لا توجد حصانة للقصاة ولا للحكام ولا لغيرهم فى الاسلام

من الأمور الغريبة التى تم استيرادها عن الغرب والشرق حكاية حصانة القضاة حيث لا يجوز عزلهم ومحاسبتهم كباقى خلق الله فى المجتمع .
من وضعوا مادة حصانة القضاة خاصة فى قوانين بلادنا لم يضعوها حرصا على استقلالية القضاء وإنما وضعوها لمصلحة رءوس النظام الحاكم فالانتخابات التى يشرف عليها القضاء يمكن تزويرها عن طريق القضاء دون أن يحاسب أحد القضاة على التزوير لأن القضاة هم من يحاسبون بعضهم البعض والقرارات التى لا يمكن للقادة أن يتخذوها يرهبون القضاة أو يوحون لهم بإصدار تلك القرارات بديلا عنهم باعتبار أن القاضى لا يمكن محاسته سوى من القضاة ولا يمكن عزله من القضاء ومن ثم فالعقوبة فى كل الحوال هينة ويمكن أن يعوض عنها القاضى من قادة البلاد فى السر بالمال او بالمنصب أو غير هذا .
هذا هو ما حدث فى قضية التمويل الأجنبى فالحكومة والمجلس العسكرى لم يجدوا مخرجا لهم من الضغوط الأمريكية والأجنبية عليهم سوى مخرج قضائى يجنبهم العقاب ويقع اللوم على القاضى الذى أباح سفر المتهمين على ذمة القضية واللوم هو ما يقدر مجلس الشعب على فعله حيث لا يقدر على فعل أكثر من هذا بالنسبة للقاضى لأنه لا يجوز عزله وإنما يؤدبه مجلس القضاء الأعلى وهذا معناه أن منظومة ترزية القوانين التابعة للنظام السابق ما زالت تعمل لصالح الكبار .
لا يوجد أحد محصن فى الاسلام ضد أى شىء فالقاضى عندما يرتكب جريمة مثله مثل أى مواطن يجب محاسبته كمجرم كما تتم محاسبة المواطن العادى وكذلك يجب عدم منح أى أحد حصانة من أى نوع بدء من رئيس الدولة وحتى أصغر شحص فيها فالناس سواسية كأسنان المشط.
الحصانة هى باب مفتوح لارتكاب الجرائم من قبل المحصنين خاصة عندما يركن الناس إلى عدم البحث عن حقوقهم
القاضى يمكن عزله ويمكن عقابه على جريمته فى الاسلام كما لا يجوز له التنحى عن أى قضية حتى ولو كان هو المتهم فالقاضى يجب أن يحكم بالحق كما قال تعالى "يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاء للَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوٰلِدَيْنِ وَٱلأقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ "
المسلم يجب أن يحكم بالحق ولو على نفسه وإلا كان كافرا خارجا على الاسلام يجب قتله