة إذا ذكر 000فيدعها 5 أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف 000وفى رواية عن ابن عمر أنه قال إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف 00الشافعى والخطأ هو إيقاف المولى أى تعليق الطلاق حتى يقرره هو فى أى وقت بعد الشهور الأربعة ويخالف هذا أن الله حدد المدة بقوله "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم "ومن ثم فإذا مضت ساعة دون قرار فهو طلاق قاله أو لم يقله والسؤال إذا لم يقع الطلاق بعد مضى هذه المدة فلماذا حدد الله المدة ؟ولو كان الطلاق غير واقع بعد مرور المدة فالمدة لاغية لا حاجة لنا بها لأنها لا تمثل أى فائدة .
77-الذى بيده عقدة النكاح الزوج الشافعى والخطأ هو أن الذى بيده عقدة النكاح هو الزوج ويخالف هذا قوله تعالى بسورة البقرة "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح "فالذى بيده عقدة النكاح هو ولى الزوجة والسبب هو أن يعفو أى يتنازل عن نصف المهر الأخر وبالطبع الزوج لا يتنازل وإنما المتنازل هو الولى أو الزوجة المطلقة والسؤال إذا كان القول صحيحا فكيف يعفو الزوج عن نفسه بقية المهر أليس هذا جنونا ؟
78-فى قول الله تعالى "إلا أن يأتين بفاحشة مبينة "قال أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها الشافعى والخطأ هو تفسير الفاحشة بأنها البذو أى سب أهل الزوج والحق هو أن الفاحشة هى الزنى لقوله بسورة النساء "واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم "فالفاحشة التى يشهد عليها أربعة هى الزنى وبدليل قوله "فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "فالفاحشة التى عليها عذاب هنا هى الزنى وبدليل قوله بسورة الإسراء"ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة "فقد عرف الله هنا الزنى بأنه الفاحشة .
79-فى قول الله "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم "قال هذا فى الحب والجماع وأما النفقة والكسوة والبيتوتة فلابد من العدل فى ذلك ولاحظ للسرارى فى ذلك زيد والخطأ هو أن السرارى لا حظ لهن فى النفقة والكسوة ويتنافى هذا مع وجوب الإنفاق والكسوة للجوارى وهن الأسيرات من السيد لقوله بسورة الإنسان "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا "والإطعام هنا بمعنى الإنفاق فى وجوه الخير وبدليل أن من البر إيتاء المال أهل الرقاب ومنهن الإماء مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "وأتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب "
80- من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما مالك والخطأ هو تأجيل العنين سنة للحكم فيه ويخالف هذا أن مدة التأويل أى البعد عن النساء لأى سبب هى 4 أشهر مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم "وللمرأة بعد مضى المدة الحق فى فراق الرجل أو الإنتظار كما يحلو لها .
81-أن عبدا لبعض ثقيف جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إن سيدى أنكحنى جاريته فلانة وكان عمر يعرف الجارية ثم هو يطؤها فأرسل عمر إلى الرجل فقال ما فعلت جاريتك فلانة قال هى عندى قال هل تطؤها فأشار إليه بعض من كان عند عمر فقال لا فقال عمر أما والله لو اعترفت لجعلتك نكالا مالك والخطأ هو أن عمر لم يطالب العبد بالشهود على الزنى وهو خطأ لأن عمر يعلم أن تصديق العبد دون 4 شهود مصداق لقوله تعالى بسورة النور "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة "هو شهادة زور ومن ثم يضرب عليها 80 جلدة .
82- أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفى ولا يقع عليها طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف مالك والخطأ هو عدو وقوع طلاق الآلى رغم مضى الشهور الأربعة ويخالف هذا قوله تعالى بسورة البقرة "للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم "فمعنى مضى الأربعة أشهر دون رجوع هو الطلاق فإن رجع فى أى يوم حتى اليوم الأخير فلا طلاق ولو مرت دقيقة واحدة بعد اليوم الأخير فهو طلاق وإلا ما حدد الله مدة من الأساس ما دام الطلاق لا يقع إلا إذا أراد الآلى .
