بحـث
المواضيع الأخيرة
مايو 2024
الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
دخول
نقد كتاب حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر
صفحة 1 من اصل 1
نقد كتاب حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر
نقد كتاب حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر
الكتاب تأليف عبد الله الغفيلي وهو يدور حول إخراج قيمة ما يسمونها بزكاة الفطر نقدا بدلا من أخذها كطعام وفى هذا قال الغفيلى:
"أما بعد فإن من المسائل التي يكثر الحديث عنها لاسيما في هذه الأيام،حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر،وقد اختصرت بحثها على النحو التالي:
اتفق الفقهاء على مشروعية إخراج زكاة الفطر من الأنواع المنصوصة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير) وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب)
وأما إخراج قيمتها للفقير، سواء كان ذلك بغير سبب، أو بسبب؛ كحاجة الفقير للنقود، أو تعذر شراء المزكي لزكاة الفطر، أو لكون إخراجها نقدا هو الأيسر جمعا وحفظا ونقلا وتوزيعا لجهات الجمع كالجمعيات ونحوها"
الغريب أن الفقهاء يفكرون فى أمور مبنية على غير أساس فلا وجود لشىء اسمه زكاة الفطر فى الإسلام للتالى:
من المعروف أن الزكاة تفرض على الأغنياء ولكن زكاة الفطر مفروضة على كل المسلمين حسب الأحاديث الموضوعة ذكرهم وأنثاهم كبيرهم وصغيرهم سيدهم وعبدهم غنيهم وفقيرهم وهو أمر جنونى لأنه إذا كنت صائما ولا أمتلك مالا لدفع تلك الزكاة المزعومة فهل أستدين لأدفعها ؟
هذا هو ما يناقض معنى الزكاة وكونها طهرة للمال فإذا لم يكن لدينا مال وهو حال كثير من الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر فكيف يتطهر المال وهو غير موجود ؟
زد على هذا الجنون الأخر وهو فرضها على العبيد والاماء وهم لا يملكون مالا من الأساس
والجنون الثالث فرضها على العيا ل فى قولهم كبيرهم وصغيرهم مع أن الصوم ليس مفروضا على الصغير فكيف يكون غير مكلف بالصيام ويكون مكلفا بدفع زكاته المزعومة ؟
والسؤال إذا كان الكل سيدفع لوجوبها على الكل فمن سيأخذها ؟ قطعا لا يوجد مسلم سيأخذها وإنما هكذا تعطى للكفار وهو كلام يجعل من يفكر يحتار ويفكر فى هذه البدعة
والآن يحدثنا الغفيلى عن اختلاف القوم فى حكم المسألة فيقول:
"فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين:
القول الأول: عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة
القول الثاني: جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر مطلقا وهو مذهب الحنفية
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1-قول ابن عمر رضي الله عنهفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير..)
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة من تلك الأنواع، فمن عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض.
ونوقش: بأن ذكر هذه الأنواع ليس للحصر، وإنما هو للتيسير ورفع الحرج، فإخراج تلك الأنواع المنصوصة أيسر من إخراج غيرها من الأموال فقد عين النبي صلى الله عليه وسلم الطعام في زكاة الفطر لندرته بالأسواق في تلك الأزمان، وشدة احتياج الفقراء إليه لا إلى المال، فإن غالب المتصدقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتصدقون إلا بالطعام
ويجاب: بأننا إن سلمنا بأن ذكر تلك الأصناف ليس للحصر، فهي مقدمة على غيرها ما لم تظهر مصلحة إخراج القيمة، ولا يسلم القول بتسويتها بغيرها وأن ذكرها لكونها هي المتيسرة، لاسيما وأن قيمة زكاة الفطر يسيرة لا تشق على أكثر الناس، فلما لم تذكر القيمة مطلقا دل على تقديم إخراجها طعاما.
2-عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب و الأقط"
وجه الدلالة: أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يخرجونها من غير الطعام، وتتابعهم على ذلك دليل على أن المشروع إخراجها طعاما."
