نقد بحث إدارة المخاطر في مؤسسات التعليم العالي

نقد بحث إدارة المخاطر في مؤسسات التعليم العالي التفاتة سيسيولوجية
البحث من إعداد عدنان الأحمد من أهل العصر وهو يدور إدارة المخاطر فى الجامعات وقطعا تعبير إدارة المخاطر هو تعبير مستورد من الغرب لأن لا أحد يفكر فى بلادنا من أساتذة الجامعات وبالتالى من يتعلمون فيها سوى فى استيراد الكتب والمقالات من الغرب وأحيانا قليلة الشرق وكأن كل تلك العقول فى بلادنا لا لزوم لها
إدارة المخاطر موجودة منذ أول البشرية سميت بأسماء عديدة عبر العصور التخطيط الاستعداد للكوارث تأمين المؤسسة إدارة الأزمات وكلها ذات معنى واحد ووردت فى كتاب الله من خلال أقوال مثل:
"خذوا حذركم"
" وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة"
وفى مقدمته بين الأحمد كون إدارة المخاطر أصبحت علما وهو يناقض نفسه بالقول بأن لها منظورات عديدة فلو كانت علما لاتفق على منظرها وفى هذا قال:
"مقدمة:
لعل من نافلة القول أن نقرر أن إدارة المخاطر " Risk Management" غدت علما ذا قواعد وأصول ممنهجة، والحق ان هذا المصطلح قد راج في السنوات الأخيرة رواجا كبيرا، نتيجة عوامل ومتغيرات كثر، جعلت الباحثين والمختصين يسلطون الضوء عليه، ويتناولونه من زوايا ومنظورات عديدة جلها معني ببعد إداري اقتصادي محض والى عهد قريب، بحثت إدارة المخاطر بحثا مرتبطا بالإنتاجية " Productivity"، ثم كان أن اتسع مفهوم المخاطر ليطال تلك الأبعاد المرتبطة بالأفراد، أو تلك المرتبطة بالتصرفات غير الرشيدة داخل منظمة ما، بل بات جليا اليوم أن الكثير من المخاطر مردها بعد معرفي يتمثل بقصور المنظمة معرفيا أي عدم تسلحها بالمستجدات المعرفية التى تكفل لها البقاء والديمومة، كما أن هذا البعد المعرفي قد يتمثل بتسرب معلومات هامة -وأحيانا سرية - كاستراتيجية ما أو خطة جديدة أو مشروع مبتكر الى خارج المنظمة فيحدث خلاف ما خطط له (ابو قحف،1999)، فتفقد المنظمة مدخلا هاما من مدخلاتها ألا وهو تجسيد الأهداف الى واقع وممارسات ملموسة."
وما قاله يفهم منه أن ألمر كان معنيا بالاقتصاد وحده ولكن دخلت فيه مجالات أخرى وهو خطأ لأن عمل وزارات الدفاع والخارجية منذ وجدت قائم على أساس إدارة المخاطر
وبين الحمد وجود فرق بين المشكلات والمخاطر فقال:
"على أنه من المفيد -في مستهل هذه الورقة- التمييز بين المشكلات
" Problems" والمخاطر " Risks"، فالمشكلة تمثل حالة من التوتر وعدم الرضا نتيجة وجود بعض الصعوبات التى قد تعيق تحقيق الأهداف أو الوصول إليها، وتظهر المشكلة بجلاء عندما نعجز عن الحصول على النتائج المتوقعة من أنشطة مؤسسة أو منظمة ما، وهكذا فإن المشكلة هي سبب وجود حالة غير مرغوب فيها، وعليه فإنها تكون بمثابة تمهيد للخطر، متى ما تعقدت واتخذت مسارا حادا يصعب توقع نتائجه بصورة دقيقة (البزاز، 2001).
