المسلمون خارج الدولة الإسلامية :

المسلمون خارج الدولة الإسلامية :
إن وضع المسلمين الذين يعيشون فى الدول الإسلامية يتمثل فى التالى :
لا ولاية والمراد لا نصر لهم من الدولة الإسلامية ما داموا مقيمين فى أرض الكفر فإن هاجروا للدولة الإسلامية فقد وجب نصرهم وفى هذا قال تعالى فى سورة الأنفال:
"والذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا ".
ويحق للمسلمين فى أرض الكفر الإستنصار بالمسلمين فى الدولة الإسلامية فى الدولة الإسلامية فى الدين والمراد يحق لهم طلب أن يحارب المسلمون فى الدولة الإسلامية من أجل إنقاذهم من إجبار الكافرين لهم على التخلى عن الإسلام وساعتها يجب على مسلمى الدولة الإسلامية نصرهم إلا فى حالة واحدة هى أن يكون الكفار مواثقين أى معاهدين للمسلمين ولم يوضع نص فى معاهدة السلام يقضى بعدم إجبار المسلم على ترك دينه فى داخل الدولة المعاهدة وأما إذا كان هناك نص فقد نقض القوم العهد ويستحقون الحرب وفى هذا قال تعالى فى سورة الأنفال :
"وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ".
ومما ينبغى قوله أن أى عهد بين المسلمين وغيرهم يوضع فيه بند يكفل للمسلمين فى أرض العهد حقوقهم وهى تملك المساكن والتوظف والعلاج والإعانة وارتداء اللباس الإسلامى والتحاكم أمام محكمة إسلامية فى القضايا بين المسلمين وعدم الإلتحاق بالجيش إذا حارب المسلمين والملكية الفردية إن كان مسموحا بها وعدم الإكراه على ترك الإسلام .
وقد أباح الله للمسلمين فى أرض الدول الكافرة حق البقاء فيها أو الهجرة إلى أرض الدولة الإسلامية وفى حالة وقوع ظلم على المسلمين لا يقدرون معه على طلب النصر من الدولة الإسلامية لمنع الكفار إياهم من إبلاغه يجب عليهم الهجرة للدولة الإسلامية إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا وإلا أصبحوا كفارا يستحقون دخول النار وفى هذا قال تعالى فى سورة النساء :
"قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ".
والمسلمين فى أرض الكفر لهم الحق فى الهجرة إلى أرض الإسلام فى أى وقت يريدون والهجرة سبب فى سعتهم وهى غناهم وفى هذا قال تعالى فى سورة النساء :
"ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرة وسعة ".
الأحكام العامة للتعامل مع الكفار معاهدين ومحاربين :