الميزانية المالية للدولة الاسلامية

الميزانية
من المسلم به فى عالم الاقتصاد حقيقة تقول لابد لكل دولة أيا كان دينها من ميزانية والسبب هو أن يعرف القائمون على الدولة موارد ومصارف الميزانية لكى يبنوا أعمالهم عليها والفرق الوحيد بين ميزانية الدول الأخرى والدولة الإسلامية هو أنواع الموارد والمصارف والميزانية مأخوذة من الفعل وزن ومعناه عدل وعليه فهى العدل فى الاقتصاد أى توزيع الأموال الآتية من الموارد الحلال على المصارف المحددة فى الدين أى معرفة كم الأموال التى مصادرها حلا ل من أجل إنفاقها على أصحابها المستحقين لها حسب ما جاء فى الإسلام وللميزانية أنواع تتمثل فى التالى :
الميزانية العامة ،ميزانية المؤسسة أى المصلحة وميزانية الأسرة .
أهداف الميزانية:
الهدف من الميزانية هو العدل بين الناس فى توزيع الأموال وما تؤديه من خدمات وهو يشمل فى داخله أهداف خاصة هى :
- إعلام كل فرد فى الدولة بالميزانية لكى يمارس دوره الرقابى فى إنفاقها .
- أن يعلم كل فرد حقه فى الميزانية كى يخطط لما سيعمله فى سنة الميزانية بهذا المال .
- أن تستطيع كل مؤسسة تسيير أمورهاخلال سنة الميزانية بعمل خطة لتوزيع الإنفاق على الشهور .
- أن يعاقب كل فرد يقوم بأى خلل فيما يخص ميزانية أى مؤسسة.
- أن يطمئن الفرد أن المطالب العامة له وهى الطعام والشراب والكساء والمسكن والزواج والوظيفة متحققة فى أى وقت يريد .
- أن ينشىء الناس وهم المجتمع المؤسسات اللازمة لمواجهة الزيادة فى أعدادهم سواء مؤسسات إنتاجية أو خدمية .
- عمل الصيانة اللازمة للمؤسسات الموجودة فى أرض الدولة فى تلك السنة .
موارد الميزانية :
تنقسم لنوعين :
1-موارد ثابتة مستمرة الوجود 2- موارد متغيرة قد توجد أولا توجد
والموارد المتغيرة هى :
أ‌- الفىء وهى الأموال التى تم أخذها من العدو دون قتال وهى تقسم على أهل المصارف التالية والمراد دين الله ورسوله (ص)ومكانه الآن الحاكم وذوى القربى وهم أقارب النبى والآن أسرة الحاكم واليتامى والمساكين وأبناء السبيل وكل واحد منهم يحصل على نفس نصيب الأخر وفى هذا قال تعالى بسورة الحشر "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم "
ب‌- الغنيمة وهى الأموال التى تم الاستيلاء عليها بحرب العدو وتقسم كالتالى أربع أخماسها للمجاهدين بالتساوى والخمس لله والمراد نصر دين الله ورسوله (ص) ومكانه الآن الحاكم وذوى القربى وهم أهل الرسول والآن أسرة الحاكم (الأولاد غير المتزوجين والزوجة والأب والأم )واليتامى والمساكين وابن السبيل وفى هذا قال تعالى بسورة الأنفال "واعلموا أنما غنمتم من شىء فإن لله خمسه وللرسول ولذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل "
ت‌- التطوعات وهى الأموال التى يتبرع بها الناس لأغراض خير معينة وفيها قال تعالى بسورة التوبة "الذين يلمزون المطوعين المؤمنين والمؤمنات "وهى تقسم على أهل الغرض الذى تم التبرع من أجله .
وأما الموارد الثابتة فهى :
أ-الصدقات وهى الزكاة أى وهى توزع بالتساوى بين الفقراء وهو المرضى بأمراض مقعدة عن الحركة وأصحاب العاهات الذين يعجزون عن الحركة والمساكين وهم الذين يعملون ولكن عائد العمل لا يكفى والعاملون على جمع الزكاة وتوزيعها والمؤلفة قلوبهم وهم المجانين والرقاب وهم العبيد لتحريرهم والغارمين وهم أهل الديون الذين لا يقدرون على السداد وسبيل الله وهو مؤسسات الدولة خاصة الدعوية وابن السبيل وهو المسافر الذى ليس معه مال يوصله إلى بلده سالما وفيها قال تعالى بسورة التوبة "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ".
ب-الجزية وهى مال يجب على أهل الذمة الأغنياء دفعه للمسلمين وهى قرينة الزكاة ويتم إنفاقها فى نفس المصارف ولكن على أهل أديان أهل الذمة وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ".