ومؤسسات التعليم العالي -ممثلة بالجامعات - قد تجابه الكثير من المشكلات التي يمكن -عند حد ما- ان تتفاقم وتستحيل مخاطر وأزمات تهدد مسيرتها وتجعلها بمنأى عن تحقيق غاياتها ومراميها "
والفرق الذى يتكلم عنه ايس لها معنى فكل مشكلة نتائجها فى النهاية طالما لم تحل هى وجود خطر أى أذى ما لمجموعة ما من الناس فى المجتمع ومن ثم فليس حل المشكلة إلا إدارة المخاطرة
وتحدث الأحمد عن كون الجامعات مرتبطة بإنتاج المجتمع الاقتصادى وهنا عاد لنقطة بداية إدارة المخاطر فى ظنه وهو ارتباط المخاطر بالإنتاج أو بالاقتصاد فقال :
:والحق أن المخاطر التي تواجهها الجامعات أولى بالبحث والدراسة من تلك التي قد تواجهها مؤسسات ومنظمات أخرى، وإنما نسلم بمثل هذا الرأي ونذهب إليه من منطلق ان الغاية الأسمى من التعليم العالي هو ربطه بالإنتاج، لتغدو الجامعات أداة فاعلة من أدوات الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي، من اجل ذلك نقول دائما ان تخطيط التعليم العالي ينبغي ان يتساوق مع حاجات السوق الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى ما سبق، فإن الحديث عن المخاطر والأزمات التي يمكن ان تواجهها الجامعات يستأهل وقفة متأنية، ويستحق أن يحظى بشئ من المدراسه التي تقف على اهم المخاطر التي يمكن ان تهدد مسيرة الجامعات، وعلى الطرائق التى من شأنها أن تحد من تلك المخاطر إما بتجنبها أو بالتقليل من آثارها السلبية. وهذا ما ستنزع إليه هذه الدراسة آخذة بالاعتبار مؤسسات التعليم العالي بعدها مؤسسات ذات أنظمة
" Systems" وبنى " structures"، ووظائف " Functions" اجتماعية"
وحديث الأحمد ها يعبر عن رؤية قاصرة فالجامعات ليست كلها مرتبطة بالإنتاج وإنما مرتبطة أولا بتربية المجتمع من خلال كليات إعداد المعلمين والإعلاميين والخطباء والقضاة وثانيا مرتبطة بتقديم الخدمات للمواطنين من خلال إعداد الأطباء والممرضين والصيادلة والكتبة وثالثا مرتبطة بالاقتصاد الإنتاجى وغير الإنتاجى كالمؤسسات التجارية
وحدثنا الأحمد عن الغرض من الدراسة ومن الإجابة على أسئلتها فقال:
"هدف الدراسة وأسئلتها:
هدفت هذه الدراسة الى الوقوف على المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الجامعات، والى اقتراح آلية من شأنها ان تساعد القائمين على امر التعليم العالي في التصدي لهذه المخاطر، وذلك كله من منظور اجتماعي. وعلى وجه التحديد، فإن هذه الدراسة ستجيب عن السؤالين الآتيين:
1 – ما أهم المخاطر التي يمكن أن تواجه الجامعات؟
2 – ما الآلية التي يمكن -استنادا إلى رؤية اجتماعية- ان تسهم في الحد من تلك المخاطر؟"
وبعد ذلك بين لنا طريقة الدراسة فوصفها الوصفية التحليلية فقال:
"منهجية الدراسة:
هذه الدراسة وصفية تحليلية، روجعت فيها المفاهيم المتعلقة بهدفها، وحللت هذه المفاهيم تحليلا ناقدا بهدف الوصول الى رؤية متسقة مستلة من الأدبيات التي تصدت لموضوع الدراسة، وقد تناولت هذه الرؤية مفهوم إدارة المخاطر، والجامعة يعدها مؤسسة اجتماعية، وأهم المخاطر التي يمكن ان تحل بالجامعات، ثم تبني آلية للحد من تلك المخاطر استنادا الى مبادئ إدارة الجودة الشاملة (TQM)، والى مايشير إليه مفهوم رأس المال الاجتماعي."
ثم كلمنا عن فائدة الدراسة فقال:
"أهمية الدراسة:
لا يزال مفهوم إدارة المخاطر موجها نحو مؤسسات الإنتاج الاقتصادي، ولا يبرح الباحثون المعنيون به ينظرون إليه على أنه بعد إداري مقصور على المؤسسات الاقتصادية، غير أن الكثير من المؤسسات والمنظمات -ومنها الجامعات- عرضة بصورة مستمرة للمخاطر، ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة في لفتها الأنظار إلى جملة من المخاطر التي يمكن أن تواجهها الجامعات، وفي تأسيسها مفاهيم جديرة بالاهتمام كالفراغ الإستراتيجي، والقلق الإستراتيجي، وإدارة ما قبل المخاطر، وإدارة ما بعد المخاطر ........ كما تنبثق أهمية هذه الدراسة في رسمها معالم آلية واضحة يمكن للقائمين على شؤون الجامعات الأخذ بها لمواجهة المخاطر وإدارتها على نحو يقلل من آثارها السلبية"
وما حدثنا عنه فى الفقرة يتناقض مع كلامه عن كون الجامعات هى مصدر علاج مخاطر المجتمع فهو يتحدث عن المخاطر على الجامعات وليس عن علاج الجامعات لمخاطر المجتمع
واستهل الرجل الحديث بالكلام عن الحاجة إلى تعريف صحيح لإدارة المخاطر فقال:
"إدارة المخاطر: الحاجة الى تعريف شامل:
يمكن القول أن المخاطر أو الأزمات هي حالة من عدم التوازن أو الإتساق بين ما تم، وما يجب أن يتم أو هي انحراف الأداء المخطط له
(الأداء المثالي Ideal performance) عن الأداء الفعلي (Actual Performance).
ويرى البعض أن المخاطر هي كل ما لا يمكن توقعه أو التفكير فيه من أحداث أو تصرفات تؤثر في المنظمات، وتغير من وجهة أدائها.
وكثير ما يتردد مفهوم "المخاطر" أو "الأزمات" في الأوساط السياسية والاقتصادية والبيئية، اذ كثيرا ما نسمع عن أزمات حكومية، وأزمات دولية، واستيلاء على الحكم بالقوة، وقتل وخطف، وإضراب عمالي، ومقاطعات شعبية، وإفلاس، وأخطاء معلوماتية، وتلوث بيئي، عدا عن الكوارث الطبيعية من براكين وزلازل وانهيارات.
ومن منظور اقتصادي يعرف الخطر (أو الأزمة) على انه مفهوم يشير الى الأثر السلبي الذي تتركه عملية ما او حدث على قيمة " Value " منتج ما.
