تناقض أحاديث كتاب الاستبصار للطوسى فى القتلة المشتركين فى قتل واجد

باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد
1064
1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عشرة قتلوا رجلا فقال: إن شاؤوا أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم، قال: ثم الوالي يلي أدبهم وحبسهم.
1065
2 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله في رجلين قتلا رجلا قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، فإن لم يؤدوا دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبلوا دية صاحبهم من كليهما، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما.
1066
3 - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله قال: إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما وإلا أخذوا دية صاحبهم.
1067
4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال: تخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
1068
5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن العباس وغيره عن أبي عبد الله قال: إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحد إن الله عزوجل يقول (وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِ‌ف فِّي الْقَتْلِ) وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخر ان ثلثي الدية لورثة المقتول.
1069
6 - ما رواه الحسن بن علي بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله في رجلين قتلا رجلا فقال: يقتلان ان شاء أهل المقتول ويرد على أهلهما دية واحدة.
الخطأ المشترك هو وجوب الدية على بعض القتلة وهو ما يخالف كونها على القاتل فى قوله تعالى :
"يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف"
والخطأ الأخر عدم قتل القتلة واختيار واحد منهم للقتل فقط وهو ما يخالف وجوب كل من اشترك فى القتل