تناقض أحاديث تهذيب الأحكام للطوسى شهادة النساء فى الزواج والطلاق

. (772) 177 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان فشهدا أحدهما انه رآه يشرب وشهد الآخر انه رآه يقئ الخمر فارسل عمر إلى ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام): ما تقول يا ابا الحسن فانك الذي قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): انت اعلم هذه الامة واقضاها بالحق وان هذين قد اختلفا في شهادتهما ؟ فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما قاءها حتى شربها فقال: وهل تجوز شهادة الخصي ؟ فقال: ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض اعضائه.
(773) 178 - عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي (عليهم السلام) انه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه.:
هنا لا تجوز شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح وهوما يخالف جوازها بشرط فى قى النكاح فى قولهم :
(774) 179 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال: لا بأس به، ثم قال لي: ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت: يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال: كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا وعظموا ما هون الله، ان الله امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فاجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه، فسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت عقد النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين، قلت: فأنى ذكر الله تعالى وقوله: (رجل وامرأتان) ؟ فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده عندكم.