(Stulz, 2003)، ويرى المختصون في الاقتصاد الحديث أن وعي الخطر وإدراكه (Risk Perception) عنصر هام في صنع القرار، لذا يعولون كثيرا على ما يمكن تسميته بالرقابة التنبؤية " predictive Control " في التصدي للمخاطر، ويقصد بالرقابة التنبؤية تشكيل فريق عمل تكون مهمته التنبؤ بما يمكن ان يحدث من مخاطر وأزمات ورسم خطط استراتيجية تمنع حدوثها او تقلل من آثارها السلبية ويقترن مفهوم الخطر -الى حد بعيد -بمفهوم الفرصة " Opportunity" ، ويمكن فهم هذا الأمر بالقول ان جملة العمليات او الأحداث التي تؤثر سلبا في تحقيق أهداف معينة تسمى مخاطر، ولكن هذه العمليات والأحداث إذا ما أحسن إدارتها والتقليل من آثارها السلبية ستصبح فرصا تحقق للمؤسسات والمنظمات المزيد من التقدم والنمو " Neil, 1986".
ولعل ما سبق يفصح عن أهمية أن تدار المخاطر إدارة فاعلة رشيدة، من هنا تفهم أهمية الحديث عن إدارة المخاطر" Risk Management " ، التي يقصد بها عملية قياس " Measuring" وتقييم " Assessing" الخطر، وتطوير استراتيجيات للتعامل معه، وتضم هذه الاستراتيجيات: نقل الخطر خارج المؤسسة أو المنظمة، أو تجنب الخطر، أو تقليل آثاره السلبية، او القبول بتبعاته على أمل تلافيها في المستقبل (Alexander & sheedy, 2004). كما يمكن أن تعرف إدارة المخاطر على أنها عملية الإعداد والتقدير المنظم للمشكلات الداخلية والخارجية التي تهدد بدرجة خطيرة سمعة المنظمة.
ويرى البزاز (2001) ان مصطلح إدارة المخاطر يمكن ان يعبر عنه "بمجموعة الأساليب والأطر والمؤسسات التي تعمل على اتخاذ القرارات السريعة و العقلانية لمواجهة تحديات وتطورات وطوارئ معينة، بهدف منع اتساع نطاق الأزمة التي تقود الى نزاعات وصدامات، وايقاف الإختلال الكبير الذي قد يحدث نتيجة خروج الأزمة الى حالة المواجهة الفعلية ""
ومن الفقرة السابقة نجد خلافا بين القوم فى تعريف إدارة المخاطر وإدارة المخاطر فى القرآن موجودة فى قصة يوسف(ص)فالخطر وهو خطر الموت من الجوع والعطش استلزم شيئين:
الأول العلم وهو يعنى التخطيط ومعرفة المطلوب تنفيذه بالضبط خلال الوقت
الثانى الحفظ أى الأمانة وهى دقة التنفيذ التى توجب العدل التام فى أثناء تنفيذ الخطوات عبر المدة
ولذا قال يوسف (ص) للملك :
"اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم"
ومن ثم فإدارة المخاطر أو التخطيط تحتاج إلى علم شامل والغالب على علم الناس هو كونه علم قاصر لارتباطه بالظلم وأما من يريد العدل فالطريق واضح تماما ومن ثم فغدارة المخاطر فى عالمنا فى أى دولة هى تصب غى النهاية فى خانة الظلم حيث تحافظ على مكاسب طوائف معينة وتخسف بباقى الطوائف الأرض وهو ما قاله الله فى إدارة فرعون حيث قال :
"إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحى نساءهم إنه كان من المفسدين "
خذ أى دولة فى العالم ستجد الطائفة المميزة أولا هى الحكام رئيس ملك سلطان مجالس نواب مجالس أعيان شيوخ مؤسسات محددة كالمؤسسة الدينية أو الجيش الشرطة القضاء فهؤلاء تجدهم مذكورين فى الدساتير بينما باقى المؤسسات والوزارات
ومن ثم لا يمكن لأى دولة فى العالم أن يكون تخطيطها سليما لأنها تعطى طائفة معينة حقوقا مالية بالأساس ومن ثم فأنت لكى تخطط لابد أن تعدل فى المال بين الكل لأنك لز زدن فرد فمعناه أنك ستنقص فرد أخر ومن ثم تظهر المخاطر نتيجة هذا الفرق بين الناس فى الأصل لأن الأصل فاسد ومن ثم عجلة الظلم تؤدى لظلم أخر فمثلا مرتبات المعلمين فى بلد ما تعتبر هى أقل الأجور ومن ثم اخترع المعلمون ظلما أخر وهو الدروس الخصوصية ومن ثم ظلمت طوائف أخرى وللحد من ظلمها قامت طوائف كالحدادين والبنائين والفلاحين بزيادة أسعار خدماتها ومنتجاتها
وحدثنا الرجل وجود بعدين لإدارة المخاطر فقال:
"ومهما يكن من أمر، فإن إدارة المخاطر يجب ان تتم من خلال بعدين أساسيين:
