نقد قواعد علم الحديث

نقد قواعد علم الحديث
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:
هذا كتاب يدور حول نقد قواعد علم الحديث وهو ما سماه الله الذكر أى بيان القرآن ونحن نتحدث هنا عن الحديث الحالى المنسوب للنبى الخاتم(ص)زورا وليس الحديث الحقيقى المحفوظ فى الكعبة الحقيقية غير المعلوم لنا حاليا هو ومكان الكعبة الحقيقية.
الوحى الإلهى :ينقسم الوحى الإلهى لقسمين هما :
القرآن الكريم .
الحديث الشريف وهو ما سماه الله الذكر المبين للقرآن المنزل فى قوله تعالى بسورة النحل "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم "وهو ما سماه بيان القرآن بقوله بسورة القيامة "إنا علينا جمعه وقرآنه ثم إنا علينا بيانه "والبيان مثل القرآن أقوال فقط وأما ما يسمى أفعال وسكوت وصفات الرسول(ص) الخلقية والخلقية وحكاياته مع الصحابة وحكايات الصحابة مع بعضهم أو مع الكفار فليس من الحديث الشريف فى شىء لأنهم أفعال وإن كان فى بعضها أقوال للرسول (ص)منسوبة له زورا .
عدد الأحاديث :
من العجيب بلوغ الأحاديث ألف ألف أو 600ألف أو 500ألف حديث عند الناس وهو تخريف للتالى :
أن سنوات الرسالة حسب أحسن الأقوال- وليس طبعا أصدقها- بلغت 23سنة وأيامها تبلغ 8280 يوما دون نقص يوم على اعتبار أنه عاش السنوات كلها ولو فرضنا أن الرسول (ص)كان ينام 8 ساعات فى اليوم فالباقى 16 ساعة ولو فرضنا أنه يقول فى كل ساعة حديث لبلغ عدد الأحاديث =16×8280=132480 حديث وذلك بغض النظر عن الأتى :
تكراره للحديث الواحد عدة مرات وانقطاعه عن الناس فى العشر الأواخر من رمضان ومشاركته فى الغزوات والحروب وأكله وصلاته ووضوءه وغسله ومباشرته للنساء وقيامه ليلا وهذا يعنى أن الأحاديث تترواح بين ألف وثلاثين ألف على أحسن تقدير ونحن نتحدث عن الأحاديث بمعنى ما قاله خارج الوحى واستشهد فيها بالوحى والأحاديث الحقيقية هى تفسير القرآن وهى ما سماه الله البيان أى التفسير أى التأويل .
رواة الحديث من الصحابة :
من الغريب أن الصحابة الذين رووا الأحاديث المزعومة حسب الكتب الموجودة حاليا لا يتجاوز الثلاثة آلاف صحابى وهى صورة خلفها لنا ركام الأحاديث الموضوعة الباطلة وما فعله الكفار من تحريف للحديث وتضييع له من كل الأرض عدا الكعبة ومن العجيب أيضا أن حوالى عشرين صحابيا هم الذين رووا معظم الأحاديث أكثر من 90%ونعود للقرآن لنعرف خطأ هذا الوهم .
قال تعالى بسورة التوبة "وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون "والمستفاد من الآية أن كل بلدة أو محلة أو قرية كان فيها عدد من الفقهاء حسب عدد المساجد وهذا يعنى أنه لو كان يعيش فى عهد الرسول (ص)ألف ألف مسلم فمعنى هذا وجود حوالى خمسة أو عشرة آلاف فقيه على الأقل متعلمين للدين فى مدرسة النبوة على اعتبار عدد المساجد والمحاكم والولاة وكلهم لابد أن يكونوا فقهاء يقدرون على استنباط الأحكام مصداق لقوله تعالى بسورة النساء"وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم "ومن ثم فحملة الحديث كانوا كثرة ولكن من حرفوا الحديث والتاريخ طمسوا ما فعلوه .
