خطأ أن الجدال فى الحج مرتين لا يعاقب عليه

- روى محمد بن مسلم، والحلبي جميعا عن أبي عبدالله عليه السلام " في قول الله عزوجل: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فقال: " إن الله عزوجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا، فمن وفى له وفى الله له، فقالا له: فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج".
وأما ما شرط لهم فإنه قال: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " قال يرجع ولا ذنب له، فقالا له: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ فقال: لم يجعل الله عزوجل له حدا يستغفر الله ويلبي، فقالا له: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ فقال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة، وعلى المخطئ بقرة " وقال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي : إتق في إحرامك الكذبواليمين الكاذبة والصادقة وهو الجدال، والجدال قول الرجل: (لا والله وبلى والله) فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، فإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة، فإن جادلت مرة كاذبا فعليك دم شاة، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، وإن جادلت كاذبا ثلاثا فعليك بدنة ، والفسوق الكذب فاستغفر الله منه، والرفث الجماع، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك، ثم تجتمعان، فإن أخذتما على طريق غير الذي كنتما أخذتما عليه عام أول لم يفرق بينكما، وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل، فإن أكرهها لزمته بدنتان ولم يلزمالمرأة شئ، فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل.
هنا الجماع دون الفرج يختلف فى الحكم عن الجماع فى الفرج فالأخيبر يبطل الحكم والأول لا يبطله وهو ما يناقض أن ما يبطل الحج الجماع بنوعيه قبل الوقوف بالمشعر فإن كان بعد الوقوف بالمشعر فلا يبطل الحج فى قولهم
الخطأ أن الجدال فى الحج مرتين لا يعاقب عليه وهو ما يخالف أن العقاب وهو الكفارة تكون على الخطا من اول مرة فلم يذكر الله سوى تحريم الجدال بلا عدد فقال " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج"