أخطاء أحاديث تهذيب الأحكام للطوسى عودة الزوجة لزوجها الأول بعد تزوجها من الثانى بناء على شهادة الشهود

. (789) 194 - وروى الحسن بن محبوب عن العلا وابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل غابت عنه امرأته انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها واكذب نفسه احد الشاهدين قال: لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ويرد على الآخر ويفرق بينهما وتعتد من الاخير ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها
(791) 196 - وروى أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن ابراهيم بن عبيدالله الموسوي عن عبيدالله بن نهيك عن ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قال: لها المهر بما يستحل من فرجها الآخر ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل ثم تعتد وترجع إلى زوجها الاول
. (792) 197 - الحسن بن محبوب عن العلا وعن ابي أيوب عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) في رجلين شهدا على رجل غابت عنه أمرأته انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم ان الزوج الغائب قدم وزعم أنه لم يطلقها واكذب نفسه احد الشاهدين قال: لا سبيل للآخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فرجع ويرد على الاخير ويفرق بينهما وتعتد من الاخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.
الخطا فى الأحاديث الثلاثة هو عودة الزوجة لزوجها الأول بعد تزوجها من الثانى بناء على شهادة الشهود وهو أمر غير ممكن أنها أصبحت فى عصمة الثانى وهو من يطلقها إن ارادت الطلا ق منه لتتزوج الأول وأما إذا قررت البقاء فالقر ار ليس فى يد القاضى وغنما فى يد الزوج الثانى خاصة أن زواجه صحيح بناء على شهادة الشهود حتى ولو كانوا شهود زور فالقاضى يعاقبهم بعقاب شهادة الزور اولا ثم يقومان بدفع المهر للزوج الأول لكونهما من تسبب فى طلاقه أو زواج زوجته ثانيا إلا إذا قامت الزوجة برده من نفسها إن لم تكن تصرفت فيه