حرية العقيدة فى المسودة تناقض الاسلام دين الدولة

مادة ( 39
حرية الاعتقاد مصونة .
وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون
الخطأ الأول هو عبارة حرية العقيدة على إطلاقها فالمادة الثانية حيث الإسلام دين الدولة ليس فيها حرية العقيدة للمسلم لقوله تعالى "ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " ومن ثم وجب تقييد المادة بأنها خاصة بغير المسلمين والخطأ أيضا فى المادة كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية فهى على إطلاقها هكذا تعنى إباحة ممارسة الشعائر التى بها جرائم مثل شعائر عبدة الشيطان التى يتناولون فيها المخدرات ويزنون فيها ومثل شعائر البهائية التى تبيح الزنى فى إحدى الليالى التى يحتفلون فيها ومن ثم وجب تقييد المادة بأنها حرية ممارسة الشعائر الدينية التى لا تمثل جرائم فى قانون العقوبات مثل شرب المخدرات والزنى
والخطأ الثانى كفالة الدولة حرية بناء دور العبادة للأديان السماوية فهذه المادة تناقض المادة الثانية فلا يوجد دين سماوى سوى الاسلام كما قال تعالى "إن الدين عند الله الاسلام "
كما أن اختصاص ما أسموه الأديان السماوية ببناء دور العبادة يناقض المادة الثانية الاسلام دين الدولة فى أن الاسلام يبيح للإنسان أن يؤمن أو يكفر كما قال تعالى "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" ومن ثم فلو أبيح لصاحب دين بناء دار عبادة يباح لكل صاحب دين أخر بناء دار عبادة
كما أن هذا القول يناقض مادة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات حيث تميز العبارة من أسمتهم أصحاب الأديان السماوية من المصريين على غيرهم من غير أصحاب الأديان غير السماوية