كتابة الحديث فى عهد الرسول (ص):
من الغرائب قولهم أن كتابة الأحاديث لم تبدأ إلا فى القرن الثانى أو الثالث الهجرى وهو قول لا أساس له من الصحة للتالى :
من البديهيات فى نشأة أى دين كتابته فى الصحف ولذا لا تجد دين ليس له كتاب أو عدة كتب وإلى ذلك يشير قوله تعالى بسورة النجم "أو لم ينبأ بما فى صحف موسى وإبراهيم الذى وفى "وقوله بسورة الأعلى "إن هذا لفى الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى "ومن ثم نجد لليهود كتب وللنصارى كتب وللهندوس كتب وللمجوس كتب ولغيرهم كتب ،صحيح أن الكتب أصابها التحريف والتغيير عبر العصور ولكن وجود هذه الكتب دليل كافى على أن الأصل فى نشأة الدين هو تدوين نصوصه للعودة إليها عند النسيان وما سمى الإنسان إلا لأنه ينسى كما قيل .
قال تعالى بسورة الحجر "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون "والذكر هنا القرآن وتفسيره وقد سمى الله حديث النبى (ص)ذكرا فقال بسورة النحل "وأنزلنا إليك الذكر لتبين لهم ما نزل إليهم "وسمى القرآن الذكر فى قوله "وإنه لذكر لك ولقومك ولسوف تعلمون "وما دام الله قد حفظ الذكر وهو الوحى فهذا يعنى دوامهما للأبد- فى مكان ما هو الكعبة حيث لا يقدر أحد فيها على تحريفه حتى يعود البشر للحق إذا وجدوا الكعبة بعد أن غير الكفار مكانها كما هو الحادث الآن -حتى ولو خلطوهم بغيرهم من الباطل ووسيلة الحفظ هى الكتابة فى الصحف والحديث الشريف الحقيقى محفوظ فى داخل الكعبة الحقيقية وهى البيت المعمور وهو الكتاب المسطور المذكور بقوله تعالى بسورة الطور "والطور وكتاب مسطور فى رق منشور والبيت المعمور " ومن ثم لابد من معرفة مكان الكعبة الحقيقى لمعرفة الحديث الصحيح.
-قال تعالى بسورة القلم "ن والقلم وما يسطرون "هنا أقسم الله بنون وهم الناس والقلم والذى يسطرون وهو الوحى الذى يكتبونه فى الصحف لأنه ليس معقولا أن يقسم بأى كتابة حتى ولو كانت باطلة وعليه فالمسلمون كانوا يكتبون الوحى سواء قرآن أو بيان منذ بداية الدعوة وكان على الأقل توجد نسخة من الذكر وهو بيان أى تفسير القرآن فى كل بلدة حتى يحتكم الناس لها عند الخلاف وحتى يحكم بها القضاة وولاة الأمر الأخرين .
قال تعالى بسورة البقرة "يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه "فهل يأمر الله هنا بحفظ حق الدائن بالكتابة ولا يأمر بحفظ أصل الحكم بالكتابة ؟أليس عجيبا أن يطالبنا الله بحفظ كلامنا الذى لا فائدة منه سوى حفظ حق الدائن ولا يطالبنا بحفظ كلامه كتابة وعليه أمر الدنيا كلها والأخرة ؟ طبعا لا يمكن أن يحدث هذا لكونه غير معقول .
أن الله أخبرنا بوجود كتاب يكتبون كما علمهم الله فى قوله بسورة البقرة "ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب "فإذا كان الكتاب موجودين فلابد أنهم كانوا يكتبون كل شىء أمرهم الله بكتابته لأن ليس معقولا أن يتركوا وهم على دين الله ما أمرهم الله بحفظه .
ليس من المعقول أن يأمر الله الناس بالكتابة مثل كتابة عقد العتق تطبيقا لقوله تعالى بسورة النور "والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا "ولا تكون الأحكام نفسها مكتوبة لأن الفرع تابع للأصل فإذا كانت الأعمال التابعة للأحكام تكتب فلابد أن تكون الأحكام ذاتها مكتوبة .
أن من يفهم يرى الآن كل جاهل أو عالم يكتب أو يتحدث تجد له تلاميذ يدونون ما يكتب ويعتنون به أشد العناية فإذا كان الأمر هكذا مع بنى البشر العاديين فما بالنا مع بنى البشر الذين اختصهم الله برسالته كرسولنا (ص)تنفى كتابة الحديث .