إدارة من الداخل الى الخارج، وإدارة من الخارج الى الداخل" Inside-out and outside-in"، أي أن لا ينظر في إدارة المخاطر الى المستوى الداخلي للمؤسسة أو المنظمة، بل والى المستوى الخارجي وهذا يعني أن إدارة المخاطر ليس مجرد مجموعة من السلوكات الميكانيكية من إجراءات أو قواعد أو جهود عقلية، بل هي مجموعة خطوات وعمليات مدروسة تهدف إلى تقدير أزمة ما والتعامل معها بحجمها الحقيقي، لذا فإنها بحاجة الى رؤية شاملة" Wholestic vision" تؤهل الآخذين بها لممارسة وظائف إدارية مختلفة من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة، وعليه فإن إدارة المخاطر تتطلب وجود فريق مدرب تدريبا مميزا، وغرف عمليات، وبرنامج اتصال جماهيري داخليا وخارجيا (أبو قحف،1999)"
وما قاله الرجل عن إدارة المخاطر هنا ليس صحيحا فهناك مخاطر لا يمكن إدارتها عندما يكون هذا عقاب إلهى حيث يعجز البشر عن علاجها كما عجز قوم فرعون عن إدارة مخاطر الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وفيها قال تعالى:
"وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين"
ومن ثم لا يوجد حل سوى طلب ذلك من الله مع التوقف عن المظالم وعصيان الله وفى هذا قال سبحانه:
"ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون"
ولعل وباء كورونا يدل على هذا فلا أحد قادر على إيقاف الخطورة فكلما عالجوه كما يزعمون تحور الفيروس واحتاج لعلاج من نوع أخر
ويبين الأحمد عن كيفية الإدارة فقال:
"وينبئ الشكل (1) عن أن إدارة المخاطر تبدأ أولا بادراك الخطر، ثم بإعداد مراجعة دقيقة له حيث يتم الكشف عن جوانب الاضطراب ونقاط الخلل، للعمل-من ثم- على تصميم خطة موقفية أو خطة طوارئ يتم وضعها للتنفيذ الفوري، وتتطلب هذه الخطة تشكيل فريق لإدارة الأزمة من المتخصصين المؤهلين، والبدء بتنفيذ الخطة فور حدوث الخطر أو انبثاق الأزمة."
وما قاله الرجل هنا هو نفسه ما يسمى طريقة حل المشكلات بالتعرف أولا على المشكلة وهى الخطر وبعد ذلك يتم العلم بالجوانب المختلفة ومنها الخلل لكى يتم علاجه
وحدثنا الرجل عن أنواع المخاطر فقال:
"ويجدر بالفرق التى تضطلع بإدارة المخاطر ان تميز نوعين من المخاطر؛ الأول المخاطر التي يترتب عليها القليل من الخسائر، ولكنها كثيرة التكرار، والمخاطر التي يترتب عليها الكثير من الخسائر رغم ان احتمالية تكرارها قليلة، وأيا كان الأمر، فإن من المجدي أن يعلى الآخذون بإدارة المخاطر من قيمة ما سميناه منذ البداية بالرقابة التنبؤية، كما يجمل بهم القيام بعملية تأمل " Reflection" عقب كل أزمة"
وحدثنا الرجل عن كراجل إدارة المخاطر فقال:
"لنقول نهاية الأمر ان إدارة المخاطر في اصلها عملية تنضوي على ثلاثة أطوار Gorrod,2003"" يوضحها الشكل
الشكل: أطوار إدارة المخاطر
ولعله واضح أن فترة ما قبل الخطر هي تلك الفترة التي يسودها الاستقرار والأمن إلى أن يحدث الخطر، أما فترة ما بعد الخطر فهي التوقيت الأنسب للتأمل بالخطر من حيث طبيعته وكيفية حدوثه والظروف التي قادت الى انبثاقه ويلاحظ من التعريفات السابقة كلها إهمالها جوانب اجتماعية وثقافية ونفسية لها أثر كبير في إدارة المخاطر، سواء بالتنبؤ بالمخاطر أو بالتعامل معها إذ تحدث، أو بتأملها بعد وقوعها والإفادة من تجربة مواجهتها. من اجل هذا فإن الحاجة باتت ماسة لتضمين تلك الجوانب في إدارة المخاطر، لنقول من ثم أن إدارة المخاطر عملية تقدير الأزمات التي تواجهها المنظمات أو المؤسسات تقديرا كميا يعنى بالخسائر المترتبة على المنظمة أو المؤسسة متى ما وقع الخطر، وتقديرا نوعيا يعني بالمنظومة القيمية والاجتماعية التي يمكن أن يحد وجودها من وقوع الخطر او تفاقمه.
ولا شك أن الفكرة الجديدة هنا هي فكرة رأس المال الاجتماعي" Social Capital" التي تعني في جوهرها أن يرتبط أفراد المؤسسة بمنظومة أخلاقية تحسن أداءاتهم وتجعلهم ذوي رؤية مشتركة " Shared vision" ، ويعول على رأس المال الاجتماعي كثيرا في إرساء مهارات التواصل والتعاون بين أفراد المنظمة سعيا وراء تحقيق اهدافها (الأحمد، وحرب،2006)."
