قضية المبادىء الحاكمة للدستور

قضية المبادىء الحاكمة للدستور
من المضحكات المبكيات أن يدور جدل فى المجتمع المصرى حول مسألة الدستور الجديد وقد انقسم المجتمع لتيارين:
الأول تيار الأكثرية وهو التيار الإسلامى وهو رافض للتفاوض حول المسألة لأن الشعب حسمها بموافقته على الإعلان الدستورى وهو يرى أن المبادىء الحاكمة للدستور سوف تصب فى مصلحة التيار الأخر خاصة أن هذا التيار معه المجلس الأعلى للقوات المسلحة
الثانى تيار الأقلية ويتمثل فى بعض الأحزاب التى يضمها تيار العلمانية ومعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يريد عمل إعلان دستورى جديد مع أنه هو الذى وضع الاعلان الدستورى الحالى .
عندما ننظر إلى المسألة سنجد أنها تدور حول مادتين أو ثلاث وهو أن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
هذه هى المادة أو المواد التى يدور حولها هذا اللغط فالتيار العلمانى متخوف من هذه المواد رغم أنها كانت موجودة فى كل الدساتير المصرية ورغم وجودها لم يتم تفعليها فأكثر من 90% من القوانين مخالف للإسلام وحتى ولو ظلت موجودة فإنها لن تفعل حتى ولو حكم الإخوان أو السلفيين كل ما سيحدث فيما لو حكموا هو أنه ستزال بعض المظاهر الفاضحة مثل شرب الخمر ومصانعه واللباس الفاضح الذى تلبسه بعض النساء فى الشارع وأما الحدود فهى لن تفعل لأن الطبقة المترفة وهى التى تمسك بمالية البلد ومشاريعه ستقف لهم بالمرصاد لأنها من سيطبق عليها عقوبات الحدود فى الغالب
الحدود لكى تطبق لابد من مجتمع جديد تختفى فيه الطبقة المترفة التى تفسد فى الأرض دوما ولن يقدر الإخوان والسلفيين على العمل على اختفاء هذه الطبقة لأن بعض منهم من هذه الطبقة .
التيار العلمانى يريد أن يطبق قوانين الأمم المتحدة والغرب وهى قوانين تجعل الإسلام خارج النظام ولا تبقى منه سوى أن يبقى عقيدة بلا أحكام تنفذ على أرض الواقع
التيار الإسلامى رغم دفاعه عن تلك المواد وهى مواد معيبة لأن كلمة المصدر الرئيسى للتشريع هى التى تم استغلالها طوال العقود الماضية لوضع التشريعات المخالفة للإسلام لأن كلمة الرئيسى تعنى وجود مصادر غيره ولو كان التيار الإسلامى يعى تلك النقطة فإنه لابد أن يغير تلك المادة لتكون المصدر الوحيد لأن الشريعة فيها حكم كل شىء كما قال تعالى بسورة النحل "ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء"
المسألة لا تخرج عن كونها عند التيار العلمانى دفاع ليس عن حقوق ولكنها دفاع عن ذنوب يرتكبونها أو أضرار يفعلونها بأنفسهم ويريدون أن تكون حقوق مكتسبة لهم كشرب الخمر والزنى- والقانون المصرى الحالى يبيح الزنى برضا الطرفين- واللباس غير المحشوم والتجارة فى المحرمات كالخمور والأدخنة والعمل بالمهن المحرمة كالرقص .
وأما حرية الرأى والعمل فى خدمة الناس فالإسلام يكفل لهم من خلال الشورى
وأما القوانين التى يريدون تطبيقها من خلال قوانين الغرب والأمم المتحدة فهى قوانين سوف تجعل المجتمع المصرى مجتمعا إجراميا فتصوروا معى تشريع كإلغاء عقوبة الإعدام ماذا سيفعل بصعيد مصر حيث الثأتر ولا العار ؟إنه سيحوله إلى حروب أهلية يقتل فيها الناس بعضهم بعضا وتصوروا تشريع يبيح الخمور – وهو موجود حاليا للأسف فى القانون المصرى رغم وجود المواد التى يتمسك بها التيار الإسلامى – وتصوروا تشريع يبيح الزنى ولا يعاقب عليه –وهو للأسف موجود فى القانون المصرى ولكن – ضعونى أضع وجهى فى الأرض خجلا – برضا الطرفين ...........
إذا ماذا يتبقى من الإسلام بعد ذلك ؟
ما يجعل الناس حاليا ساكتين هو أنهم لا يعرفون القوانين الحالية ولو قام السلفيين والإخوان بحملة إعلامية لإعلام الناس بتلك القوانين لاشتعلت البلد لأن القضية تمس كل المتزوجين والعرف فى مصر هو قتل الزناة وهى مسألة لا تقبل النقاش عند غالبية الشعب ومن ثم يجب على التيار العلمانى أن يسكت ويقبل برأى الأغلبية لأن التيار الإسلامى لو حرض الناس عليهم بإعلامهم بتلك القوانين فستكون كارثة وستتكون جماعات لقتلهم .
وعلى التيار العلمانى أن يعرف أن المسألة ليست مسألة ديمقراطية وإنما المسألة هو ما بداخل كل واحد منهم فمن يريد العمل العام ويريد خدمة الناس لا يبحث عن المتاعب ويتسبب فى اشعال نار الفتن فى البلاد
باب العمل العام مفتوح لكم فى إبداء الرأى وفى خدمة الناس ولكن لا تمسوا دينهم لأن ساعتها ستكونون سبب وجود ما تسمونه إرهابا .