أن تنظيم أى دولة يستلزم تدوين الأحكام التى تحكم بها فليس معقولا أن تدار دولة بلا أحكام أو أن تدار عن طريق شخص واحد هو الذى يصدر كل القرارات أو أن ينتظر أهل المناطق البعيدة من هذا الشخص قراراته وعليه فالدولة الإسلامية فى عهد الرسول (ص)كانت الأحكام فيها مدونة فى الصحف وذلك لكى يستطيع القضاة الحكم بناء عليها ولكى يستطيع عامل بيت المال جمع الأموال من الطوائف التى يجب عليها دفع الأموال وتوزيعها ولكى يستطيع الشرطى أن يعرف الجرائم التى يجب أن يقبض على أصحابها 0000
أن من يعرف الكتابة والقراءة من الصحابة كانوا عددا كبيرا ومن يحسن الكتابة يجد نفسه مدفوعا لكتابة ما يحب فما بالنا إذا كان الأمر متعلق بتسجيل وتدوين القرآن والحديث.
أن أحاديث النهى عن الكتابة كلها متناقضة ومخالفة للقرآن وسوف نناقشها هنا :
روى مسلم بسنده عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله (ص)قال لا تكتبوا عنى ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه وحدثوا عنى ولا حرج ومن كذب على –قال همام أحسبه قال- متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ".
روى الترمذى بسنده عن أبى سعيد الخدرى قال :استأذنا رسول الله (ص)فى الكتابة فلم يأذن لنا ".
روى أحمد فى مسنده بسنده إلى أبى سعيد الخدرى قال :كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبى (ص)فخرج علينا فقال ماذا تكتبون ؟فقلنا ما نسمع منك فقال أكتاب مع كتاب الله ؟محضوا كتاب الله وخلصوه قال فجمعنا ما كتبناه فى صعيد واحد ثم أحرقناه قلنا أى رسول الله أنتحدث عنك ؟قال نعم حدثوا عنى ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار "
أحاديث النهى كلها جاءت من طريق واحد والمشترك فيها هو همام وهو أحد الوضاعين الكبار أو هكذا أرادنا أن نعتقد محرفوا الأحاديث وهى أحاديث آحاد وتنتمى لما يسمونه الحديث الغريب فقد جاءت عن أبى سعيد الخدرى فقط والوحى لا يبلغ لواحد وإنما للكل والتناقض فى الروايات الثلاثة واضح فالأولى جعلت النهى عن الكتابة صادر عن الرسول (ص)دون أن يرى من يكتب حديثه والثانية بينت أن النهى صدر بناء على سؤال من يطلب الكتابة والثالثة بينت أن النهى صدر بناء على رؤية الرسول (ص)للكتابة وسؤاله عما يكتبون وبالطبع كل واحد من النواهى يتناقض مع الأخر ولو كانت الروايات صحيحة لأجمعت على أمر واحد خاصة أن راويها واحد وليس معقولا أن تصدر ثلاثة أقوال مختلفة من إنسان فى مسألة واحدة ،زد على هذا أن الرواية الثانية لا تدل على النهى عن كتابة الحديث وإنما تدل على النهى عن الكتابة كلها سواء قرآن أو حديث والدليل قول القائل "فى الكتابة "فهو غير محدد والرواية الثالثة بها تناقض فقول القائل "كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبى (ص)"يدل على أن الرسول(ص)كان جالسا يتكلم والناس يسمعون وقوله "فخرج علينا"يدل على أنه لم يكن جالس معهم والروايات الأولى والثالثة بهما جنون هو أن الكاذب عليه أن يبوء نفسه مقعده من النار وبالطبع لا يمكن أن يدخل أحد نفسه النار وهو فى الدنيا وحتى فى الأخرة لا يدخل بنفسه وإنما تسوقه الملائكة للنار كما قال تعالى بسورة الزمر "وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا ".
قواعد نقد النص :
لكى نعرف الحق من الباطل فى النصوص المنسوبة للحديث ينبغى أن نتبع قواعد ثابتة لا تتغير أبدا ،ومن المفروغ منه أن ما يبين خطأ قول يكون واحد من ثلاثة :
- قول فى مقابل الخطأ وهو ما نسميه قول ضد قول .
-اختلاف القول وهو أن يحتوى القول على جزء يناقض جزء أخر فيه وهو ما نسميه التناقض الداخلى .
-واقع فى مقابل الخطأ وهو أن يعارض القول الخاطىء شىء موجود فى الكون ظاهر للناس وعليه يكون لدينا لمعرفة الحق من الباطل فى النصوص المنسوبة للرسول (ص) ثلاثة قواعد هى :
1- القرآن فإذا تعارض النص مع القرآن فهو خطأ للأسباب التالية:
أن القرآن الحالى لم يزد فيه أى شىء على عكس الحديث الحالى الذى دخله التحريف.