وما تحدث عنها من رأس المال الاجتماعى هو ما فعله يوسف(ص) بالحفظ وهو العدل فى التنفيذ والتوزيع فلا يمكن النجاة بدون عدل فهو أساس كل صلاح
وبعد الانتهاء من مراحل المخاطرة دخل الرجل على أصل البحث وهو إدارة المخاطر فى الجامعات فقال:
"إدارة المخاطر في مؤسسات التعليم العالي:
تعد مؤسسات التعليم العالي ممثلة بالجامعات مؤسسات اجتماعية
لاشك، إذ تسود الجامعة -أية جامعة -منظومة من العلاقات الاجتماعية تؤطر عملها، كما تظفر الجامعة ببنية اجتماعية ذات طابع تراتيبي " Hierarchical". "meighan & Blatch ford,2004" كما تعمل الجامعة على إعادة إنتاج النظام القيمي السائد في المجتمع، إذ هي بطبيعتها الأكاديمية على علاقة بمؤسسات اجتماعية أخرى، لذا فإنها تعمل على الحفاظ على القيم الاجتماعية السائدة، وتربط أنظمة عديدة ببعضها بعضا، ففي الجامعات وحدها يربط النظام التعليمي بالنظام الاقتصادي، ويربط هذا الأخير بالنظام الاجتماعي، ليعبر الجميع نهاية الأمر عن مزيج يعكس ثقافة ما ويجسدها وينتج عن هذه الطبيعة الاجتماعية للجامعة جملة من القيم والسلوكات قد تقود الى انبثاق مخاطر وتولد أزمات، فعلاقات الصراع والتنافس تحفل بها الكثير من الجامعات، والعنف الطالبي بات ظاهرة يهدد الجسد الجامعي، وتردي البحث العلمي أمر لاشك انه سينحدر -بسمعة الجامعة الأكاديمية، والنظر إلى العاملين في الجامعة من أكاديميين وإداريين على أنهم أرقام فحسب امر ينضوي على نكران جودة العمليات فيها. "
وما حدثنا عنه الأحمد هنا ناتج من أن الجامعات أساسا بنيت على الظلم فهى لا تدرس شرع الله ولا يحكمها شرع الله وإنما أنظمتها جميعا مستوردة من بلاد الكفر حتى ما يسمونها الجامعات الدينية فلو أنها بنيت على مناهج مؤسسة بشرع الله ولكنها أسست على الظلم وما يحدث فيها هو الذى انتقلت عدواه للمجتمع فعندما تكون وظائف الأساتذة قائمة على توريث الأبناء كراسى آباءهم أو تعيين أقاربهم ماذا تنتظر من الطلاب إلا أن يفعلوا ذلك فى المؤسسات التى يعملون بها وعندما تكون المناهج كلها مستوردة من بلاد الكفر هل تتوقع أن تكون أخلاق الطلاب عندما يتخرجون إلا أخلاق الكفرة وأفعال الكفرة فانظر مثلا إلى الأبنية فى مجتمعاتنا لا علاقة لها بالشرع لأنها منقولة من بلاد الكفر حيث تعلم طلاب الهندسة بناء المكعبات حيث الشرفات والشبابيك المفتوحة تظهر عورات من فى البيوت وتقسيم البيت لا يحافظ على حرمات البيت فتجد حجرات الجلوس داخل البيت خلف باب الدخول مباشرة وهى كاشفة لكل الحجرات والمفروض فى الإسلام أن تكون منفصلة عن بقية البيت بحيث لا يمكن لمن فيها النظر داخل البيت
والمكعبات التى يبنونها لا تراعى البعد الأمنى فصاروخ واحد أو قنبلة واحدة أو حتى خلل فى البناء أو انهيار أرضى يمكن أن يقضى على عشرات أو مئات السكان فى لحظة
وانظر مثلا إلى المصارف لا علاقة بأحكام الله فالقروض ربوية وهى تعذب الناس وترفع عليهم القضايا وتطرده من بيوتهم
وانظر مثلا إلى عمل الشرطة فى الشجارات والخلافات فبدلا من أن تقوم بالإصلاح بين الناس كما قال تعالى "فأصلحوا بين أخويكم" تقوم بعمل القضايا والقبض على الناس وترحيلهم وسجنهم والمفروض أن المسلمين يعالجون أى مشكاة أولا بالإصلاح فإن تعذر الإصلاح كان القضاء هو الفاصل
ثم حدثنا الأحمد عن المخاطر التى تتعرض لها الجامعات حاليا فقال:
"وفي مايأتي عرض لأهم المخاطر التي يمكن أن تعترض الجامعات وتحد من تحقيقها أهدافها المنشودة:
1 - خطر التمويل " Financing"
تحرص الجامعات بصورة مستمرة على التوسع في قبول أكبر عدد من الطلاب مع تحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة، غير أن هذه الرغبة الملحة تصطدم بإشكالية التمويل، لان التوسع ينبغي أن لا يقتصر على جوانب كمية حسب، بل الأصل أن ترافق الجوانب الكمية جوانب نوعية تعود على الجامعة بسمعة أفضل، لذا فإن القائمين على الشأن الجامعي ينبغي أن تكون لديهم رقابة تنبؤية مؤهلة يراقبون من خلالها باستمرار إشكالية التمويل في الجامعة، حتى لا تقع الجامعة في أزمة تمويلية تؤثر في مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها والأصل في جهاز الرقابة هذا أن يعمل جاهدا على ابتكار مصادر تمويل جديدة بأقل تكلفة ممكنة (جعفر،2000)،وأن يفكر في الأسس العلمية والإدارية الصحيحة لاستغلال الموارد المتاحة للجامعة أفضل استغلال يؤدي في النهاية الى تخفيض التكلفة المتزايدة للمدخلات."