نلاحظ اختلاف الروايات فى عدد المواد التى يتم اخراج تلك الزكاة المزعومة منها ففى الأولى تمر وشعير وفى الثانية تمر وشعير وزبيب ثم قال:
3- أن ابن عباس رضي الله عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث و طعمة للمساكين".
وجه الدلالة: أن الطعمة تكون بما يطعم، ولا تكون بالدراهم التي تقضى بها الحاجات، مما يدل على أن إخراج زكاة الفطر طعاما مقصود للشارع."
السؤال كيف يكون المال طهرة لشىء غير مالى فالزكاة وهى الصدقات طهرة للمال وغير المالى يطهره شىء غير مالى كالاستغفار ؟
ثم قال:
"4-أن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين كما لو أخرجها في غير وقتها المعين.
5-أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرا لنعمة المال والحاجات متنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به.
6-ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص، فلم يجزئه، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد.
ونوقش: بأنه إنما عدل عنه لكون ذلك هو الأصلح للفقير و الأدفع لحاجته، مع عدم وجود الدليل المانع من ذلك.
7-أن إخراج زكاة الفطر من الشعائر، فاستبدال المنصوص بالقيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها
8-أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، فدل على إرادة الأعيان، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى
ونوقش: أ-بأن ذلك من قياس الحاضر على الغائب المجهول، فإنهم قاسوا عصرهم على عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وظنوا أن هذه الأشياء لما كانت مختلفة القيم في عصرهم، كانت كذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا أمر يحتاج إلى نقل صريح في إثباته، و إلا فالأزمنة تختلف في الأسعار، ومساواة الأشياء وتفاضلها.
ب-أن هذه دعوى غير مسلمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين هذه الأشياء ولم يسو بينها
أدلة القول الثاني
1- أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم) و الإغناء يحصل بالقيمة؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة
ويناقش: بأن الحديث ضعيف، وأن الإغناء كما يكون بالمال يكون بالطعام أيضا.
2- أن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) ، والمال في الأصل ما يملك من الذهب أو الفضة، وبيان الرسول للمنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لحصر الواجب.
ويناقش: بعدم التسليم بهذا الأصل، فالمال يطلق على كل ما يتمول، ومن ذلك بهيمة الأنعام والحبوب، والأنواع المنصوصة في زكاة الفطر، فالأصل في زكاة كل نوع ما ورد فيه.
3- إذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان، فجوازها في الزكاة المفروضة على الرقاب زكاة الفطر أولى؛ لأن الشرع أوجب الزكاة في عين الحب، والتمر والماشية، والنقدين، كما في حديث معاذ الذي قاله له النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما بعثه إلى اليمن: (خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر) ولماكان الحال كذلك اقتضت حكمة الشرع البالغة أمر الناس في عهد النبوة بإخراج الطعام ليتمكن جميعهم من أداء ما فرض عليهم، ولا يحصل لهم فيه عسر، ولا مشقة؛ وذلك لأن النقود كانت نادرة الوجود في تلك الأزمان ببلاد العرب ولاسيما البوادي منها، وخصوصا الفقراء، فلو أمر بإعطاء النقود في الزكاة المفروضة على الرؤوس لتعذر إخراجها على الفقراء بالكلية، ولتعسر على كثير من الأغنياء الذين كان غناهم بالمواشي والرقيق، والطعام، أما الطعام فإنه متيسر للجميع، ولا يخلو منه منزل إلا من بلغ به الفقر منتهاه، فكان من أعظم المصالح، وأبلغ الحكم العدول عن المال النادر العسر إخراجه إلى الطعام المتيسر وجوده، وإخراجه لكل الناس.
ويناقش: بعدم التسليم بإطلاق هذا التعليل، إذ التشريع لكل زمان ومكان، كما أن قيمة زكاة الفطر يسيرة، والدراهم والدنانير كانت شائعة في زمنهم، ولا تشق على كثير منهم، مع كون الزكاة فيها معنى التعبد الذي يتحقق يقينا بإخراج الطعام في زكاة الفطر.