أن التسليم بصحة القولين يعنى وجود تناقض داخلى ينسف الإسلام نسفا .
أن الحديث هو بيان أى شرح للمجمل فى القرآن مصداق لقوله تعالى بسورة النحل "وأنزلنا إليك الذكر لتبين لهم ما نزل إليهم "وإذا لم يتعارض فهو صحيح.
2-وجود تناقض داخلى يثبت البطلان وعدم وجود التناقض فى الحديث الموجود فى كتب الحديث لا يثبت الصحة
3- التناقض مع الواقع معناه خطأ النص وعدم وجود تناقض فى الحديث الموجود فى كتب الحديث لا يعنى الصحة .
ولابد لكل نص من إجتياز القواعد الثلاثة معا ومع هذا قد لا يكون صحيحا لكونه يخالف ما فى الكعبة الحقيقية .
ملاحظات على الروايات الموضوعة :
إن الروايات المتعارضة مع القرآن تدخل بنسبة 90% تحت الملاحظات التالية :
مخالفتها لقاعدتى الأجر فى القرآن وهما أن الحسنة بعشر أمثالها عدا الإنفاق والإنفاق بسبعمائة حسنة أو 1400 حسنة فكل ما ورد مخالف لهذه القواعد إنما هو كذب على النبى (ص).
تفضيل الأعمال على بعضها فكل الأعمال سيان فى القرآن عدا الجهاد فهو أفضل من الأعمال الأخرى وكل ما ورد من الروايات مخالف لهذا فهو كذب .
عدم وجود معجزات للرسول (ص)فكل نص وردت فيه معجزة كاذب .
اختصاص بعض الكفار بشدة العذاب أو خفته كذب متى ورد فى أى رواية .
رؤية الملائكة فى أى رواية من جانب أحد غير الرسول (ص)كذب .
تفضيل بعض الأمم أو الأفراد المرسلين على بعض متى ورد فى رواية فهو كذب .
دخول البعض النار ثم دخوله الجنة متى ورد فى رواية فهى كاذبة .
التواتر :
يقصد به "ما رواه جماعة من الناس عن جماعة من الناس يحيل العقل تآمرهم على الكذب ويكون أخر ما ينتهى إليه السند أمر حسى أى ملموس أو مشموم أو مسموع أو مبصر أو متذوق" وهو يفيد عند البعض العلم اليقينى ومن ثم لا يجب البحث عن قبوله أو رده ،وهو قول جعل الشريعة مصدر حيرة للناس بسبب ما سموه وجوب قبول التناقض ليس فقط فى الأحكام وإنما فى الأخبار وهى معضلة لا يمكن الخروج منها لأن الخبرين المتناقضين لابد أن يكون أحدهما صادق والأخر كاذب ونعود للتواتر ونقول إنه لا يصلح كأساس لقبول الأحاديث للأسباب التالية :
أن الكفار يتناقلون أديانهم بنفس طريقة التواتر ومع ذلك فليست أديانهم سليمة ،أليست الأناجيل مروية بالتواتر حتى زمن كتابتها الأخير؟أليس البوذيون يتناقلونها بنفس الطريقة 00000 وقد سجل الله ذلك فى القرآن على لسان الكفرة فى أكثر من سورة منها سورة البقرة حيث قال "وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا "وسورة الزخرف حيث قال "بل قالوا إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون "فهل نقل الأبناء الكفرة أقوال دينهم عن الأباء الكفرة يثبت صحة أديانهم؟بالقطع لا لأننا لو سلمنا بهذا فستكون كل الأديان صحيحة .
أن الكذب التآمرى من جماعة كبيرة جائز الوقوع وليس مستحيلا بدليل أن المنافقين تأمروا على الكذب ومن أمثلته اتفاقهم على أن يحلفوا للمسلمين أنهم مسلمون وفى ذلك قال تعالى بسورة المجادلة "يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شىء ألا إنهم هم الكاذبون" وإتفاق العصبة المنافقة على حديث الإفك مثل أخر قال تعالى فيه بسورة النور "إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم " ويعتبر حديث الإفك خير مثال على أن التواتر لا يثبت شىء فإذا كانت العصبة المنافقة اخترعت الإفك ممثلا فى رمى أم المؤمنين بالزنى مع صحابى فإن المسلمين أفاضوا فى ذكر الحديث فتناقلوه مصدقين إياه بناء على قول المنافقين ومع ذلك أصدر الله حكمه ببراءتهما والدليل على الإفاضة هو قوله بسورة النور "ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والأخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم "والكذب التأمرى ليس له قاعدة معينة لأن الإحتمالات كلها واردة عدا جيل الصحابة وهو الجيل الأول فمن الممكن أن نقول أنه الجيل الثانى فى حديث ما هو المتآمر ومن الممكن فى حديث أخر أن نقول الثالث أو الرابع000.
