مواد حل مجلس النواب واقالة الحكومة والرئيس تتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات

مادة ( 126
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر
المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء .وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه .
( مادة ( 127
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، وٕاذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها
هذه المادة طبقا للمتعارف عليه سليمة حيث يتحكم مجلس النواب فى عمل الحكومة ولكنها تناقض المادة التالية التى تحكم السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الدولة والحكومة فى سلطة التشريع
( مادة ( 128
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.
وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وٕاجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما
على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل،
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.
وٕاذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذاالميعاد ، وٕاذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته .
وتعتبر هذه المواد متناقضة حسب مبدأ الفصل بين السلطات حيث تتحكم سلطة التشريع فى السلطة التنفيذية وتتحكم السلطة التنفيذية فى سلطة التشريع وهو ما سيدخل البلاد فى دوامة اعطاء السلطتين امكانية حل الأخرى خاصة إذا كانت أغلبية المجلس من حزب او تيار والرئيس أو الحكومة من حزب أخر أو تيار أخر
ومن ثم وجب أن تعطى سلطة الحل لجهة واحدة حبذا لو كانت سلطة غير الاثنين وهى السلطة القضائية التى تحل المجلس إذا خرج على الدستور بناء على طلب أى مواطن وتقيل الحكومة إذا فشلت فى تنفيذ خطة التنمية او خالفت الدستور والقانون بناء على طلب أى مواطن وكذلك تقيل رئيس الجمهورية إذا خالف الدستور والقانون بناء على طلب أى مواطن