4- أن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليها، مع تساويها في كفاية الحاجة، وسد الخلة فأوجب من التمر والشعير صاعا، ومن البر نصف صاع وذلك لكونه أعلى ثمنا لقلته بالمدينة في عصره، فدل على أنه اعتبر القيمة، ولم يعتبر الأعيان إذ لو اعتبرها لسوى بينها في المقدار
ويناقش: بأنه على التسليم بصحة الأحاديث فاعتبار القيمة هنا لا يلغي اعتبار النوع، فهما جميعا معتبران.
5- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم عيد الفطر: (تصدقن ولو من حليكن)
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن صدقة الفرض من غيرها"
ويناقش: بأنه لوكان المقصود زكاة الفطر لما أمرهن بها في الخطبة بعد الصلاة، وقد أمر المسلمين أن يؤدوها قبل الصلاة
6- أن الله تعالى يقول: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )
وجه الدلالة: أن المال هو المحبوب، فإن كثيرا من الناس يهون عليه إطعام الطعام، ويصعب عليه دفع ثمن ذلك للفقراء، بخلاف الحال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذا كان إخراج الطعام في حقهم أفضل لأنه أحب، وإخراج المال في عصرنا أفضل؛ لأنه إلينا أحب.
ويناقش: بأن هذا التفريق بين العصرين في ذلك لا دليل عليه، ثم إنه لو سلم فيحمل على صدقة التطوع، أما الفرض فيتبع فيه المشروع، ويكون هو الأفضل.
7- أنه عليه الصلاة والسلام قال: (أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم) وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الإغناء بيوم العيد ليعم السرور جميع المؤمنين، ويستوي فيه الغني والفقير، وهذا المعنى لا يحصل اليوم بإخراج الحب الذي ليس هو طعام الفقراء والناس كافة، ولا في إمكانهم الانتفاع به ذلك اليوم حتى لو أرادوا اقتياته على خلاف العادة
ويناقش: بما تقدم من تضعيف الحديث.
8- أن مراعاة المصالح من أعظم أصول الشريعة، وحيثما دارت تدور معها، فالشريعة كلها مبنية على المصالح ودرء المفاسد.
ويناقش: أن ذلك مسلم فيما إذا كانت المصلحة الظاهرة في إخراج القيمة، أما إذا كان ثم مصلحة معتبرة في إخراج الطعام فهو مقدم لكونه ورد النص به.
الترجيح: يترجح القول بمنع إخراج القيمة في زكاة الفطر، فإن عدم انتفاع الفقير بها لاستغنائه عن الطعام فإن القول بجواز إخراج القيمة عندئذ متجه، وفي مثل ذلك يقول شيخ الإسلام في إخراج القيمة في زكاة المال: "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك-إلى قوله- والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما، ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع ردئية، وقد يقع في التقويم ضرر؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل، فلا بأس به مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك، ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء كما نقل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول لأهل اليمن: (ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار) وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة، وقيل في الجزية"
كل ما قاله الغفيلى هو خلاف على موضوع ليس له وجود فى الإسلام وكما قلت يجب أن يفكر الفقهاء فى أساس الموضوعات بدلا من بناء خلافاتهم على روايات متناقضة لا تتفق أبدا مع الإسلام فالزكاة المالية مرتبطة بالمال وليس بحكم غير مالى كالصوم والكفارات المالية تكون على الذنوب وليس على طاعة كالصيام
الكتاب تأليف عبد الله الغفيلي وهو يدور حول إخراج قيمة ما يسمونها بزكاة الفطر نقدا بدلا من أخذها كطعام وفى هذا قال الغفيلى:
"أما بعد فإن من المسائل التي يكثر الحديث عنها لاسيما في هذه الأيام،حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر،وقد اختصرت بحثها على النحو التالي:
