أهل الفتوى لم يتناولوا جزئيات السياحة وإنما حرموها عموما بلا تفصيل

وأيضا:
"السؤال
أريد تكوين موقع إنترنت يمدح بلادي (كبداية) ومناخها وطبيبعتها وجمالها بالصور والأدلة اللازمة، الغاية هي جعل الموقع ناجحا وإغراء الأجانب بالسياحة هنا (وأفضل السياح العرب والمسلمين والأسيويين مثل الصين واليابان)، وذلك عبر روابط في الموقع تخولهم حجز التذاكر ووكالات السفر وغرفة في الفنادق التي هي من النوع السياحي ومقابل ذلك أتفق مع الإدارة أن تعطيني عمولة على كل تسجيل. من جهة السياحة تجر وراءها العري والزنا والفنادق تعمل بالخمرة والتخالط ولكن من جهة أخرى السياحة في حدّ ذاتها ليست حراما فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الغالب على حال السياحة في بلادك ما ذكرت من العري والزنا... إلخ، فلا يجوز لك إنشاء هذا الموقع الخاص بالترويج لها، ولا تقاضي عمولة مقابل ذلك، لما في ذلك من التعاون على الإثم والفجور، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وأيضا:
"السؤال
أريد أن أفتح مكتب سفر وسياحة، فهل علي ذنب بما يدخل في موالاة الكفار، وهل علي ذنب في عقيدة الولاء والبراء.
وهل يجوز أن أفتح أو لا يجوز؟ علما بأني لن أقدم لهم شرب الخمور ، بل علي السكن والرحلة فقط.....
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
الأصل في السياحة الإباحة، وبالتالي فمن الجائز فتح مكتب لها ما لم يؤد إلى الوقوع في أمر محرم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
نص الفتوى:
فإن الأصل في السياحة أنها مشروعة ما التُزم فيها بالضوابط الشرعية، ولكن الغالب في مناطق السياحة أنها أوكار للفساد وإشاعة الفاحشة... والعمل في الأماكن التي يدعو العمل فيها إلى ارتكاب الحرام أو الإعانة على ارتكابه لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وعليه، ففتح مكتب سفر وسياحة لا يعد في حد ذاته ذنبا، وليس فيه بالضرورة موالاة الكفار؛ إذ معاملتهم بالبيع والشراء فيما يجوز بيعه وشراؤه ليس من موالاتهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار، وإنما الذنب في أن يؤدي فتح المكتب إلى الوقوع في شيء من المحرمات.
وليس من شك في أن العمل في مجالات بعيدة عن الحرام أولى من العمل في الأماكن القريبة منه؛ لأن الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
وأيضا:
أساتذتي المحترمين:
س1- هل زيارة الأماكن الأثرية حرام؟ وما حكم الاستنفاع من ورائها؟
س2- إذا كانت حراما فلماذا لم يهدمها صحابة النبي عليه الصلاة والسلام عند الفتح؟
وشكـــــــــــرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن زيارة الآثار يختلف حكمها باختلاف القصد منها، وباختلاف ما يترتب عليها.. فإن كان القصد هو النظر والاعتبار بآثار السابقين والعظماء والظالمين.. وما آل إليه أمرهم فإن هذه الزيارة مشروعة ما لم يترتب عليها منكر أو تضييع واجب.
قال القرطبي في التفسير عند قوله تعالى: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ {الأنعام: من الآية11} أي قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين المستسخرين المكذبين: سافروا في الأرض فانظروا واختبروا لتعرفوا ما حل بالكفرة قبلكم من العقاب وأليم العذاب، وهذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبيل الاعتبار بآثار من خلا من الأمم وأهل الديار. اهـ
وإذا جازت الزيارة فإن الانتفاع من ورائها بما هو مباح جائز.
أما إذا كانت الزيارة لتعظيم أهل الكفر والضلال والإعجاب بهم أو غير ذلك من الأغراض الفاسدة فإنها لا تجوز، ولا يجوز الانتفاع من ورائها.
وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية:56137، 60550، 42053، 44148. نرجو أن تطلع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
وأما عدم هدم الصحابة لهذه الآثار.. فلعله لعدم تعظيم الناس لها وعدم اهتمامهم بها أو ما أشبه ذلك.. فتركوها للعظة والاعتبار. ولو كان الناس يعظمونها في زمانهم لهدموها كما هدموا الأصنام وطمسوا التماثيل وسووا القبور المشرفة التي يخشى من تعظيمها، ففي صحيح مسلم وغيره أن عليا رضي الله عنه بعث أبا الهياج الأسدي وقال: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته."
من هذه الفتاوى يتبين أن أهل الفتوى من قبل السلطات لم يتناولوا فى الغالب جزئيات السياحة بالتفصيل وأنهم غالبا ما يتكلمون باسم السلطة وليس حسب نصوص الوحى