خطأ أن الرسول(ص) شهيد على اهل البيت المزعومين

الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن عمر بن اذينة، عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام، عن قول الله عزوجل: " وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس(3) " قال: نحن الامة الوسطى ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه، قلت: قول الله عزوجل: " ملة أبيكم إبراهيم " قال: إيانا عنى خاصة " هو سماكم المسلمين من قبل " في الكتب التي مضت " وفي هذا " القرآن " ليكون الرسول عليكم شهيدا(4) " فرسول الله صلى الله عليه وآله الشهيد علينا بما بلغنا عن الله عزوجل ونحن الشهداء على الناس فمن صدق صدقناه يوم القيامة، ومن كذب كذبناه يوم القيامة. كتاب الكافى
الخطأ هو أن الرسول(ص) شهيد على اهل البيت المزعومين والسؤال كيف يكون شهيدا على معدومين غير موجودين وقت نزول الوحى فطبقا للتاريخ كان تحويل القبلة فى أول الهجرة السنة الثانية والحسن والحسين ولدا بعدها بسنوات ؟
لو عقل القوم لعرفوا أن الشهادة تكون على كفر الكثيرين وايمان القلة كما جاء بسورة النساء" "فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو نسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا" ومن ثم طبقا للحديث فإن أهل البيت أكثرهم كفار
الخطأ هو قصر الأمامة على العائلة المزعومة رغم أن كل مسلم خليفة فى الأرض لقوله تعالى بسورة الأنعام "وهو الذى جعلكم خلائف الأرض "كما قال بسورة النمل "ويجعلكم خلفاء الأرض "والخطاب هنا للمسلم والكافر وكل مسلم يطلب أن يكون إماما وفى هذا قال تعالى بسورة الفرقان "واجعلنا للمتقين إماما ".
إذا فالخلافة أى الإمامة جائزة لكل مسلم فالخلافة والإمامة هنا بمعنى أن كل واحد يحكم نفسه بشرع الله وأما الخلافة بمعنى قيادة المسلمين لتحكيم شرع الله فهى مذكورة فى قوله تعالى بسورة الشورى "وأمرهم شورى بينهم "فالخلافة لا تعطى لإنسان إلا باشتراك المسلمين فى إعطاء الخلافة له ومعنى القول وقرارهم مشترك بينهم ولاحظ كلمة بينهم لتعرف أن اتخاذ القرار ليس مقتصرا على فئة دون فئة .
إذا فالخليفة يكون مختار من المسلمين العلماء بالشرع السالمين من المرض المقعد فى الجسم أو المقلل لحركة الجسم لقوله فى اختيار حاكم بنى إسرائيل بسورة البقرة "وزاده بسطة فى العلم والجسم " وليس مهما من أى جماعاتهم كان .
واختيار الخليفة لا يكون إلا برضا المسلمين وأقصد غالبية المسلمين .
وشروط هذا الاختيار هو رضا الأقلية برأى الغالبية دون الانتقال للبغى وهو الخروج بالسلاح لتعديل القرار بالقوة .