اتفق الفقهاء على مشروعية إخراج زكاة الفطر من الأنواع المنصوصة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير) وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب)
وأما إخراج قيمتها للفقير، سواء كان ذلك بغير سبب، أو بسبب؛ كحاجة الفقير للنقود، أو تعذر شراء المزكي لزكاة الفطر، أو لكون إخراجها نقدا هو الأيسر جمعا وحفظا ونقلا وتوزيعا لجهات الجمع كالجمعيات ونحوها"
الغريب أن الفقهاء يفكرون فى أمور مبنية على غير أساس فلا وجود لشىء اسمه زكاة الفطر فى الإسلام للتالى:
من المعروف أن الزكاة تفرض على الأغنياء ولكن زكاة الفطر مفروضة على كل المسلمين حسب الأحاديث الموضوعة ذكرهم وأنثاهم كبيرهم وصغيرهم سيدهم وعبدهم غنيهم وفقيرهم وهو أمر جنونى لأنه إذا كنت صائما ولا أمتلك مالا لدفع تلك الزكاة المزعومة فهل أستدين لأدفعها ؟
هذا هو ما يناقض معنى الزكاة وكونها طهرة للمال فإذا لم يكن لدينا مال وهو حال كثير من الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر فكيف يتطهر المال وهو غير موجود ؟
زد على هذا الجنون الأخر وهو فرضها على العبيد والاماء وهم لا يملكون مالا من الأساس
والجنون الثالث فرضها على العيا ل فى قولهم كبيرهم وصغيرهم مع أن الصوم ليس مفروضا على الصغير فكيف يكون غير مكلف بالصيام ويكون مكلفا بدفع زكاته المزعومة ؟
والسؤال إذا كان الكل سيدفع لوجوبها على الكل فمن سيأخذها ؟ قطعا لا يوجد مسلم سيأخذها وإنما هكذا تعطى للكفار وهو كلام يجعل من يفكر يحتار ويفكر فى هذه البدعة
والآن يحدثنا الغفيلى عن اختلاف القوم فى حكم المسألة فيقول:
"فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين:
القول الأول: عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة
القول الثاني: جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر مطلقا وهو مذهب الحنفية
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1-قول ابن عمر رضي الله عنهفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير..)
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة من تلك الأنواع، فمن عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض.
ونوقش: بأن ذكر هذه الأنواع ليس للحصر، وإنما هو للتيسير ورفع الحرج، فإخراج تلك الأنواع المنصوصة أيسر من إخراج غيرها من الأموال فقد عين النبي صلى الله عليه وسلم الطعام في زكاة الفطر لندرته بالأسواق في تلك الأزمان، وشدة احتياج الفقراء إليه لا إلى المال، فإن غالب المتصدقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتصدقون إلا بالطعام
ويجاب: بأننا إن سلمنا بأن ذكر تلك الأصناف ليس للحصر، فهي مقدمة على غيرها ما لم تظهر مصلحة إخراج القيمة، ولا يسلم القول بتسويتها بغيرها وأن ذكرها لكونها هي المتيسرة، لاسيما وأن قيمة زكاة الفطر يسيرة لا تشق على أكثر الناس، فلما لم تذكر القيمة مطلقا دل على تقديم إخراجها طعاما.
2-عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب و الأقط"
وجه الدلالة: أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يخرجونها من غير الطعام، وتتابعهم على ذلك دليل على أن المشروع إخراجها طعاما."
نلاحظ اختلاف الروايات فى عدد المواد التى يتم اخراج تلك الزكاة المزعومة منها ففى الأولى تمر وشعير وفى الثانية تمر وشعير وزبيب ثم قال:
3- أن ابن عباس رضي الله عنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث و طعمة للمساكين".
وجه الدلالة: أن الطعمة تكون بما يطعم، ولا تكون بالدراهم التي تقضى بها الحاجات، مما يدل على أن إخراج زكاة الفطر طعاما مقصود للشارع."
السؤال كيف يكون المال طهرة لشىء غير مالى فالزكاة وهى الصدقات طهرة للمال وغير المالى يطهره شىء غير مالى كالاستغفار ؟
ثم قال:
"4-أن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين كما لو أخرجها في غير وقتها المعين.
