انشاء النقابات باخطار افضل لمصالح العمال من نقابات موحدة توالى السلطات القائمة وتاكل حقوق العمال

اخبار مصر -
تسببت المادة 56 من باب الحقوق والحريات الخاصة بالعمال فى حدوث مشادات كلامية بين ممثلى العمال خلال الجلسة المسائية للجنة الخمسين لتعديل الدستور الجميس برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة.
وجاء الخلاف بعد أن حذر عبدالفتاح ابراهيم رئيس اتحاد نقابات عمال مصر من خطورة انشاء النقابات بالاخطار ، وذلك ﻻنها ستعمل على تفتيت الوحدة النقابية.
ورد عليه أحمد خيرى، مقرر الخمسين المساعد وومثل العمال، أنه يحافظ على العمال وليس لتفريقهم، مما اضطر عمرو موسى للتدخل والتهدئة بين الطرفين.
وتوافقت اللجنة على ان يكون نص 56 "انشاء النقابات والاتحادات غير المهنية على اساس ديموقراطى حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجلس ادارتها الا بحكم قضائى ولا يجوز انشاء نقابات داخل الهيئات النظامية".
وكانت المادة تقر على " انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديموقراطى حق يكفله القانون ويكون لها الشخصية الاعتبارية باخطار ينظمه القانون وتمارس نشاطها بحرية وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم ومسائلتهم وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات".
مع انى مع انشاء النقابات التى لم تعد سوى مقار لعصابات جمع اموال العمال والموظفين ونهبها بشكل قانونى فانشاء النقابات باخطار قانونى افضل لان معظم النقابات خارجة من رحم النظام وكلها تعمل على نفس النظام وهو موالاة السلطة الحاكمة ومن ثم على كل العمال البحث عن مصالحهم بعيدا عن السلطات الحاكمة وسبب نشوء النقابات المستقلة هو عجز النقابات الحكومية وقد استحقت هذا الاسم لكونها توالى البحكومة الحالية ايا كانت فالنقابات الحكومية لا تطالب الحكومة بحقوق العمال وتطنش بدلبيل ان الحد الادنى لم يطبق بسبب تلك النقابات العاجزة التى عجزت عن اجبار الحكومات المتوالية على تطبيق الحخد الادنى