ج-مال الحج والعمرة وهو الهدى والفدو ويتم توزيع اللحم على القانع أى المعتر وهو المحتاج وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو على سفر ففدية من صيام أو صدقة أو نسك "وقال بسورة الحج "والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".
د- عوائد المشاريع وهى عوائد التجارة وهى تصرف على أى بند سواء كان مشروعات جديدة أو صيانة أو دفع أجور أو دفع إعانات أو غير ذلك وفى التجارة قال تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم ".
هـ-عوائد الأحكام القضائية ويراد بها الأموال الناتجة من إصدار أحكام من القضاء بمصادرة أموال أتت من مصدر حرام أو بغرامات بسبب ارتكاب مخالفات معينة وقد يسمى هذا المورد الحرب على أموال الفاسدين .
و- عوائد الفرق بين العقوبات والمراد بهذا أن الدول التى ترفض تطبيق نظام التكلفة الحقيقية فى التجارة مع الدولة الإسلامية يتم فرض رسوم عقابية على منتجاتها من خلال تطبيق الفرض يكون الفرق فى حجم الرسوم بين دولتنا والدولة الأخرى مورد إذا كانت صادراتهم أكثر وهذا التطبيق هو مصداق لقوله بسورة النحل "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ".
بنود صرف الميزانية :
تصرف أموال الميزانية على خمس مصارف هى :
مرتبات الموظفين والإعانات والمشروعات الجديدة وصيانة المشروعات وإنفاق المؤسسات وليس للمصارف نسب معينة فى الميزانية والسبب هو اختلاف أعداد الموظفين والمعانين والمؤسسات من سنة لأخرى ولذا فإن الميزانية ليست ثابتة وإنما متغيرة من سنة لأخرى وسنة الميزانية هى السنة القمرية فهى تبدأ من أول الشهور وتنتهى فى أخر شهر فى السنة لأنها السنة الإلهية لقوله تعالى بسورة التوبة "إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم "والآن لتفصيل المرتبات :
1-المرتبات هى ما يتعيش به الموظفون وأساسها إعالى الموظف وأسرته بمعنى أن يعطى ما يكفيه للإنفاق على حاجات نفسه وأسرته وأحكامها هى :
-كل موظف يتساوى فى المرتب مع أى موظف أخر إذا كانوا أفرادا
-يختلف الأجر من موظف لأخر بسبب اختلاف عدد أفراد أسرة منهم وسنهم
-لكل زوجة مقدار ثابت لا يتغير وأما الطفل فمقداره متغير فهو فى سن الرضاعة ربع مقدار الأب أو الأم وفى السن بعد الرضاعة نصف مقدار الأب وإذا بلغ مرحلة الكلية أصبح متساويا فى المقدار مع الأب
-يتم قطع راتب الطفل الذكر متى التحق بوظيفة بعد التخرج .
- يتم قطع راتب الطفل الأنثى عند زواجها أو التحاقها بعمل مؤقت .
-يصرف المرتتب لزوجة الموظف ولأولاده إذا توفاه الله بعد خصم نصيبه وحده منه .
- لا يتوقف صرف المرتب بعد خروج الموظف من الوظيفة والخروج سببه هو المرض الجسدى أو النفسى فلا شىء يسمى المعاش فى الإسلام
-يتم قطع مرتب الزوجة إذا طلقت ويخصص لها المرتب بمفردها .
-فى حالة حكم المحكمة ببخل أو إسراف الزوج يعطى المرتب للزوجة أو أكبر الأولاد إذا كان راشدا .
- يتم صرف المرتب فى اليوم الأول من الشهر القمرى .
- يتم صرف مرتب الموظف الجديد فى أول يوم يتسلم العمل فيه ما لم يكن صرفه فى مرتب أبيه أو فى مرتب الإعانة.
ونظرا لاختلاف العملات فى مقدار ما تشتريه وكذلك المعادن كالذهب فإننا لن نحدد مقدار مرتب الفرد ولكنه يشمل البنود التالية الطعام والشراب والكساء والغاز والعلاج والمنظفات والإعلاميات (فى بداية كتابتى للكتاب منذ حوالى 20 عاما كان يكفى الفرد الواحد فى مصر 90جنيها مصريا ومنذ خمس سنوات كان يكفيه 200 جنيه والآن فى 1429هـ يكفيه 300 جنيه )
2-الإعانات:
يقصد بها الأموال التى تعطى لمجتاجيها وأساسها سد حاجات من ليس معهما يسد به حاجاته أو لا يعمل وتتمثل أحكامه فى التالى :
- يصرف للمحتاج وأهله نفس مرتب الموظف وأهله .