5-أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرا لنعمة المال والحاجات متنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به.
6-ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص، فلم يجزئه، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد.
ونوقش: بأنه إنما عدل عنه لكون ذلك هو الأصلح للفقير و الأدفع لحاجته، مع عدم وجود الدليل المانع من ذلك.
7-أن إخراج زكاة الفطر من الشعائر، فاستبدال المنصوص بالقيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها
8-أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، فدل على إرادة الأعيان، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى
ونوقش: أ-بأن ذلك من قياس الحاضر على الغائب المجهول، فإنهم قاسوا عصرهم على عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وظنوا أن هذه الأشياء لما كانت مختلفة القيم في عصرهم، كانت كذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا أمر يحتاج إلى نقل صريح في إثباته، و إلا فالأزمنة تختلف في الأسعار، ومساواة الأشياء وتفاضلها.
ب-أن هذه دعوى غير مسلمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين هذه الأشياء ولم يسو بينها
أدلة القول الثاني
1- أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم) و الإغناء يحصل بالقيمة؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة
ويناقش: بأن الحديث ضعيف، وأن الإغناء كما يكون بالمال يكون بالطعام أيضا.
2- أن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) ، والمال في الأصل ما يملك من الذهب أو الفضة، وبيان الرسول للمنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لحصر الواجب.
ويناقش: بعدم التسليم بهذا الأصل، فالمال يطلق على كل ما يتمول، ومن ذلك بهيمة الأنعام والحبوب، والأنواع المنصوصة في زكاة الفطر، فالأصل في زكاة كل نوع ما ورد فيه.
3- إذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان، فجوازها في الزكاة المفروضة على الرقاب زكاة الفطر أولى؛ لأن الشرع أوجب الزكاة في عين الحب، والتمر والماشية، والنقدين، كما في حديث معاذ الذي قاله له النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما بعثه إلى اليمن: (خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر) ولماكان الحال كذلك اقتضت حكمة الشرع البالغة أمر الناس في عهد النبوة بإخراج الطعام ليتمكن جميعهم من أداء ما فرض عليهم، ولا يحصل لهم فيه عسر، ولا مشقة؛ وذلك لأن النقود كانت نادرة الوجود في تلك الأزمان ببلاد العرب ولاسيما البوادي منها، وخصوصا الفقراء، فلو أمر بإعطاء النقود في الزكاة المفروضة على الرؤوس لتعذر إخراجها على الفقراء بالكلية، ولتعسر على كثير من الأغنياء الذين كان غناهم بالمواشي والرقيق، والطعام، أما الطعام فإنه متيسر للجميع، ولا يخلو منه منزل إلا من بلغ به الفقر منتهاه، فكان من أعظم المصالح، وأبلغ الحكم العدول عن المال النادر العسر إخراجه إلى الطعام المتيسر وجوده، وإخراجه لكل الناس.
ويناقش: بعدم التسليم بإطلاق هذا التعليل، إذ التشريع لكل زمان ومكان، كما أن قيمة زكاة الفطر يسيرة، والدراهم والدنانير كانت شائعة في زمنهم، ولا تشق على كثير منهم، مع كون الزكاة فيها معنى التعبد الذي يتحقق يقينا بإخراج الطعام في زكاة الفطر.
4- أن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليها، مع تساويها في كفاية الحاجة، وسد الخلة فأوجب من التمر والشعير صاعا، ومن البر نصف صاع وذلك لكونه أعلى ثمنا لقلته بالمدينة في عصره، فدل على أنه اعتبر القيمة، ولم يعتبر الأعيان إذ لو اعتبرها لسوى بينها في المقدار
ويناقش: بأنه على التسليم بصحة الأحاديث فاعتبار القيمة هنا لا يلغي اعتبار النوع، فهما جميعا معتبران.
5- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم عيد الفطر: (تصدقن ولو من حليكن)
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن صدقة الفرض من غيرها"
ويناقش: بأنه لوكان المقصود زكاة الفطر لما أمرهن بها في الخطبة بعد الصلاة، وقد أمر المسلمين أن يؤدوها قبل الصلاة
6- أن الله تعالى يقول: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )
وجه الدلالة: أن المال هو المحبوب، فإن كثيرا من الناس يهون عليه إطعام الطعام، ويصعب عليه دفع ثمن ذلك للفقراء، بخلاف الحال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذا كان إخراج الطعام في حقهم أفضل لأنه أحب، وإخراج المال في عصرنا أفضل؛ لأنه إلينا أحب.
ويناقش: بأن هذا التفريق بين العصرين في ذلك لا دليل عليه، ثم إنه لو سلم فيحمل على صدقة التطوع، أما الفرض فيتبع فيه المشروع، ويكون هو الأفضل.
7- أنه عليه الصلاة والسلام قال: (أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم) وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الإغناء بيوم العيد ليعم السرور جميع المؤمنين، ويستوي فيه الغني والفقير، وهذا المعنى لا يحصل اليوم بإخراج الحب الذي ليس هو طعام الفقراء والناس كافة، ولا في إمكانهم الانتفاع به ذلك اليوم حتى لو أرادوا اقتياته على خلاف العادة
ويناقش: بما تقدم من تضعيف الحديث.
8- أن مراعاة المصالح من أعظم أصول الشريعة، وحيثما دارت تدور معها، فالشريعة كلها مبنية على المصالح ودرء المفاسد.
ويناقش: أن ذلك مسلم فيما إذا كانت المصلحة الظاهرة في إخراج القيمة، أما إذا كان ثم مصلحة معتبرة في إخراج الطعام فهو مقدم لكونه ورد النص به.
الترجيح: يترجح القول بمنع إخراج القيمة في زكاة الفطر، فإن عدم انتفاع الفقير بها لاستغنائه عن الطعام فإن القول بجواز إخراج القيمة عندئذ متجه، وفي مثل ذلك يقول شيخ الإسلام في إخراج القيمة في زكاة المال: "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك-إلى قوله- والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما، ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع ردئية، وقد يقع في التقويم ضرر؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل، فلا بأس به مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك، ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء كما نقل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول لأهل اليمن: (ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار) وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة، وقيل في الجزية"
كل ما قاله الغفيلى هو خلاف على موضوع ليس له وجود فى الإسلام وكما قلت يجب أن يفكر الفقهاء فى أساس الموضوعات بدلا من بناء خلافاتهم على روايات متناقضة لا تتفق أبدا مع الإسلام فالزكاة المالية مرتبطة بالمال وليس بحكم غير مالى كالصوم والكفارات المالية تكون على الذنوب وليس على طاعة كالصيام
مواضيع مماثلة
» تناقض أحاديث كتاب الاستبصار للطوسى فى كم زكاة الفطر
» أخطاء كتاب من لا يحضره الفقيه للقمى زكاة الفطر
» تناقض أحاديث كتاب الاستبصار للطوسى فى مقدار زكاة الفطر
» تناقض أحاديث كتاب الاستبصار للطوسى فى كمية زكاة الفطر
» تناقض أحاديث كتاب الاستبصار للطوسى فى وقت اخراج زكاة الفطر
» أخطاء كتاب من لا يحضره الفقيه للقمى زكاة الفطر
» تناقض أحاديث كتاب الاستبصار للطوسى فى مقدار زكاة الفطر
» تناقض أحاديث كتاب الاستبصار للطوسى فى كمية زكاة الفطر
» تناقض أحاديث كتاب الاستبصار للطوسى فى وقت اخراج زكاة الفطر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 5:27 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى حدوث معجزة إهتزاز العرش لموت سعد
اليوم في 5:26 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى حكم الله هو سبى الذرارى وقتل الأطفال البالغين دون قتال
اليوم في 5:26 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى العلم بدخول سعد الجنة وهو ما زال حى
اليوم في 5:24 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى طلب الرسول(ص) من يحرسه بعد الهجرة
اليوم في 5:24 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى وجود حوارى واحد لكل نبى و
اليوم في 5:23 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى أمر عثمان بالاستخلاف