لا يكفى فى الحكم على الناس بالصدق أن يكونوا فى تعاملهم معنا محسنين يفعلون الصالحات لأن من الممكن أن يكون الإنسان كاذب ويريد الترويج لكذبه وليس هناك أفضل من المعاملة الحسنة حتى نصدقه ولذا لا نجد الناس يصدقون من يسيئون لهم بعض المرات حتى ولو كانوا صادقين وأمامنا نبى الله يعقوب (ص)الذى لم يصدق أولاده فى أمر أخو يوسف (ص)رغم كونهم صادقين لأنهم سبق أن أساءوا معاملته بالكذب عليه فى أمر يوسف(ص)ولذا قال لهم فى المرة الثانية مكذبا إياهم "بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتينى بهم جميعا " وبدليل أن نكذب المشهور بالكذب حتى ولو كان صادقا ومن ثم لا يكفى فى إثبات الصدق والكذب المعاملة الحسنة أو السيئة .
أن التواتر يثبت المتضادات المتناقضات فمسألة واحدة لا يمكن أن تحتمل سوى حكم واحد فمثلا هناك أحاديث متواترة تثبت استحالة رؤية الله وأحاديث متواترة أيضا تثبت رؤية الله وهناك أحاديث تثبت أن صلاة الوتر فرض وهناك أحاديث تثبت أنها ليست فرض ،بقى أن نقول أن المسألة قد يكون لها حكمين أو أكثر ولكن أحدهم نسخ الأخر.
الضعيف ضعيف :
من الغريب قولهم أن مجىء الحديث من طرق متعددة ضعيفة يقويه ومن ثم يثبته ،والحريص على شرع الله لا يثبت فيه المظنون ،إننا لو قلنا لرجل من عامة الناس ما حاصل جمع صفر وصفر وصفر فسيقول صفر وكذلك الأمر فى الحديث فضعيف مع ضعيف مع ضعيف تكون النتيجة ضعاف ومن ثم وجب البعد عن هذه الأحاديث وإخراجها نهائيا من دائرة الشريعة لأن الشرع لا يثبت فيه المظنون فيه مصداق لقوله تعالى بسورة يونس "إن الظن لا يغنى من الحق شيئا " .
الحديث المرسل :
هو "ما أضافه التابعى لرسول الله (ص)سواء كان صغيرا أو كبيرا .
هو حديث محذوف من إسناده الصحابى وهو يشبه السلسلة التى فقدت إحدى حلقاتها فوصل صاحبها الحلقة التى قبلها بالتى بعدها وبهذا لا تكون كاملة وهى أحاديث مرفوضة للتالى :
-أنها ليست فى دائرة اليقين لوجود خلل فى إسنادها ومن ثم فهى ظنية لأنها ليست متصلة السند.
- أن المحذوف من السند مجهول وهذا يحتمل كونه صحابى أو تابعى أو كافر وما دام هناك احتمال لكونه غير صحابى فقد دخل الحديث المرسل كله دائرة الشك والشرع لا يثبت به المشكوك وهو المظنون فيه لأنه يعنى إضافة قول لم يقله الرسول (ص)للوحى
-أن التابعى الثقة لا يرسل لأن من صفات المسلمين الأمانة فإذا كان المسلم مؤتمن مثلا على المال فمن باب أولى أن يكون أمينا على كلام الله ورسوله (ص)فيبلغه كما وصل له بالضبط .
-أن من يقبل الحديث المرسل يقبل الحديث المدلس لأن كلاهما يعتبر واحد حيث أن كل واحد منهما محذوف منه حلقة وإن كان المحذوف فى المرسل الحلقة الثانية وفى المدلس أى حلقة غيرها ومن ثم فهو مثله مرفوض لنفس الأسباب .
