اجهاض الجنين جريمة قتل يعاقب المشاركون فيها بالقتل او بالعفو

السؤال: سائلة تقول: كان لها صديقة متزوجة ولها أطفال، وقد حصل منها وهي حامل في شهرها الثالث أو أكثر أن حاولت إسقاط جنينها لكونها تعمل في وظيفة ولا تريد أن يعوقها الحمل عن ذلك، فطلبت منها أن ترافقها إلى دكتور، ولكنه اعتذر عن ذلك واتفقت مع الممرضة على أن تدلها على من يعمل لها عملية الإسقاط مقابل إعطاء الممرضة مبلغاً من المال عبارة عن إكرامية كما يسمونها فذهبت بها، وفعلاً أجريت لها العملية وأسقط جنينها وبعد عدة أشهر من ذلك توفي زوجها (زوج السائلة). فهي أولاً تسأل عن حكم إسقاط الجنين لذلك السبب وفي ذلك الشهر من عمره. وثانياً: عن حكم مرافقتها لصديقتها ومساعدتها على ذلك. فهي تعتقد وكما يقول من حولها من الناس إن وفاة زوجها كان عقاباً لها لمساعدتها في قتل روح. وثالثاً: هل على تلك الممرضة إثم في ذلك الدور الذي قامت به مقابل ما أخذته من مال؟
الاجابة :
حكم اسقاط الجنين هو :
قتل من اشتركوا فى الجريمة كما قال تعالى "كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ"ولكن يجوز العفو عنهم فالأم والأب هما صاحبا الرأى فى تلك الجريمة فإن عفوا عن المشاركين فى الجريمة فلا قتل لهم والأم هنا باعتبارها مشاركة فهى تستطيع العفو عن نفسها وعمن اشترك معها فى الجريمة ولكن يشترط عفو الأب عمن اشتركوا فى الجريمة وإذا اختلف الوليان بين القتل والعفو يتم تقديم العفو كما قال تعالى "ولا تنسوا العفو بينكم "ويستحق الأب ثلثى الدية إذا رضا بالعفو مقابل الدية وتقسم الدية على كل المشاركين فى عملية القتل بالتساوى
ولما كان الزوج متوفيا فمن حق المرأة العفو عن نفسها وعمن شارك فى الجريمة
ووفاة الزوج ليست ناتجة من ذنب قتل ابنه فالموت يأتى بموعد ولا دخل له بأى حدث أخر والممرضة مشاركة فى الجريمة تعاقب بنفس العقوبات او يتم العفو عنها