اليوم في 5:22 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى امر النبى(ص) الجبل بالسكون وهو الهدوء فسكن
اليوم في 5:21 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى تقرير دخول عشرة الجنة فقط
اليوم في 5:20 am من طرف Admin
» قراءة فى كتاب إرشاد الأخيار إلى منهجية تلقي الأخبار
اليوم في 5:05 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى استخلاف الرسول (ص)لأبى بكر ثم عمر ثم أبى عبيدة
أمس في 5:38 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى وصف أبو عبيدة بالأمانة وحده
أمس في 5:37 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى تبشير عشرة فقط بالجنة
أمس في 5:37 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى نساء النبى (ص)ليسوا أهل بيته
أمس في 5:35 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى العباس من محمد(ص) ومحمد(ص) من العباس
أمس في 5:34 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى وجود سيادة فى الجنة فى الأخرة
أمس في 5:33 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى علم النبى (ص)بالغيب الممثل فى اصلاح الحسن بين فئتين بعد وفاته
أمس في 5:33 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى علم النبى (ص)بالغيب الممثل فى مقتل الثلاثة وتولى خالد قيادة الجيش
أمس في 5:32 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى علم النبى (ص)بالغيب الممثل فى مدة الخلافة
أمس في 5:31 am من طرف Admin
» الميسر والقمار فى القرآن
أمس في 5:16 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى كفر من يكره على
الجمعة مايو 17, 2024 6:54 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى حدوث معجزة هى شفاء على بالبصق فى عينيه على الفور
الجمعة مايو 17, 2024 6:53 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى وجود حوض واحد للنبى (ص)و
الجمعة مايو 17, 2024 6:52 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى كون محمد(ص) من على وعلى من محمد(ص)
الجمعة مايو 17, 2024 6:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى على بمثابة هارون(ص) من موسى(ًص)
الجمعة مايو 17, 2024 6:51 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى علم النبى (ص)بالغيب الممثل فى استشهاد الصاحبيين
الجمعة مايو 17, 2024 6:49 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى علم النبى (ص)بالغيب الممثل فى قتل عثمان
الجمعة مايو 17, 2024 6:48 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى خوف الشيطان من عمر
الجمعة مايو 17, 2024 6:47 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى وجود غيرة في الجنة
الجمعة مايو 17, 2024 6:46 am من طرف Admin
» قراءة فى مقال لغز زانا الأم الوحشية لأبخازيا
الجمعة مايو 17, 2024 6:34 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى كون عمر من المحدثين وهم الملهمين الوحى
الخميس مايو 16, 2024 5:43 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى حدوث معجزات هى كلام البقرة والذئب للرجل
الخميس مايو 16, 2024 5:42 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى عدم معرفة الصحابة بحكم الله في الحاكم خاصة الأنصار
الخميس مايو 16, 2024 5:41 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى وجود باب لأمة أو جماعة معينة أو لمن يعمل عمل محدد لدخول الجنة
الخميس مايو 16, 2024 5:41 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى اعلان الرسول(ص) أكثر من يحبهم
الخميس مايو 16, 2024 5:40 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى الرسول(ص)ليس له أخلاء
الخميس مايو 16, 2024 5:39 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى العلم بالغيب ممثل في الحرورية
الخميس مايو 16, 2024 5:38 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى أن يتبوأ القائل مكانه فى جهنم
الخميس مايو 16, 2024 5:38 am من طرف Admin
» من أخطاء أحاديث كتاب سنن النسائى الكبرى أول المحاسبين هم الشهيد والعالم والغنى المرائين
الخميس مايو 16, 2024 5:37 am من طرف Admin
» المعية الإلهية فى القرآن
الخميس مايو 16, 2024 5:32 am من طرف Admin