قطعا تمويل الجامعات مبنى على فلسفة خاطئة من الأنظمة الحاكمة حيث تخصص لها ميزانية ما وهذه الميزانية تتم إدارتها من قبل الحكومة ومن فى الجامعات إدارة ظالمة فهى تضيع غالبا فى ترميم المبانى وإعادة دهانها وصرف مكافآت مع المرتبات بدلا من مرتبات ثابتة تتفق مع المرتبات فى الدولة كلها
كما أن نظام التعليم أساسا خاطىء فالمفروض هو تدريب كل الطلاب فى المؤسسات الحكومية تدريبا عمليا ولكن هذا لا يحدث إلا مع كليات محددة كالطب والتمريض والتعليم
ماذا تفعل ل كنت فى دولة العدل ؟
إن دولة العدل تضع فى مرتبات ومعاشات الناس جزء مخصص لتعليم الأولاد يشمل مرتبات العاملين فى مجال التعليم ويشمل الصرف على التعليم من خامات وأدوات واختراعات ...ويشمل اقامة مبانى جديدة وتجديد القديم وهذا الجزء يخصم من المنبع فلا يصرف للناس حيث يدفع من يدفع ومن لا يدفع لا يدفع وإنما هو جزء مدفوع للجامعات كل شهر لا يدفعه الأفراد وإنما تقوم وزارة المالية بتوريده أول كل شهر
وحدثنا الأحمد عن أخلاقيات المهنة فقال:
"2 - الأستاذ الجامعي وأخلاقيات المهنة:
درجت المؤسسات والمنظمات على تباين أعمالها وتنوع مهماتها على وضع دستور أخلاقي يعمد إليه العاملون في هذه المؤسسات ويلتزمون به كأساس لسلوكهم المهني المستحب ويصدق ما قيل على الجامعات، فثمة معايير تشكل مجتمعة مايمكن تسميته بأخلاقيات الاستاذ الجامعي التي يؤدي نكرانها الى وضع الجامعة في جملة مخاطر وازمات، واهم هذه الأخلاقيات (الشيخلي، 2000)
أ-التجرد والنزاهة: والتجرد يعني التحرر من الهوى والميل المغرض، وتوخي العدالة في التدريس وفي التعامل مع الطلبة دون تفرقة أو تمييز على أسس دينية أو طائفية أو عشائرية أو طبقية أو فئوية، وتتضمن النزاهة السلوك الرفيع البعيد عن الشهوات المادية أو الحسية، وتعني في مدلولها عدم الانجراف وراء أي نزعة تفقد الأستاذ الجامعي سمعته أو شرفه او وزنه الاجتماعي
ب- التوجيه العلمي: تتمثل المهمة الكبرى للأستاذ الجامعي في صنع باحثين علميين جادين ومبدعين، ولا ينبغي ان تقتصر مهمة التدريس الجامعي على تكرار ما هو وارد في الكتب والمجلات العلمية والمعرفية المتخصصة، فالأستاذ الجامعي ليس مجرد قارئ ماهر.
ج- الدقة والأمانة: وتتمظهر دقة الأستاذ الجامعي وأمانته بايصاله المعلومات الدقيقة، وأدائه الواجبات على نحو يقبله ضميره المهني، وفي الوقت نفسه يكون أمينا مع ذاته ومع الآخرين من زملاء وطلاب.
د- الإحساس الوجداني تجاه الجمهور الطالبي: الأستاذ الجامعي ذو الخلق الرفيع ينهج سلوكا ثابتا ومتطورا مع جمهور الطلاب، فينظر إليهم باعتزاز وشرف، ويجعل من نفسه قدوة حسنة له بتعامله العقلاني والوجداني معهم.
هـ- معالجة السلوك الشاذ: ويقصد بالسلوك الشاذ هنا تكرار الغياب وتجنب القيام بالواجبات العلمية، والرغبة في الرسوب، والأستاذ الجامعي الملتزم يرصد الطلاب ذوي السلوك الشاذ ويستدعيهم الى مكتبه ويقيم معهم حوارا ديمقراطيا دافئا يقنعهم من خلاله بفداحة خطر يقومون به.
ان غياب هذه الأخلاقيات عن ثقافة الجامعة" University Culture" يضع الجامعة امام الكثير من المخاطر والأزمات، قد يكون بعضها داخليا وقد يمتد البعض الآخر ليصبح ذا مستوى خارجي يضعف سمعة الجامعة أو يضر بمخرجاتها."