- فى حالة الوفاة يصرف مبلغ لمستلزمات الدفن والعزاء لمن قام بالصرف .
- فى حالة الزواج يصرف مبلغ للذكر يقدر بثمن قنطار ذهب وتجهيز منزل الزوجية
- فى حالى الكارثة يصرف مبلغ يساوى ما أتلفته الكارثة .
الأمور الثلاثة الأخيرة تنطبق على المرتبات والإعانات معا .
3-المشروعات الجديدة :
يقصد بها إقامة مؤسسات أو بيوت جديدة وأساس قيامها هو :
- الالتزام بمواصفات الوزارة الموضوعة من قبل .
- الالزام بمواعيد بدء المشروعات وعملها .
- توزيع المشروعات بصورة عادلة على البلاد المختلفة .
- الدخول فيما لا يوجد عندنا من المشروعات .
- إقامة المشاريع التى اخترعها البعض ولا يوجد مثيل لها فى العالم .
4-مشروعات الصيانة :
هى إصلاح أى خلل يطرأ على المشروعات التى سبق عملها وأساسها هو :
الوقاية خير من العلاج والمراد أن الرعاية المستمرة للمشروع تحميه بينما الإهمال البسيط كالقذارة ووجود تشققات ظاهرية أو نقص جزء من آلة يؤدى لسقوط المشروع وأحكام الصيانة هى :
- المرور اليومى على المنشأة والآلات لمعرفة هل هناك خلل أم لا
- استدعاء الخبراء للإصلاح فى نفس يوم اكتشاف الخلل لتقرير المطلوب للإصلاح على الفور
- استدعاء القائمين على الأصلاح بعد التقرير فورا للقيام بالإصلاح .
- فى حالة كون الخلل ناتج من عمل بشرى غير متقن أو متعمد تحال أوراق الإصلاح للقضاء لإصدار العقاب المناسب على المتسبب فى الخلل .
5- الإنفاق المؤسسى :
يقصد به الأموال المستخدمة فى شراء مستلزمات العمل وبيع الإنتاج وعملية الإدارة من تسجيل وكتابة وأحكامه هى :
- تقسيم الميزانية على على لوازم العمل والإنتاج والعملية الإدارية وفى حالى المؤسسات الخدمية تقسم لقسمين الأول خاص بشراء لوازم العمل والثانى خاص بالعملية الإدارية
- توزيع الميزانية حسب احتياجات كل قسم مع مراعاة عدم إلغاء أى قسم لأى سبب
- إثبات كل مالية صغيرة وكبيرة فى الأوراق لمعرفة الحساب الختامى وهل هناك خلل مالى أم لا
- عند توزيع أموال القسم لا يجب إلغاء أى مال مخصص لتخصص معين فيه .
القانون العام للميزانية :
هى الأخذ ثم العطاء أى هات وخذ فما يجمع من الناس فى أى صورة من الصور يرد إليهم عن طريق التوزيع فى أى صورةكانت من صور المصارف فالاقتصاد قائم على فكرة الدورة أى المنبع هو المصب فالمال يسير فى طرق معينة لمدد محددة هى ما نسميه سنة الميزانية وبعد أن يسير فى هذه الطرق يرجع للناس فى صور مختلفة
الميزانية الافتراضية :
يقصد بها تخيل وجود دولة أو مؤسسة أو أسرة ثم وضع التوزيعة المالية حسب تصور معين قد يقترب من الصحة أو من الخطأ
انقسام المؤسسات من حيث الموارد :
إن أشكال المؤسسات هى :
الوزارات والأجهزة الرقابية وينقسم كل منها لقسمين :
1- وزارات وأجهزة لها موارد وهى الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والمواصلات والصحة والجهاد والمالية والتعليم والإعلام
2- وزارات وأجهزة لا موارد لها وهى الشرطة والعدل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وولاة الأمر والخارجية
وبعض الوزارات مواردها ليست ثابتة بمعنى أنها ليست دامة حيث مواردها متوقفة على حدوث حرب أو مشاكل ومن ثم فالحادث هو أن من له موارد يصرف على من لا موارد له حيث أن فرض مصادر لدخل من لا موارد له يؤثر على العمل الخدمى .
وزارات الموارد :
1- الصناعة موردها بيع منتجات المصانع وكل منتج له هامش ربح يختلف من نوع لأخر كما يختلف داخل النوعالواحد حسب الشكل والحجم وهامش الربح يكون قدره ما بين 10% :25%من تكلفة المنتج الحقيقية وقاعدة الربح هى أن يقل كلما زادت التكلفة ويزيد كلما قلت التكلفة.
2- الجهاد مواردها هى الفىء والغنيمة .
