الزند يخالف الدستور والقانون وهو قاض بتصريحاته فى السياسة وخفض سن القضاة

اليوم السابع :وجّه المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، رسالة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، قائلًا إن «الولايات المتحدة الأمريكية التي تفخر بتمثال الحرية، أنفقت ملايين الدولارات لنشر الفوضى الخلاقة، وحريتها لم تفد المصريين».
وتابع «الزند»، في مؤتمر صحفي لنادي القضاة لإعلان موقفه من الاعتداء على القضاء، مساء الإثنين: «أقول لأوباما إذا كنت لا تدري ما يحدث في مصر، فتلك مصيبة وإن كنت تعرف فالمصيبة أكبر فالسياسيون والقضاة يتعرضون لمضايقات وانتهاكات وعلى أمريكا أن تتحمل مسؤوليتها وأن ترفع هذا العبء عن كاهل الشعب المصري خاصة القضاة، فالسن بالسن والعين بالعين والبادئ أظلم».
وأوضح «الزند» أنه إذا تم تطبيق خفض سن القضاة لـ٦٥ فسيخرج من المحكمة الدستورية خمسة قضاة وإذا خفضوه لـ٦٠ عامًا، فلن يبقى سوى قاض واحد بالمحكمة الدستورية العليا، مضيفًا أن «الاتحاد العالمي للقضاة أرسل رسالة يتضامنون فيها مع قضاة مصر وما يتعرضون له».
الزند هنا يطالب أمريكا برفع الظلم عن المصريين وهذا طلب سياسى بداية ونهاية وهو مخالفة لقانون القضاء الذى يمنع على القضاة التعبير عن رأيهم فى السياسة وهو طلب يضع الزند تحت طائلة قانون العقوبات مادة الخيانة العظمى حيث يطالب دولة أجنبية باحتلال مصر لتخلصها من نظام منتخب حتى وإن كان ظالما
الزند وهو رجل قضاء يعرف الدستور والقانون يعرف أن النص على رفع سن التقاعد للقضاة للمعاش إلى68 سنة كان نصا غير دستورى لمخالفته المادة العبيطة "المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات "كما أنه مخالف لنص القانون الخاص بالعاملين فى الدولة فى مادة سن المعاش وهى سن الستين لكل العاملين بلا استثناء
القضاة يجب أن يكونوا أحرص الناس على الدستور والقانون والمادة العبيطة والقانون ليسوا من صنع الاخوان وإنما من أيام السادات