83-00ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الإثنين أبعد والخطأ الأول هو حرمة الإختلاء بالمرأة لوجود الشيطان معهما ويخالف هذا أن الله أباح اختلاء الرجل بالأرملة سرا من أجل التواعد على المعروف الممثل فى الزواج بعد العدة وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا "والخطأ الأخر هو أن الشيطان مع الواحد ولو كان هذا سليما ما أمر الله بأن يقوم الناس فرادى ليفكروا بقوله بسورة العنكبوت "إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا "كما أن الرسل (ص)معظمهم كانوا وحدانا فى بداية أمرهم كإبراهيم (ص)الذى أمن به واحد هو لوط مصداق لقوله بسورة العنكبوت "فأمن له لوط "
84-قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك فقلت الرجل يكون مع الرجل قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل قلت فالرجل يكون خاليا قال فالله أحق أن يستحيى منه الترمذى وأبو داود والخطأ هو الإستحياء من الله عند الخلاء والإنفراد بعدم التعرى يناقض التعرى مع المرأة وملك اليمين والسبب هو أن الله معنا سواء فراداى أو مع زوجاتنا أو غيرهم وفى هذا قال تعالى بسورة المجادلة "ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا "والسؤال هل الله معنا فى الخلو وليس معنا فى الإجتماع أليس هذا جنونا ؟
85-000قال للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق 00أبو داود والخطأ هو أمر النساء بالسير فى جوانب الطريق وقطعا المرأة لها الحق فى السير فى أى مكان من الطريق ما دامت تتبع آداب الطريق وقد بين الله لنا أن كل من الرجل والمرأة يسيران فى مكان من الطريق فقال بسورة القصص "وسار بأهله "فهنا موسى (ص)صار مع زوجته فى الطريق ولم يحدد الله مكان سيرهما فى الطريق كما بين لنا أن ابنة الشيخ الكبير مشت فى الطريق دون تحديد وفى هذا قال "فجاءته إحداهما تمشى على استحياء "
86-تزوجت امرأة بكرا فى سترها فدخلت عليها فإذا هى حبلى فقال النبى لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها أبو داود والخطأ الأول هو أخذ المرأة للصداق مقابل استحلال فرجها ولا يجوز هذا لأن الزواج باطل لأن الزانية لا تتزوج بمسلم غير زان وإنما زانى أو مشرك مصداق لقوله تعالى بسورة النور "والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك"كما أن الزواج مبنى على الغش والكذب من قبل المرأة ومن ثم تستحق حد الإفتراء لأنها شهدت زورا ببكارتها والخطأ الثانى أن الولد يصبح عبد للزوج والعبودية لها أسباب هى الأسر فى الحرب والشراء وكون الولد ابن لعبدين والسؤال الآن هو كيف يعاقب الولد على ذنب ارتكبه غيره أليس هذا جنونا أن يعاقب على ذنب ارتكبه أبواه ؟
87-والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان "أبو داود والخطأ هو أن الطلاق كان له رجعة وإن زاد عن الإثنين ولم يحدث هذا لأن تشريعات الزواج من التشريعات الأولية فى النزول ومن ثم فهى فى أغلبها محددة منذ بداية الرسالة لسبب هو أن الزواج هو أساس إنشاء المجتمع المسلم زد على هذا أن الطلاق ليس مرتان وإنما ثلاث فقوله "الطلاق مرتان "ليس ناسخا للطلقة الثالثة لأنها ذكرت فى نفس الآية بقوله "أو تسريح بإحسان "وإنما فصل الله الطلقتين الأوليين عن الطلقة الأخيرة لكون الأولين لهما رجعة فيما بينهما والأخيرة ليس لها رجعة