قطعا الكلام هنا هو كلام منفصل عن المجتمع فالمفروض هو أن تكون أخلاقيات المسلمين واحدة فالأساتذة ليس لهم أخلاق خاصة وقانون العقاب أو الجزاء الإسلامى يعالج كل انحرافات الأساتذة والطلاب عبر قانون واحد لكل الناس فى دولة العدل فلا يوجد قانون عقوبات تعليمى أو قانون عقوبات شرطى أو قانون عقوبات صناعى فالجرائم واحدة والأخلاقيات واحدة فى المجتمع المسلم
ثم حدثنا عن البحث العلمى فقال:
"3 - البحث العلمي:
يعد البحث العلمي ركيزة هامة في مسيرة تطور الجامعة ونموها، ولعل البحث العلمي هو القناة الحقيقية التي تربط الجامعة بالمجتمع، فكل مجتمع بحاجة الى بحوث علمية تستند الى معلومات سليمة لحل المشكلات ولتحسين ظروف الحياة ولاتخاذ القرار السليم (يوسف،2000). غير ان البحث العلمي يصبح خطرا حقيقيا يتهدد الجامعة متى مااستخدم استخداما خاطئا، وتتجلى الإستخدامات الخاطئة في البحث العلمي بعدم تحري الدقة والموضوعية، وبالسرقات والسطو على جهود الآخرين دون توخي الأمانة العلمية والتوثيق. عدا ذلك، فان البحث العلمي مرتبط الى حد كبير باشكالية التمويل، اذ لايمكن تصور بحث علمي جاد دون توفير دعائم مالية وموارد ترفده لتجعله ذا جدوى وفائدة."
قطعا ما يسمى البحث العلمى فى جامعاتنا هو تهريج ولعب عيال إن لم يكن نشر للكفر خاصة فيما يسمى الكليات النظرية لأن الأساتذة يقومون بالنقل عن الكفار ولا يفعلون شيئا ومن ثم لا يوجد أى بحث علمى مطلوب فى تلك الكليات التى من المفرلاوض أن تدرس أحكام الإسلام فى مجال تخصصها فقط وأما الكليات العملية فهذه هى مناط ما يسمونه البحث العلمى وأسميه الاختراع والابتكار فى التقنيات فهذا هو المطلوب فى تلك الكليات ولكنه للأسف لا يوجد شىء من ذلك إلا نادرا وبجهد خاص بحجة عدم وجود مال لتلك البحوث ولأن نظام كل دولة يقف أساسا ضد تنفيذ اختراعات أو اكتشافات حتى يكرس الظلم المجتمعى فمثلا البحزث فى مجال كزراعة الذرة لا يجعل البذور تنتج إنتاجا كبيرا إلا لعام واحد حتى يشترى الفلاحون تلك البذور مرة أخرى وتلك الأماكن البحثية لديها القدرة على أن تجعل المحاصيل تنتج إنتاجا كبيرا يكفى الناس ويفيض
ثم حدثنا عن التالى:
"4 - الفراغ و القلق الاستراتيجيان:
يقصد بالفراغ الاستراتيجي أن تعيش الجامعة في حالة من التشتت دون قرارات واعية، أو قدرة على التغيير بما يتلاءم مع استغلال الفرص المتاحة أو التكيف مع الظروف المحيطة، كما يشير هذا المصطلح الى ندرة المبادرات الفردية و الجماعية و غياب الحماسة في التميز و الوصول إلى الجودة المطلوبة أما القلق الاستراتيجي فهو معني بتنافس الإدارات أو الأقسام أو ظهور الصراعات بدلا من التعاون بينها، كما يشير الى عشوائية القرارات و التصرفات، و عدم القدرة أو الرغبة في الاستجابة للتغيير (أبو قحف، 1999).
إن خطر الفراغ و القلق الاستراتيجيين يعود على الجامعة بآثار سلبية تماما، إذ يعني شيوعه في جامعة ما انغلاق الجامعة و رفضها رياح التغيير، و الحيلولة دون الوصول الى الأهداف المرتجاة منها كمؤسسة أكاديمية اجتماعية، كما يعني هذا الخطر تبني الأفراد في الجامعة لأساليب غير لائقة في حل الصراع."
وقطعا ما يتحدث الرجل عنه هو نتاج الأنظمة الحاكمة أو نتاج التقليد فالجامعات لا تغير المناهج إلى مناهج صالحة فالمطلوب هو الاستمرار فى نفس المناهج أو تغييرها إلى مناهج فاسدة أخرى وهو ما يجرى من خلال نقل كتب الكفرة لتكون مناهج مقررة على طلاب المفروض أنهم مسلمين
ثم حدثنا عن التالى:
"5 - التعصف الطالبي و العنف في الجامعات:
تشير ظاهرة التعصب (prejudice) في اصلها الى انعدام الحوار العقلاني بين الأفراد ذوي الاختلافات العرقية أو المذهبية أو الجندرية (Pate,2000) و يقود غياب الحوار العقلاني بين طلاب الجامعة الى حالة من الانغلاق على الذات و التعصب الأعمى، و رفض بعضهم البعض الآخر، و هذا مرتكز رئيس من مرتكزات العنف الجامعي، و يضاف إليه اشكالية التحرشات الجنسية ليشكلا معا الأسباب الاكثر شيوعا في انبثاق العنف الجامعي."