الحديث الصحيح لغيره :
هو الحديث الحسن لذاته المروى من طريق أخر مماثل أو من طريقين إذا كان الضبط أقل "وهو كلام خطأ للتالى :
أننا لو قلنا لإنسان ما جمع صحيح وصحيح وصحيح لقال صحاح ولو قلنا ما جمع حسن وحسن وحسن لقال حسان ولن يقول فى جمع حسن وحسن وحسن صحاح .
أن هذا القول أشبه بالقرعة التى تتباهى بشعر بنت عمها ولا يمكن أن ترتفع القرعة لمرتبة بنت عمها ذات الشعر فإذا كان لا يجوز هذا الإرتفاع فإنه لا يجوز ارتفاع الحسن للصحيح لأننا لو ركبنا للقرعة شعر موصول فلن يغير هذا من حقيقة كونها قرعاء .
أن القاعدة القرآنية تقول لكى ترتفع للدرجة الأعلى لابد أن تعمل نفس عمل أصحابها فمثلا القاعدون عن الجهاد لا يتساوون مع أهل الجهاد لو اجتمعوا ومن ثم فالحسن لو اجتمع لا يساوى الصحيح حتى ولو كان الصحيح واحدا .
أن كما لا يجوز أن نجمع حسنات كافر وكافر وكافر ثم نجمع هذه الحسنات ونعطيها لأحدهم فيصبح مسلم لا يجوز أن نجمع حسن وحسن وحسن ليصبح صحيح .
الحديث الحسن لغيره :
" هو الضعيف الذى يروى من طريق أخر يمكن جبره به"وهذا القول يشبه من يقول إذا وضعنا سليم مع مريض فسيصبح المريض سليما وهو شىء جنونى هذا على اعتبار أن المجبر به سليم فما بالنا إذا كان المجبر به مريض هو الأخر وهذا يعنى أنهم يقولون لنا مريض زائد مريض يساوى سليم وهو إختراع مرفوض للتالى :
أن الضعيف الذى ثبت ضعفه لا يمكن أن نحوله للدرجة الأعلى وهى الحسن أو الصحة لأن ذلك بمثابة من يقول بتحول الأعمى لبصير والأعرج لمستقيم رغم أنه لا يمكن علاجهما .
أن الضعيف مهما التصق بالقوى فهو ضعيف بدليل أن الكفار الضعاف لم يتحولوا لأقوياء رغم إلتصاقهم بالأقوياء وظلوا كما هم ضعفاء وفى هذا قال تعالى بسورة غافر "وإذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار "فهنا ثبتت صفة الضعف ولم يتحولوا للقوة ،وكما لا يجوز أن أحول ذنب نص الله على حرمته لحسنة لا يجوز أن أحول النصوص الضعيفة المنصوص عليها من قبل البشر على ضعفها إلى قوية .
الحديث الغريب :
هو "ما رواه راو منفرد بروايته فلم يروه غيره أو انفرد بزيادة فى متنه أو إسناده سواء انفرد به مطلقا أو بقيد كونه عن إمام معين"ورغم رفض أهل الحديث لهذا الحديث إلا أنهم رووه فى كتبهم أو دس عليهم – الله أعلم - فمثلا قال مالك"شر العلم الغريب"وقال أحمد "لا تكتبوا هذه الغرائب فإنها مناكير وغالبها من الضعفاء"وهو أى الحديث الغريب أمر مضحك للتالى :
أن الذى يرويه من الصحابة واحد فقط فمن بين الألوف المؤلفة التى عاصرت النبى (ص)لم يسمعه سواه وهذا لا يعقل لأن الرسالة عامة والبلاغ للكل مصداق لقوله تعالى "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين "كما أن ليس معقولا أن الصحابة الذين سمعوا الحديث كتموه كلهم وهم يعلمون جزاء كاتم العلم والمعلوم أنهم أبلغوا الحديث لأن الله قال فيهم "رضى الله عنهم "وليس معقولا أن يرضى الله عن الذين كتموا الوحى ومن ثم فهم أبلغوه ولكن المفترون هم الذين بينوا لنا أنهم كتموه بما فعلوه من تحريف فى الحديث .
نقطة نظام:
تحدثنا هنا عن الحديث الحالى فى الكتب كالبخارى ومسلم وذلك قبل اكتشافنا حقيقة وجود الحديث الحقيقى فى الكعبة الحقيقية ومن ثم فنحن نتحدث هنا عن الحالى وليس عن الحقيقى