المجلس العسكرى يحل مجلس الشعب دون أن يكون ذلك دستوريا

أعلن المجلس العسكرى حل مجلس الشعب مع أنه لا يوجد نص فى الاعلان الدستورى يعطيه هذا الحق فليس من سلطات الرئيس وهو رئيس المجلس العسكرى حاليا سلطة حل البرلمان
النص الوحيد فى الاعلان الدستورى لكى يحل المجلس هو أن يوافق ثلثى أعضاء مجلس الشعب على اسقاط عضوية كل الأعضاءوهو نص
( مــــادة 44 )
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار , أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها , أو أخل بواجبات
عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه
ومن ثم فحل مجلس الشعب باطل دستوريا كما أن رأى المحكمة الدستورية معيب دستوريا لمخالفته نصوص دستورية وهى ان المحكمة المختصة بالفصل فى عضوية الأعضاء هى محكمة النقض ولمدة زمنية معينة لا تتخطى 4 أشهر
طبقا للمادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
وقد انقضت مدة الطعن كما أمـــــادة 40 )
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـةطعن المقدم كان يجب تقديمه لمحكمة النقض والتى كان يجب أن تحيله للمحكمة الدستورية حتى تكون الاجراءات سليمة
كما أن المحكمة الدستورية أعلن بعض أعضائها عداوة الاخوان قبل الحكم بيومين فى مؤتمر صحفى مذاع فى التليفزيون المصرى ومن ثم فقد شاب الحكم تحيز فكان يجب انسحاب اعضاء لجنة انتخابات الرئاسة من المحكمة لمنه الشبهات