وكما قلت سابقا العلاج فى تنفيذ قانون العقوبات الإسلامى على الكل وما يقال عن الطلاب يقال عن الأساتذة فكثير منهم يظن أنه كائن أخر مختلف عن الطلاب نتيجة التعيينات والتوظيف بالمحسوبية والتوارث ولا يتعامل مع طلابه على كونه أب أو أخ لهم
ثم كلمنا الأحمدعن لإدارة الجودة الشاملة فقال:
"إدارة الجودة الشاملة (TQM) و رأس المال الاجتماعي ... رؤيتان لإدارة المخاطر في الجامعات:
تعرف إدارة الجودة الشاملة (Total Quality Management .TQM) بأنها فلسفة إدارية تشمل كافة نشاطات المنظمة التي يتم من خلالها تحقيق احتياجات و توقعات العميل و المجتمع، و تحقيق أهداف المنظمة بدافع مستمر للتطوير ... إنها ثقافة تعزز مفهوم الالتزام الكامل تجاه رضا العميل من خلال التحسين المستمر و الابداع في كافة مناحي العمل (جودة، 2004).و لعل أول مبادئ الجودة الشاملة و أهمها هو تحديد أهداف المنظمة و نشرها، فالأصل في أي مؤسسة أو منظمة (أو جامعة) أن تتبنى رؤية (vision)
واضحة و رسالة (mission) جلية و أن تتبنى فلسفة قائمة على أساس تحقيق أعلى جودة. و الرغبة في التحسين المستمر مبدأ ثان تنهض عليه إدارة الجودة الشاملة، فالتحسين يصبح جزءا من ثقافة المنظمة في سعيها الدؤوب نحو الجودة،و يتطلب التحسين تدريبا مستمرا، وهو المبدأ الثالث من مبادئ الجودة الشاملة فهو معني بتنمية مهارات العاملين الجدد و القدامى، و رفدهم بكل ما من شأنه أن يساعدهم على أداء أفضل.و من مبادئ إدارة الجودة الشاملة أيضا القضاء على الخوف، و هذا يتأتى عن طريق الاتصال الفعال بين إدارات المنظمة و العاملين فيها، الأمر الذي يخلق مناخا جيدا للتجديد وظروفا مناسبة لحل المشكلات. إن الخوف من اكتشاف المشاكل أو اجراء التغييرات المطلوبة قد يقضي على مفهوم التحسين و التطوير و تتطلب الجودة الشاملة كذلك تجنب النصائح و الشعارات الجوفاء، و تشجيع التعلم و التطور الذاتي.
إن تبني تلك المبادئ في الجامعة يعني تفعيل العملية الإدارية فيها، ومواجهة المخاطر التي يمكن أن تعود عليها بسمعة غير لائقة، ولعل المخاطر التي أشير إليها قبل قليل تضمحل أو تتقازم متى ما تبنت الجامعة إدارة الجودة الشاملة ولكن الجامعة حتى تنجح تماما في تجسيد مبادئ إدارة الجودة الشاملة ينبغي أن تلتفت إلى مفهوم رأس المال الاجتماعي " Social Capital " بعده قوة اجتماعية تساعد الجامعة على النهوض بمهامها على وجه حسن. ويشير رأس المال الاجتماعي في أصله إلى التفاوضات الاجتماعية التي ينغمس فيها أفراد الجامعة لتحقيق أهدافها، ويلزم هذه التفاوضات التحلي بالقدرة على التواصل الاجتماعي، وبمنظومة أخلاقية قائمة على الثقة والقيم المشتركة(الأحمد، وحرب، 2006).
إن عمليات التحسين المستمر، ومبدأ القضاء على الخوف، ومبدأ التدريب المستمر للعاملين التي حملتها إدارة الجودة الشاملة لن تتأتى على وجه فاعل ما لم يحتكم العاملون في الجامعات إلى شبكات اجتماعية تحسن اداءهم، شبكات قوامها الثقة واحترام الآخر، والانغماس في أنشطة وفعاليات اجتماعية تقرب بينهم وتزيد من تماسكهم إذ يواجهون خطرا ما"
والكلام عن الجودة هو من ضمن الخبل المنقول من الغرب كشهادات الجودة مع أن هذا معروف فى مجتمعنا منذ قرون بعيدة تحت اسم اتقان العمل
والمفروض فى أى عمل فى الإسلام أيا كان نوعه هو الإتقان ولو كان هناك أى عمل غير متقن فهى جريمة تسمى الإهمال أى الخطأ فى قانون العقوبات وسميت بأسماء أخرى كالتضمين فى الاستصناع وغيره ومن ثم لو طبق كلام الله ما ذهبنا لاستيراد أمورا موجودة عندنا تسمى الجودة أو إدارة المخاطر ولكن كما قلت النظام الجامعى يسير على طريقة " إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون"
فالآباء الذين عينوا كأساتذة فى جامعاتنا فى البداية كانوا كفارا من بلاد الكفر ومن عينوا بعدهم أو معهم هم من البعثات التعليمية فى بلاد الكفر فماذا تتوقع من هؤلاء وأولئك إلا أن يكون الجامعات كلها قائمة على الكفر لأن نفس الأساس كان فاسدا وكل من أتى سار عليه ولم يقم واحدا منه بالتغيير لنظام يتفق مع دين الناس ومن ثم سنظل نخرج أجيال تعمل بما تتعلم فى جامعات تنقل مناهج ومقررات الكفرة
بل المصيبة أن تكون دويلة ما تعليمها يتفق نوعا مع الإسلام ثم تقوم بإرسال أبناءها وبناتها للتعلم فى بلاد الكفر وكأنهم يريدون هدم ما كان عندهم من بعض الإسلام