من أخطاء كتاب سنن النسائى الكبرى الرجم عقاب للزناة

( 63 ترك الصلاة على المرجوم )
2083 - أنبأ محمد بن يحيى ونوح بن حبيب قالا حدثنا عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء النبي (ص)فاعترف بالزنى فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبي (ص)أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم فأمر به النبي (ص)فرجم فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي (ص)خيرا ولم يصل عليه
( 64 الصلاة على المرجومة )
2084 - أنبأ إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت رسول الله (ص)فقالت أني زنيت وهي حبلى فدفعها إلى وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها فلما وضعت جاء بها فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم أفضل من أن جادت بنفسها لله
والخطأ المشترك أن الرجم عقاب للزناة من فئة الثيب وهو ما يخالف أن حد الأمة هو نصف حد الحرة فإذا كان حد الحرة الموت فكيف نطبق نصف الموت على الأمة تنفيذا لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "؟قطعا لا يوجد طريق لهذا كما يخالف قوله تعالى بسورة الأحزاب "يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين "فهنا حد زوجة النبى (ص)هو 200جلدة ضعف 100المذكورة بسورة النور فكيف نطبق حد الرجم على زوجة النبى (ص)إذا زنت مرتين إذا كان الإنسان يموت مرة واحدة أليس هذا جنون ؟
ويخالف قوله تعالى بسورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "فهنا سببين للقتل قتل الغير والفساد فى الأرض وهو الردة وليس بينها الزنى ويخالف قوله تعالى "الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة لا ينكحها إلا زان أو مشرك "فهنا أباح الله للزناة الزواج من بعضهم بعد إقامة الحد فكيف يتزوجون بعد الرجم أليس قولهم جنونا ؟ .
ونلاحظ فى تلك الأحاديث شىء غريب هو عقاب المعترف دون وجود اعتراف الطرف الثانى أو وجوده أو تلبسه مما يجعل الإعتراف جريمة هى شهادة الزور لأن الزنى لاينفع فيه اعتراف الزانى فقط إلا إذا كان مع بهيمة أو شىء من الجمادات وإنما لابد فيه من اعتراف الطرفين أو الشهادة عليهما .