3- التجارة موردها هامش بيع السلع هو من 10% :25%وعمليات الفحص والرقابة للمنتجات .
4- الزراعة موردها هامش بيع المنتجات 10% :25%من تكلفة المنتج الحقيقى
5- التعليم موارده هى المصروفات الدراسية ومت تصنعه المدارس والكليات من منتجات تباع بهامش ربح من 10% :25 %
6- الصحة موردها اجر التشخيص والعلاج .
7- النقل مورده هامش ربح استخدام وسائلها من 10% :25% .
بنود صرف المرتب أو الإعانة :
المرتب أو الإعانة مقسم شهريا لكل فرد على الطعام 90ج(ج اختصار جنيه مصرى حسب سنة 1425 هـ)والماء 5 والكساء 15 والكهرباء5 والزواج10 وجهاز الزوجية 15 والوقود10 والنظافة 10 والبناء15 والإعلاميات 10 والموزاصلات 5
وأما الرضيع فالطعام 10 والشراب 5 والكساء10 والعلاج 15 والنظافة10
وأما الطفل بعد الرضاعة الطعام 35 والشراب5 والكساء10 والكهرباء5 والعلاج15 والوقود5 والنظافة5 والإعلاميات5 والتعليم10
ويتم حجز مبالغ العلاج والإعلاميات والتعليم والمواصلات والبناء والزواج من المرتب وإرسالها للوزارات المعنية .
أساس الميزانية الحقيقى :
إن كل الميزانيات الحالية هى النقود الورقية دون أن يكون لها مقابل حقيقى وميزانية الدولة الإسلامية يجب أن يكون لها مقابل حقيقى من المعادن من ذهب وفضة وماس وغيره وذلك حتى إذا حدثت اختلافات فى التعامل الدولى لن تجد النقود الورقية طريقها للشراء ومن ثم يصبح الدفع بالمال الحقيقى والمقابل الحقيقى لا يشمل كل أموال الميزانية لأن كثير من هذا المال مكرر بمعنى أنه يتم إعطائه ثم أخذه وهكذا ومن ثم يجب إيجاد مقابل يساوى ربع الميزانية على الأقل من المعادن الثمينة ومما ينبغى قوله أن الدولة الإسلامية تتعامل اقتصاديا مع الدول الأخرى على أساسين :
1- التبادل السلعى ويعنى أخذ سلعة فى مقابل إعطاء سلعة أخرى
2- النقد ويقصد به دفع ثمن البضائع معادنا ثمينة وليس نقودا ورقية .
فائض الميزانية :
فى بعض الأحيان يكون فى الميزانية فائض أى أموال زائدة عن حاجات الناس وهذا الفائض أمام الأمة ثلاث حلول فيه :
أ‌- توزيعه على الكل بالتساوى
ب-لإدخار الفائض كله
ج-تقسيم الفائض لنصفين نصف يتم إدخاره ونصف يوزع على الناس بالتساوى
والقرار يتخذ حسب الشورى .
العجز فى الميزانية :
فى بعض الأحيان يكون فى الميزانية عجز أى قصور الموارد عن سد حاجة المصارف ويحدث هذا بسبب الفساد الإنسانى الممثل فى سرقة الأموال من جانب من ارتد عن الإسلام أو بسبب الكوارث كالحروب والريح العاصف والسيول والواجب عمله هو التالى :
أخذ المال المدخر من فائض الميزانية فى السنوات السابقة لسد العجز الحالى وفى حالة عدم وجود مال مدخر يتم تخفيض مرتبات وإعانات الكل بنسب معينة بحيث لا يتعدى التخفيض ربع المرتب أو الإعانة
صرف المرتبات لا يصرف المرتب كله للموظف أو الفرد وإنما يحجز منه مبالغ البنود التالية :
العلاج والإعلاميات والتعليم والبناء والزواج والجهاز وهذه المبالغ يتم إرسالها للوزارات المعنية وفى مقابلها يذهب أى فرد من الأسرة للعلاج دون أن يدفع شىء مقابل الكشف والعلاج وفى مقابلها يتم تسليم الأسرة الصحف والكتب والمجلات وغيرها دون دفع شىء وفى مقابلها يذهب الطالب للمدرسة أو الكلية دون دفع شىء وفى مقابلها يبنى بيت ويعطى المهر ويجهز بيت الزوجية له وأما بنود الكهرباء والوقود والكساء والنظافة فقد جعلناها ضمن المصروف من المرتب لأن الأفراد يختلفون فى المقدار الذى يستهلكونه منها وفى النوعية ومن ثم يدفع كل منهم قدر ما يستهلك أو يشترى من الأنواع وكذلك الأمر فى الطعام والشراب .